بدأت أمس أعمال مؤتمر المعارضة السورية «من أجل الحل السياسي في سوريا» الذي ينعقد برعاية المجلس المصري للشئون الخارجية ومشاركة الدكتور نبيل العربي أمين العام جامعة الدول العربية وأحمد الجروان رئيس البرلمان العربي وسامح شكري وزير الخارجية والسفير وهيب المنياوي ممثل المجلس المصري للشئون الخارجية. شارك في المؤتمر ما يقرب من 170 ممثلا عن المعارضة السورية. وصرح حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق السورية للأخبار بأن المؤتمر يسعي للوصول إلي خطاب موحد للمعارضة تقوم بعرضه في مؤتمر «جنيف 3» مؤكدا أن مؤتمر القاهرة الحالي شهد مشاركة قطاع واسع من المعارضة وأنه ليس هناك غياب للأئتلاف السوري حيث شاركت كتل عديدة منه مشيرا إلي أن ما سيصدر عن هذا المؤتمر من وثائق سيمهد لمؤتمر أوسع وأعرض للمعارضة مشيدا بجهد مصر الهام في دعم المعارضة .. من جهته قال سامح شكري وزير الخارجية إنه من الواجب علينا، أن نوحد جهودنا لمواجهة المخاطر العاصفة الذي تحيط بأمتنا العربية وتهدد مستقبلها، بل وتهدد بقاء دولها وشعوبها.. وأضاف أن المجتمع الدولي لم ينجح حتي الآن في الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية في سوريا بناءً علي الوثيقة الوحيدة المتفق عليها وهي وثيقة جنيف.. موضحا ان الدور المصري جاء استجابةً لمتطلبات الأمن القومي العربي، مؤكدا أن مصر لم تتدخل ولن تتدخل يوماً في شأن شعب عربي، فمصر لم تسع لتطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقاً لمصالحها وأهدافها. ومن ناحيته حمل د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية النظام السوري المسئولية الكاملة عما آلت إليه الأمور نتيجة لممارسات هذا النظام وإصراره علي المضي في خيار التصعيد والحسم العسكري وعدم استجابته لمختلف المبادرات السياسية التي طرحت لحل الأزمة . وحصلت «الأخبار» علي مشروع خارطة الطريق التي تضع آليات لتطبيق بيان جنيف سعيا للوصول إلي نظام برلماني تعددي لا مركزي ديمقراطي ووضع برنامج لتهيئة المناخ للتسوية السياسية التاريخية وإدانة وجود المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من سوريا وتجفيف منابع التمويل والدعم لهم.. كما حصلت الاخبار علي الميثاق الذي سيكون مرجعا للمبادئ الدستورية للمرحلة الانتقالية. وكانت أهم بنوده أن تقر الدولة السورية بوجود الشعب الكردي ضمن مكوناتها وبحقوقه القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية وتعتبر القومية الكردية جزءا أصيلا من الشعب السوري وتقر الدولة بوجود هوية وحقوق قومية مماثلة للقوميات السريانية الأشورية والتركمانية والشركاسية والشاشانية والأرمنية التي تعتبر جزءا أصيلا من المجتمع السوري، وأن الشعب هو مصدر الشرعية والعدل هو المنظم الأساسي للعلاقة بين أبنائه ولا يجوز الإستئثار بالسلطة أو توريثها وتقوم مؤسسات الحكم علي أساس الانتخابات الدورية والفصل بين السلطات وتداول السلطة عبر الأنتخاب السري الحر ويقر دستور جديد أساس النظام الديمقراطي المدني يضمن حق مشاركة كافة التيارات الفكرية والسياسية كما نصت علي أن الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد.
