صدفة قادت الجميع الي مخطط ضخم لضرب الأمن القومي لمصر ..تشابه في الاسماء، حول قضية جنح الي اكبر قضية جنايات في مصر، تتعلق برئيس سابق تخابر هووجماعته مع جهات اجنبية هي قطر وامريكا وحماس لاقتحام السجون، وضرب الامن في مصر ..تخابر مرسي وظن انه في مأمن هووجماعته، اعد الخطة، حشدوا اسلحتهم، وبدأوا في وضع ساعة الحسم، وبالفعل نجحوا في مخططهم، لكن القضاء المصري كان لهم بالمرصاد، اخذ القاضي خالد محجوب رئيس محكمة جنح الاسماعيلية علي عاتقه كشف هذا المخطط الضخم، لم يقتنع بما لديه من ادلة، بدأ في البحث بنفسه، استدعي الشهود، قام باجراء المعاينات، واخيرا وصل الي اللغز، ليكشف لنا عن اكبر قضيتين شهدتهما مصر وهما اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير والتخابر مع جهات اجنبية لضرب الامن القومي لمصر.. تم نظر اولي جلسات القضية امام محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار محجوب بتاريخ 17 يناير من عام 2013، وقامت المحكمة بحجز القضية للحكم، الا أنه أثناء قيام هيئة المحكمة بفحص القضية تبين أن هذا المتهم ليس هوالشخص المدون اسمه بكشوف الهاربين رغم تطابق الاسم الرباعي ومحل الإقامة، وكان من الممكن أن يمر الأمر عند هذا الحد، ولكن أراد الله أن تكون القضية هي الضربة القاضية لنظام الإخوان الذي حاك العديد من المؤامرات ضد الشعب المصري، فأعاد المستشار خالد محجوب القضية للمرافعة من جديد واستدعاء الشهود من العاملين بالسجن والإدلاء بأقوالهم لتنقيد أحداث يوم الهروب وهنا تم فتح طاقة من جهنم علي هذا الموضوع الشائك الذي حمل كثيرا من الخلط والتشويش طوال الحديث عن الثورة لتكتشف المحكمة أن بداية المؤامرة منذ عام 2004 وامتدت حتي عام 2011 . وقدم الدفاع للمحكمة تقريرا من الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي بسيناء بشأن الوقائع التي حدثت يوم 25 يناير في الساعة 11.15 صباحاً من قيام عدد 50 شخصا من بدوسيناء بقطع طريق رفح الدولي لمطالبة الحكومة باطلاق سراح معتقلي البدووقامت قوات الشرطة بالتصدي لهم، واستمرت تلك الأحداث حتي يوم 27 يناير الساعة 11 صباحاً حيث تجمع أكثر من 27 سيارة وانضم لهم حوالي 500 فرد «من حركة حماس الفلسطينية وجيش الإسلام وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني « أمام قسم شرطة الشيخ زويد وبدأت تلك المجموعات في القاء الحجارة والمولوتوف علي القسم وفي الساعة 5.30 عصراً انضم لتلك المجموعة حوالي 800 فرد ثم انضم 900 اخرين مدججين بالاسلحة الثقيلة وقاموا باطلاق قذائف الار بي جي باتجاه القسم.. واثناء تلك الاحداث القت القوات المصرية القبض علي حوالي 15 شخصاً تبين ان بهم مجموعة فلسطينية الجنسية. ثم اشتد الأمر صباح يوم 28 يناير وقامت تلك المجموعات باحتلال الشريط الحدودي بطول 60 كيلوبعد اجبار قوات الأمن المصرية علي التراجع حتي منطقة العريش بعد نفاد الذخيرة الخاصة بهم، وانقسمت تلك المجموعات بعد انضمام عدد آخر لهم الي 9 مجموعات متجهين صوب السجون المصرية لإخراج المتهمين التابعين لهم، بعد الاتفاق مع القيادات الإخوانية الموجودة في البلاد. الفارون من السجون تحدثوا من قطاع غزة ومن لبنان لوسائل الإعلام توقيتات زمنية قصيرة من الهروب تعطي الدلالة حول نوعية هذه العمليات ودرجة جاهزية القائمين علي تنفيذها، وحديث محمد مرسي عبر تليفون ثريا المتصل بالقمر الصناعي مع قناة الجزيرة الفضائية موجود علي (موقع اليوتيوب) من وقته، ولا أظن هؤلاء الفارين والمعاصرين لأحداث هذا اليوم يهمهم أن يبرأوا ساحة الشرطة من فرية فتح السجون لمقاومة الثوار. وبعد 19 جلسة استغرقت 120 ساعة اسدلت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب الستار علي قضية هروب سجناء وادي النطرون، حيث قضت المحكمة باحالة اوراق الدعوي وما حوته من تحقيقات الي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال الوقائع التي كشفتها الجلسات من اتهام 34 قيادة اخوانية علي رأسهم الرئيس محمد مرسي وقاده الجماعة بارتكاب جرائم التخابر مع عناصر اجنبية متمثلة في تنظيم حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد بسيناء وارتكابهم جميعاً جريمة الارهاب. وأشار رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية انه نتج عن تلك الاحداث هروب جميع المساجين بمنطقة سجون وادي النطرون وعددهم 11161 مسجونا ووفاة 13 نزيلا بليمان 130 الصحراوي ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوي وقد تحرر عن تلك الواقعة العديد من المحاضر بارقام 647 و648 و649 و795 لسنة 2011 أداري السادات. واشار محجوب ان المحكمة كشفت من خلال اقوال الشهود بالجلسة السرية صحة ما جاء بالاوراق وان تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الديني للتنظيمات المتطرفة وبالاخص التنظيم الاخواني سوف تستغل الاحداث التي سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات لتنفيذ مخططهم المتفق عليه سلفا وهوالاستيلاء علي الحكم فتم اعداد مذكرة من جهاز امن الدولة المنحل وعرضها علي وزير الداخلية الاسبق ان ذاك ومرفق به كشف باسماء هذا التنظيم الاعضاء بمكتب الارشاد وعددهم 34 قيادة واستصدار امر باعتقالهم فاصدر الوزير القرار وتم القبض عليهم في الساعات الاولي من صباح 27 يناير 2011 وتم ايداعهم بفرق الامن ب 6 اكتوبر وعند اشتعال الاحداث ليلة 28 يناير وما شهدتها البلاد من انهيار كامل لجهاز الشرطة والانفلات الامني والتعدي علي مديرية امن 6 اكتوبر فصدر امر بنقلهم الي سجن 2 وادي النطرون بالكيلو97 وقام باستقبالهم الرائد محمد عبدالحميد نجم. الضباط بجهاز امن الدولة بالسادات والذي حدث بينه وبين القيادي حمدي حسن مشادة كلامية اخبره الاخير فيها بان امن الدولة قد انتهي وباكر سوف تقوم جماعة الاخوان المسلمين بتشكيل الحكومة وتدمير جهاز الشرطة.. واكدت المحكمة انه ثبت اليها يقينا ان تلك المجموعة الاخوانية قد تمكنت من الهرب بعد اقتحام السجن من قبل مجموعات ملثمة من حركة حماس وحزب الله بمساعدة بدوسيناء والتنظيم الاخواني واضافت المحكمة ان كلا من ابراهيم حمدان والسيد عياد الكادرين الاخوانين بمدينة السادات قد اشتراكا في تهريب تلك العناصر التي تعدت علي سيادة الدولة المصرية واراضيها فضلا عن نشر الفوضي في ربوع الجمهورية وترويع الآمنين من المواطنين في منازلهم باطلاق صراح 11161 من السجناء الخطرين علي المجتمع تحقيقا لأهدافهم المغرضة. وأضاف محجوب أنه تم ضم 13 سي دي إلي القضية تفيد قيام عناصر الإخوان بالتخابر مع دول اجنبية، وفيديوهات ووثائق توضح أن حركة حماس هي الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية وانها تؤيد أفكار التنظيم الدولي، وأن هناك اتصالات ما بين حركة حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.. تضمن المحضر المحرر بمعرفة المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الامن الوطني العديد من الوقائع والتفاصيل عن هروب المعزول محمد مرسي وقيادات الجماعة المحظورة من سجن وادي النطرون، وعلاقة مرسي بالاستخبارات الامريكية لإشاعة الفوضي، وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وإخضاعها لسيطرة تلك الدول المتآمرة علي مصر،وهوما عرف بقضية التخابروالهروب من سجن وادي النطرون. وتم تسجيل اتصال هاتفي بتاريخ 26/1 /2011 الساعة 12، 9 صباحا بين قيادي التنظيم محمد مرسي العياط المأذون بتسجيل اتصالاته السلكية واللاسلكية مع قيادي التنظيم بالخارج احمد محمد محمد عبد العاطي الذي كان متواجدا في تركيا علي هاتفة والايميل الخاص بالمعزول الذي ابلغة بانه التقي احد عناصر الاستخبارات الامريكية بتاريخ 20 / 1 / 2011 حيث استفسر من مرسي عن امكانية قيام جماعة الاخوان بدور في تحريك الشارع المصري.
