انتهت وزارة المالية من إعداد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2014/2015 تمهيدا لرفعه الي مجلس الوزراء لتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده والتصديق عليه، صرح بذلك هاني قدري وزير المالية وقال إن الحساب الختامي أظهر حدوث تحسن ملموس في أداء المالية العامة حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة بنسبة 0.7% حيث تراجع إلي 11.5% مقابل 12.2% للعام المالي 2013/2014، ومقابل 13.7% لعام 2012/2013 والذي يعد اعلي نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق إلي جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرج في قانون الموازنة بنسبة 9.9% تقريبا. وقال الوزير إن هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة يعد نتيجة لإصلاحات مالية هيكلية تم تنفيذها خلال العام المالي الماضي وأدت أيضا إلي زيادة الثقة المحلية والدولية في إدارة الاقتصاد المصري وهو الأمر الذي انعكس علي تحسن أداء النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات النمو إلي 4.6% خلال الشهور التسعة الأولي من العام مقارنة 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق كما ارتفعت درجات التقييم السيادي للاقتصاد المصري أربع مرات خلال سبعة أشهر وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفي مما كان له اثر كبير في انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري. وحول أداء قطاعات الموازنة العامة للعام المالي الماضي أوضح وزير المالية ان الحساب الختامي اظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه عن المحقق في العام المالي السابق، في حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه عن العام المالي السابق. وقال وزير المالية ان الحساب الختامي اظهر ايضا زيادة الايرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه مما خفض من اثر تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 70.4 مليار جنيه، مشيرا الي انه بمراعاة هذا النقص في قيمة المنح فان عجز الموازنة العامة يتراجع الي 8.6% وهو ما يقل بنحو 3.6% عن العام المالي السابق. وقال ان من المؤشرات الدالة علي تحسن الوضع الاقتصادي ارتفاع المحصل من هيئة قناة السويس بنحو 300 مليون جنيه لتصل الي 34.6 مليار جنيه العام الماضي كما ارتفعت المحصلة من الهيئات الاقتصادية الاخري بدون هيئة البترول 3 مرات تقريبا لتصل الي 4.9 مليار جنيه. واشار الوزير الي استحواذ برامج البعد الاجتماعي علي 49.3% من اجمالي مصروفات الموازنة العامة برصيد 361.5 مليار جنيه ، منها73.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بانخفاض بنحو 52.3 مليار جنيه عن الانفاق الفعلي للعام المالي قبل الماضي ، في حين ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.9 مليار جنيه ليسجل 39.4 مليار وهو ما يرجع الي زيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية، كما ارتفع دعم الكهرباء الي 23.6 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليار عن العام السابق، كما ارتفع دعم نقل الركاب الي 1.6 مليار جنيه بزيادة 200 مليون جنيه ، كما تم توجيه 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي. وحول الاستحقاقات الدستورية اوضح الوزير انفاق 92.5 مليار للتعليم بزيادة 9.8% عن العام المالي الأسبق وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلي و37.3 مليار جنيه للصحة بزيادة بنسبة 21% وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي و11.2 مليار جنيه لبرامج الشباب بزيادة 17.9% و70.3 مليار جنيه مسانده وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي ومساعدات اجتماعية اخري بنسبة 14.9%، كما تم توجيه 2.1 مليار جنيه للبحث العلمي بزيادة 16.7% وهو ما يعادل 0.09 % من الناتج المحلي. وأوضح عبد النبي منصور رئيس قطاع الحساب الختامي ان الحساب الختامي اظهر زيادة الاعباء التي تحملتها الخزانة العامة بسبب العلاقات التشابكية مع الهيئات الاقتصادية بنحو 3.8 مليار جنيه عن تقديرات قانون الموازنة ليصل صافي العبء لنحو 71.9 مليار جنيه .
