أحالت الحكومة إلي مجلس الشعب مشروع قانون بصرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي لشهر مارس القادم وتصرف مع أجر أبريل. وتعقد لجنة القوي العاملة والتدريب بالمجلس إجتماعا الأربعاء لمناقشة هذه العلاوة ويستفيد منها كل العاملين بالدولة الدائمين أو المؤقتين أو أصحاب المكافآت الشاملة وبنفس القواعد المقررة في العام الماضي ويستفيد منها أيضا أصحاب المعاشات مع معاش شهر إبريل. كما تقدمت الحكومة بخمسة مشروعات قوانين أخري لمجلس الشعب حول الموازنة العامة واعفاءات من الضرائب وغيرها.