يواجه سوق العمل في مصر مشكلة كبيرة. باختصار شديد.. لايوجد سوق عمل.. لا فرص عمل جديدة تقريبا في الوقت الحالي.. وربما مستقبلا بعد أن قال وزير التنمية الاقتصادية ان كل فرصة عمل جديدة تتكلف نحو ربع مليون جنيه.. أي اننا نحتاج 052 مليار جنيه سنويا لكي نوظف مليون شاب في السنة. الحقيقة ان الدولة ليس لديها الاستعداد لتوظيف عشرة شباب في السنة.. ولا هي مستعدة لان تدفع ربع جنيه لتوظيف الناس.. كفاية عليها المستشارين المسنين الذين يتقاضون عشرات الالوف كل شهر. الدولة تركت سوق العمل يحل مشكلته بنفسة.. واللي يقدر يشغل حد يبقي كتر خيره.. واللي مايقدرش كتر خيره. في هذه الظروف التعيسة.. يضيع في الزحام أكثر من 7 ملايين مواطن مصري معظمهم من الشباب.. نحن نسميهم »المعوقون« وننظر اليهم احيانا ببعض الشفقة ونطلب لهم الرحمة ولكن في الحقيقة لا نحن ولا رجال الاعمال ولا الدولة يفعلون لهم شيئا.. ننساهم دائما.. حتي في حركتهم في الشوارع ننسي ان نوفر لهم رصيفا آمنا وسهل الحركة.. أو مكان انتظار للسيارات.. أو منزلقات في الشوارع ومحطات المترو أو المحلات.. بينما تجد كل هذا متوافرا في أي دولة في العالم. قد يسألني احدكم.. يعني هو السليم لاقي شغل.. أو لاقي رصيف يمشي عليه أو مكان لانتظار سيارته. اقول له.. ليس معني ان السليم مطحون في بلدنا.. أن »نفرم« الانسان الذي وجد نفسه مشلولا أو مبتور الاطراف أو فاقد الحواس أو القدرة علي الحركة. كلنا نظلم هؤلاء.. عندما نعاملهم بصورة تجعلهم يشعرون بالتجاهل والنسيان.. أو يشعرون بالعطف والشفقة.. يعني مفيش وسط.. إما نرميهم.. وإما نحتضنهم حتي الموت. وهم لا يطلبون اكثر من ان يعاملوا معاملة عادية.. مثلهم مثل كل الناس.. ولايطلبون في موضوع العمل مثلا سوي تطبيق قانون صدر عام 5791 بضرورة ان يقوم كل صاحب عمل يستخدم 05 عاملا بتعيين عدد من المعوقين بنسبة 5٪ من مجموع العاملين. طبعا لا احد يطبق هذا القانون.. لاتقل لي وهل هناك قانون يطبق في مصر.. وطبعا الدولة هي أول من لا يطبق هذا القانون. ستقول لي شيء عادي.. والطبيعي ان القطاع الخاص ايضا لايلتزم لانه اصلا مخنوق وفرص العمل عنده قليلة وبحساب شديد. لذلك لابد ان تتحرك الدولة وتنفذ القانون علي نفسها.. وتشجع القطاع الخاص علي تنفيذه.. ولتكن هناك عدد من التيسيرات مقابل تنفيذه. لاترموهم في زوايا النسيان.. ولا تقتلوهم بالاحضان.. فقط.. اعطوهم حقهم ولاتقسوا عليهم مع الزمان.
