الرئيس السيسى خلال لقائه اعضاء مؤسسة كوربر البحثية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاتجاه لتأسيس وزارتين جديدتين تختص الاولي برعاية المصريين في الخارج، بينما تختص الثانية بدعم وتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس في ختام زيارته لألمانيا أمس مع الجالية المصرية في ألمانيا والدول الأوربية، حيث أوضح أنه كانت هناك في البداية فكرة لتأسيس كيان لتقديم الدعم الفني والمالي والتسويقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تتيح فرصا للعمل للشباب كما يحدث في دول أخري، غير أن الرأي استقر علي تأسيس وزارة مستقلة بدلا من هذا الكيان. كما أوضح أن المصريين بالخارج باتوا في حاجة ماسة الي وزارة ترعي شؤونهم وتقدم كامل الدعم لهم، وتربطهم بوطنهم الأم. وقال الرئيس موجها الحديث للجالية المصرية والوفد الإعلامي والشعبي الذي رافقه خلال زيارته لألمانيا : «بحضوركم الرسالة وصلت». وكان الرئيس السيسي قد اختتم امس زيارته المهمة الي العاصمة الالمانية برلين متوجها الي العاصمة المجرية بودابست ثاني وآخر محطات جولته الاوروبيه وشهد اليوم الاخير للرئيس في برلين برنامجا مكثفا من اللقاءات السياسية والاقتصادية والفكرية بخلاف لقاء موسع مع ممثلي الجالية المصرية في المانيا وباقي الجاليات التي حضرت من كل المدن الاوربية والولايات المتحدةالامريكية - وهو اللقاء الاول من نوعه في كل زيارات الرئيس الخارجية وأعقب ذلك لقاء موسع مع نخبة من اعضاء مؤسسة كوربر البحثية التي تعد من كبري المراكز البحثية وصناعة الرأي العام في المانيا حيث تناول معهم الغداء ثم اختتم نشاطه بلقاء الجالية ليتوجه مباشرة الي مطار تيجل لاستقلال طائرة الرئاسة متوجها الي بودابست. وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين فقد تم تناولها بشكل مفصل خلال مأدبة العشاء التي نظمها نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة «زيجمار جابرييل». مساء امس الاول للرئيس بمقر إقامته وحضرها عدد من كبار رجال الاعمال بالاضافة إلي عدد من الشخصيات العامة والسفراء العرب المعتمدين في برلين. وذكر السفير علاء يوسف المتحدث بإسم الرئاسة بأن الوزير الألماني أكد الدور المتعاظم للقطاع الخاص، مشيداً بتحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل النمو هذا العام 4.4% مقارنة بحوالي 2% في العام الماضي. وأشاد الوزير الألماني بتاريخ التعاون الاقتصادي العريق بين مصر وألمانيا والذي يعود إلي عام 1922، فضلاً عن كون ألمانيا شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.4 مليار يورو. واعرب الوزير الالماني عن اهتمام بلاده بتحقيق شراكة شاملة مع مصر في كل المجالات، ومشيداً بما أجراه الرئيس من مباحثات مع القيادات الألمانية، ومؤكداً علي أهمية المصارحة لتقريب وجهات النظر. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بالتقدم الذي تحرزه العلاقات بين البلدين، وأشاد بمساهمة شركة سيمنز الالمانية في توفير احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن الشعب المصري يقدر إسهام الشركة وتفهمها للأوضاع الاقتصادية في مصر، وهو الأمر الذي انعكس في إنجاز الاتفاق في أسرع وقت ممكن وخفض تكلفته بشكل ملحوظ، مؤكداً علي أهمية إتمام أعمال المشروع في غضون عام ونصف العام. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس جدد التأكيد علي ترحيب مصر بالاستثمارات الالمانية في شتي المجالات، لا سيما في مجالات الطاقة ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مشيراً إلي الخطوات التشريعية والاجرائية التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، ومشدداً علي التزام مصر بمكافحة الفساد وتحقيق الأمن والاستقرار. وذكر الرئيس أن المساهمة في دعم الاقتصاد المصري لن تنعكس آثارها فقط علي الجوانب الاقتصادية، وإنما ستساهم بفاعلية في النهوض بأوضاع المجتمع المصري، وستمنح الفرصة للمصريين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، كما ستقضي علي أحد مسببات اعتناق الافكار المتطرفة والمغلوطة، ومن ثم فإنها ستتيح الفرصة لمزيد من قيم الحرية والتسامح والديمقراطية، وهي القيم التي يهتم العديد من الدول بنشرها، ومن بينها ألمانيا. وأكد الرئيس أن الفقر والجهل يعدان من أهم معوقات التقدم علي كافة الأصعدة، ويتعين تكاتف الجهود من أجل العمل علي إيجاد حلول فعالة للقضاء عليهما.
