أزمة حقيقية يعيشها أكثر من 300 ألف مزارع بسبب محصول القطن، حيث فشلت وزارة الزراعة في وضع آليات لتسويق المحصول، وتضاعفت خسائر المزارعين بسبب تدني انتاج فدان القطن من 7 قناطير إلي 3 قناطير مما يجعلهم يضطرون في النهاية للبيع بأسعار زهيدة للغاية، مع إمكانية تراجع خطة الدولة في زيادة المساحات المنزرعة الموسم المقبل. ومؤخرا أعلن د. عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توفير الحكومة دعم 300 مليون جنيه لشراء الأقطان من الفلاحين علي أن يكون سعر القنطار 1100 للأصناف التي تزرع في الوجه القبلي، و1250 للأصناف طويلة التيلة وفائقة الطول التي تزرع في الوجه البحري، مشيرا إلي تشكيل لجنة من أجل تفعيل الزراعة التعاقدية لخدمة المزارعين، تنفيذا للقرار الجمهوري، موضحا أنه سيتم التعاقد مع المزارع علي تسويق محصوله قبل الزراعة، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح والذرة. زيادة الإنتاج في البداية قال د.سعد نصار مستشار وزير الزراعة إن مصر كانت تساهم بحوالي 70 % من التجارة الدولية للقطن فائق الطول الممتاز والطويل، وكانت هي التي تحدد السعر العالمي لهذا القطن، وقد انخفضت مساهمة مصر مؤخراً إلي حوالي 32% فقط، وأصبح القطن البيما الأمريكي يساهم بحوالي 51 % من التجارة العالمية للقطن فائق الطول وبالتالي فهي التي تحدد السعر العالمي، موضحا أنه بعد تحرير تجارة القطن في بداية التسعينيات كان من المتوقع أن تزيد مساحة وانتاج القطن إلا أن الصناعة الوطنية لم تصبح قادرة علي شراء القطن المصري بأسعاره المرتفعة ولجأت إلي استيراد الأقطان القصيرة من الخارج ذات الأسعار المنخفضة، وانخفض الطلب المحلي علي الأقطان المصرية. وأكد أن حل مشاكل محصول القطن التي تتكرر كل عام تكمن في إنتاج القطن فائق الطول والطويل في الوجه البحري وفقاً لاحتياجات التصدير وإنتاج قطن مصري متوسط أو قصير التيلة في الوجه القبلي وفقاً لاحتياجات الصناعة الوطنية، وأن يتم ذلك من خلال الزراعة التعاقدية بين المزارعين وجمعياتهم التعاونية من جهة واتحاد مصدري الأقطان والجمعية العامة لتجارة القطن والشركة القابضة للغزل والنسيج والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي من جهة أخري وذلك قبل الزراعة وبأسعار استرشادية معلنة. كما يجب الترويج للقطن المصري فائق الطول والطويل في الخارج وعمل لوجو لهذا القطن، وأن يتم تشجيع المستثمر المصري والمستثمر العربي والأجنبي علي ضخ استثمارات جديدة وتحديث صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لتصبح قادرة علي استخدام القطن المصري فائق الطول الممتاز والطويل خاصة الفائض عن التصدير وإنتاج غزول رفيعة وبطريقة اقتصادية تحقق قيمة مضافة وتخلق فرص عمل، كما يجب العمل علي زيادة إنتاجية الفدان من خلال الاستمرار في استنباط أصناف عاليه الإنتاجية والجودة وتكثيف برامج الإرشاد الزراعي واتباع المزارعين للتوصيات الفنية والمعاملات الزراعية الجيدة التي يوصي بها مركز البحوث الزراعية . آليات محددة فيما قال مجدي الشراكي، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، إن هناك قرارات تتخذها الحكومة لتخلق من خلالها مشاكل، فالدعم الذي أقرته حكومة المهندس شريف إسماعيل الذي يصل إلي حوالي 300 مليون جنيه تركته دون ضوابط محددة يمكن من خلالها إنقاذ الفلاحين من المشاكل التي يعانون منها، مؤكدا أنه يجب وجود آليات محددة لصرف هذا الدعم، مؤكدا أن الحكومة تركت مزارعي القطن في مهب الريح يواجهون جشع التجار بعد أن وصل سعر قنطار القطن في السوق المحلية إلي 700 جنيه أو 750 جنيها حاليا خصوصا مع تراكم المحصول لدي الفلاحين حاليا في حين أن التكلفة الفعلية للقنطار الواحد علي المزارع تبلغ نحو 2000 جنيه بسبب ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة الأزوتية والسولار والمبيدات والأيدي العاملة. وأوضح أنه يجب علي الحكومة الآن اتخاذ قرارات سريعة وفعالة من شأنها إنقاذ الفلاحين من خلال تحديد سعر قنطار القطن وتحديد قيمة الدعم علي هذا القنطار، فضلا عن تحديد الجهة التي تتولي استلام المحصول ولتكن الشركة القابضة للغزل حتي لا تستمر المعاناة مع كل موسم قطن، مشيرا إلي أنه لن يكون من السهل العمل بالسعر المعلن عنه من قبل وزارة الزراعة إلا بعد العمل بالآليات السابقة. وأكد أنه يجب العمل علي زيادة إنتاجية الفدان من القطن من حوالي 7 قنطار زهر إلي حوالي 10 11 قنطار زهر من خلال استمرار مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة ومقاومة للظروف المعاكسة، علاوة علي تكثيف برامج الإرشاد الزراعي لضمان أتباع المزارعين للتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة وبما يضمن تحقيق إنتاجية اعلي، فمن الجدير بالذكر أن بعض الأصناف من القطن حالياً تعطي إنتاجية في محطات التجارب البحثية والمزارع الإرشادية حوالي 10 11 قنطار للفدان في حين أن متوسط الإنتاجية عند المزارعين حوالي 7 قناطر فقط . ودعا «الشراكي» وزارة الزراعة إلي تحديد أقطان الأكثار وشروط واجراءات تداولها حتي لا تتعرض للخلط الذي يؤدي إلي تهديد الصفات الوارثية والنقاوة لأصناف القطن وتدهور سلالاته والتأثير سلباً علي مكانته العالمية، كما يجب تطوير وتحديث الصناعة المحلية للغزل والنسيج وجذب استثمارات جديدة لتصنيع الأقطان المصرية وإنتاج غزول رفيعة وخلق قيمة مضافة عالية. مسكنات غير فعالة بينما قال د. محمد عبدالمجيد، رئيس مجلس القطن المصري، إن هناك خللا حقيقيا في منظومة القطن بشكل عام، مشيرا إلي أن أزمات القطن تعود إلي عام 1994 منذ أن رفعت الدولة يدها عنه وتركته للفلاحين والتجار دون أن يكون لها دور حقيقي، مؤكدا أن كل ما تتخذه الدولة في هذا الشأن منذ ذلك التاريخ مجرد مسكنات ليس لها تأثير حقيقي علي أرض الواقع ولا تقدم حلولا قعالة للفلاحين، حيث إنها قدمت للفلاحين منذ عام 2007 وحتي الآن حوالي نصف مليار جنيه ومع ذلك تتهم دوما بالتقاعس عن إنقاذ الفلاحين. وقال إن مشكلة القطن الأساسية تكمن في عدم توافر علاقة تعاقدية بين مصانع إنتاج الغزل وشركات التصدير من جانب، والفلاح والجمعيات الزراعية من جانب آخر، لذا يجب علي الحكومة مراعاة النظام التعاقدي لزراعة القطن، طبقا للاحتياجات الفعلية من المحصول، وإعلانها قبل بدء موسم الزراعة، علي أن تتولي وزارة الزراعة توعية الفلاح بتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، وتحديد دور كل وزارة في تطوير صناعة القطن.
