النشاط يعود للبورصة المصرية بعد غد تحذير جديد تطلقه "الأخبار" لحماية أموال المصريين وممتلكاتهم ففي ظل ملاحقة القضاء للفاسدين من رجال النظام السابق وعدد من رجال الأعمال يمكن للبعض تهريب أمواله للخارج عن طريق شهادات الإيداع الدولية بالبورصة حيث يمكنه شراء كميات من الأسهم وتحويلها إلي شهادات إيداع دولية وبيعها في بورصة لندن وذلك بعيدا عن الجهاز المصرفي ورقابته. وفي ظل الظروف الحالية من تراجع كبير في أسعار الأسهم القيادية لكبري الشركات المتداولة بالبورصة هناك مخاوف كثيرة من إمكانية تسلل عدد من رجال الأعمال من أصحاب التوجهات الخاصة إلي السوق المصري والاستحواذ علي شركات حيوية .. "الأخبار" طرحت مخاوف شارع البورصة علي خبراء سوق المال لنقل تصوراتهم عن كيفية مواجهة هذه المخاطر المحتملة لإدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية . تحديات للبورصة يقول محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار إن الوضع الحالي للبورصة يفرض العديد من التحديات فانخفاضات الأسهم بصورة قوية خلال فترة ما قبل إيقاف التداول أمر يؤدي إلي مخاوف كبيرة علي طبيعة الأسهم خاصة انها انخفضت بأشكال مبالغ فيها وصلت إلي ما دون القيم العادلة لها في معظم الأحيان بل إننا شاهدنا في النهاية ظاهرة جديدة تمثلت في تداول الأسهم بما دون قيمها الاسمية وهو ما قد يفتح الباب الي دعوات اجنبية للاستحواذ علي اصول مصرية مغرية للاستثمار حاليا. وأضاف محسن أن الأزمة أبرزت وجود نقص قوي في البيانات المتعلقة بحجم الاستثمار الأجنبي بالبورصة المصرية وحجم التراجع الذي شهده وأثر ذلك علي تدفقات المتعاملين الأجانب والتي أحجمت الجهات الرسمية عن الإفصاح عن الطبيعة الاستثمارية لهذه الاستثمارات والتحولات التي حدثت فيها لكي نتمكن من قياس مدي ارتباط هذا بظواهر اخري كارتفاع الدولار في سوق الصرف وتحديد حركة الاستثمار بسوق المال المصري، وكانت نتيجة ذلك خلق ثغرات عديدة لتحركات رؤوس الأموال المضاربة و زاد من مساحة الشكوك لدي المتعاملين بصورة أثرت علي بناء قراراتهم الاستثمارية رغم أن الإعلان عن هذه البيانات كان سيساهم في تقليص المخاوف لدي المتعاملين من وجود خروج لرؤوس الأموال داخل السوق في أوقات الأزمات و سيحدد طبيعة الاستثمارات والوضع الذي تقوم عليه التغيرات في هياكل الملكية مما سيمتص العديد من مخاوف المتعاملين، وطالب محسن بالإعلان بشكل واضح ومفصل عن هياكل ملكية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية وأسماء المالكين لحصص 5٪ أو تزيد من رأس المال علي أن يتم إجراء تحديث يومي في بيان إفصاحي لتوضيح التغيرات التي تحدث في هياكل ملكية الشركات. تحايل علي الضوابط وأبدي تخوفه من حدوث تحايل علي الضوابط الموضوعة من الجهات الرقابية حاليا بالنسبة لعمليات الاستحواذ وضرورة الحصول علي موافقات رقابية وإفصاح عن أي ملكيات جديدة من خلال الشراء بأكثر من اسم أو تكوين تكتلات خفية أو التجميع المتدرج وهي أشكال مختلفة قد تمثل منهجا جديدا للتلاعب لهذا فمن الضروري أن تشمل الفترة المقبلة في إجراءاتها زيادة مكثفة في رصد أي تغيرات في التعاملات علي اي اسهم خصوصا الاستراتيجية منها .. كما طالب محسن بضرورة تدخل رؤوس الأموال الوطنية لدعم البورصة من خلال تكوين صندوق استثمار سيادي برأسمال يتراوح ما بين 5 مليارات و10 مليارات جنيه يكون في شكل صندوق استثمار مغلق مدته تصل إلي 5 سنوات علي الأقل يقوم بالشراء في الأسهم الاستراتيجية ويحتفظ بها لحين تحسن الاحوال وتساهم فيه البنوك الوطنية التي تمتاز بارتفاع السيولة النقدية بالفعل لديها . ومن جانبه أكد محمد رشدي العضو المنتدب لشركة قرطبة لإدارة المحافظ علي ضرورة وقف عمليات تحويل الأسهم إلي شهادات إيداع دولية لمدة لا تقل عن شهر وذلك بالتنسيق مع بورصة لندن تجنبا لوقوع خلافات مع إدارة بورصة لندن خاصة أن احتمالات قيام البعض من رجال الأعمال بتهريب اموالهم من خلال هذا النظام قائمة كما طالب بضرورة الإفصاح عن الهياكل الملكية للشركات والتي تملك حصة من أسهمها تزيد علي 1٪ ووقفهم عن التحويل وخاصة المشتبه فيهم ، وأضاف رشدي انه لا خوف علي الشركات الاستراتيجية المتداولة بالبورصة من وقوعها تحت سيطرة جهات اجنبية لان قوانين سوق المال تمنع تملك الاجانب من تملك الأسهم في بعض الشركات ذات الطبيعة الخاصة مثل الشركات المتواجدة بسيناء والموانئ والأسمدة والأسمنت. تفعيل آليات غسيل الأموال كما طالب بأهمية تفعيل آليات مكافحة غسيل الاموال خلال الفترة الحالية والتشديد في إجراءاتها لضبط أي تحويلات خارجية مشبوهة قد تحدث من جهات أجنبية لعملاء من الداخل حتي يمكنهم شراء الأسهم بدون عائق وبالتالي يمكن التحكم في بعض الحركات المريبة لرؤوس الأموال، اتفق معه أكرم المصري عضو مجلس إدارة المجموعة السويسرية حيث طالب بضرورة وقف عمليات تحويل الاسهم إلي شهادات الإيداع الدولية لمدة شهر علي اقل تقدير ومراقبة نظام الاربيتراج ووقف نظام إيه تريد للتداول الذي يتيح للمستثمر تنفيذ العمليات من خلال حاسبه الشخصي حيث لابد من التأكد من هويته وكذلك أنظمة الكريدت بحيث تقوم شركات السمسرة بمنح هذه الميزه لعملائها من خلال تمويل عملياتهم لفترات محددة.
