بحث النواب اليونانيون أمس الاتفاق الذي أبرمته حكومة رئيس الوزراء «ألكسيس تسيبراس» مع الجهات الدائنة وبموجبه قرر الأوروبيون تقديم حزمة مساعدات لأثينا لإنقاذها من الإفلاس وإبقائها داخل منطقة العملة الموحدة «اليورو». وسعي تسيبراس جاهدا إلي تمرير الإجراءات غير الشعبية التي اتفق عليها مع الدائنين وتسببت في انقسامات داخل الائتلاف الحاكم إلي حد استقالة نائبة وزير المالية «ناديا فالفاني» العضو في حزب سيريزا الذي يتزعمه. واضطرت حكومة تسيبراس للخضوع لمطالب الدول ال 18 الأخري الأعضاء في منطقة اليورو وقدمت مساء أمس الأول إلي البرلمان أول مشروع قانون يتعلق بصفة خاصة بضريبة القيمة المضافة وفرض قواعد ميزانية. ويفترض أن يصادق البرلمان اليوناني علي الاتفاق قبل أن تبدأ دول مجموعة اليورو المفاوضات بشأن خطة مساعدة ثالثة لليونان بقيمة تصل إلي 86 مليار يورو. وقبل ساعات من التصويت دعت نقابة الموظفين إلي إضراب هو الأول منذ وصول حزب سيريزا اليساري الراديكالي إلي السلطة في يناير، كما دعا نشطاء إلي مسيرات احتجاجية ضد اجراءات التقشف علي أن تجري بالتزامن مع المناقشات داخل البرلمان. وتسبب الاضراب في تعطل في وسائل النقل العام، وتوقف العمل في مترو أثينا ظهرا لثلاث ساعات، ما تسبب بازدحام سير في شوارع العاصمة.