كشف مصدر رفيع المستوي بوزارة المالية عن بدء مباحثات مع وزارة التموين لصرف دعم نقدي مباشر للفقراء علي البطاقات التموينية، وقال إن هذا الدعم سيتم صرفه لتعويض الزيادة التي ستطرأ علي الاسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي حددها وزير المالية بنسب تتراوح ما بين نصف في المائة إلي 2.5%، وقال المصدر إن حجم الدعم المخصص لهذا الغرض لم يتم تحديده حتي الآن ويجري حاليا تحديد الفئات المستفيدة من هذا الدعم. من جانبه قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب إن السلع الغذائية لن تشهد زيادة في أسعارها حيث إنها مستثناة من قانون القيمة المضافة، موضحا ان السلع الغذائية المستوردة كالمعلبات وغيرها ستخضع لضريبة القيمة المضافة حيث إنها سلع فئوية وليست جماهيرية، وأضاف مطر ان كافة السلع المعفاة من ضريبة المبيعات ستظل متمتعة بهذا الإعفاء. وبسؤاله عن آلية الرقابة علي عملية إصدار الفواتير بعد تطبيق القيمة المضافة قال إن هناك نظما تشجيعية لحث المواطنين وأصحاب المحال التجارية علي إصدار الفاتورة، وطالب المواطنين بعدم الاستجابة لابتزاز البعض من أصحاب المحال ممن يفرضون 10% ضريبة إضافية علي سعر السلعة عند طلب الفاتورة، وقال إن المواطن عليه التقدم بشكوي لجهاز حماية المستهلك في حالة تعرضه لهذا الابتزاز خاصة ان السلعة محملة بالضريبة وفي هذه الحالة فإن التاجر يحصل الضريبة من المستهلك مرتين ويوردها لمصلحة الضرائب مرة واحدة وقد يتهرب ولا يوردها من الأساس. وأضاف مطر ان حزمة الحوافز التي ستقدمها الدولة لتشجيع المواطنين علي طلب الفواتير ستشمل خصم قيمة الضرائب المسددة علي المشتريات بنسبة تصل إلي 5% من قيمة السلع المشتراه و15% للخدمات بشرط تقديم فواتير ضريبية بهذه المشتريات كما سيتم تنظيم سحب شهري علي مستوي كل محافظات الجمهورية وسيخصص لكل محافظة ألف جائزة للمواطن إلي جانب إجراء سحب سنوي علي جائزة قد تصل قيمتها إلي 5 ملايين جنيه. وعن تطورات ازمة قانون الخدمة المدنية انتقد رئيس مصلحة الضرائب دعوات التظاهر والإضراب وقال في تصريحات ل « الاخبار» إن النقابات المستقلة تحاول الاعتراض علي قانون الخدمة المدنية من خلال الوقفات الاحتجاجية مضيفا أن تعليماته كانت واضحة لكافة المأموريات بعدم تعطيل العمل وتقديم الخدمات للمواطنين وعدم الاستجابة لدعوات الاضراب والتظاهر.
