أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار ان الاسراع في تفعيل العمل الاقتصادي والتنموي العربي المشترك في المرحلة المقبلة يتطلب مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التنمية بمفهومها الشامل.. وقال الوزير ان عقد المنتديات الاقتصادية التي تضم ممثلين لاتحاد الغرف التجارية العربية وكبريات الشركات الاقليمية ومنتديات الشباب والمجتمع المدني كأحد آليات الاعداد للقمة الاقتصادية التنموية العربية يأتي في إطار بلورة رؤية متكاملة لممثلي المجتمع المدني بمتطلبات تفعيل العمل الاقتصادي العربي يتم عرضها علي القادة العرب في إجتماعهم (اليوم الاربعاء) لتأتي قرارات القمة ملبية لطموحات وآمال الشعوب العربية في رفع مستوي معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الاساسية.. وشدد رشيد خلال اجتماعات المنتديات الاقتصادية بشرم الشيخ أمس علي أهمية مبادرة رجال الاعمال العربية التي تضم ممثلين لحوالي 001 شركة وصندوق سيادي عربي ومصري بإعتبارها تمثل آلية مناسبة وعملية لحشد الامكانات والطاقات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي علي أسس واقعية ومدروسة وقابلة للتنفيذ حيث تمتلك الشركات الاقليمية العربية قدرات هائلة للمشاركة بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي خاصة انه يتوفر لها رؤوس الاموال والخبرات الادارية لتنفيذ المشروعات الكبري التي يمكنها ان تسهم بفاعلية في توفير مزيد من فرص العمل وزيادة كفاءة المرافق والخدمات والتي تنعكس إيجابا علي مستوي معيشة المواطن العربي.. واشار الي ان هناك رغبة حقيقية من رؤساء وممثلي الشركات الاقليمية وصناديق التمويل السيادية العربية في توجيه استثماراتهم الي المنطقة العربية مطالبا بضرورة إتخاذ إجراءات وتشريعات تفتح مجالات الاستثمار امام رؤوس الاموال العربية وتحقق لها الضمانات الكافية ضد المخاطر غير التجارية وقال: ان الحكومة المصرية - من جانبها - إتخذت عددا من الاجراءات والتشريعات لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار في مصر أمام رؤوس الاموال الوطنية والعربية وفتحت قطاعات البنية الاساسية والخدمات التعليمية والصحية امام القطاع الخاص بالمشاركة مع الحكومة، كما ان التشريعات المصرية تشتمل علي كثير من القوانين التي تكفل حماية وضمان الاستثمارات الخاصة. وقال ان قمة شرم الشيخ التنموية والاقتصادية يمكن ان تشكل نقطة انطلاق مفصلية في العمل الاقتصادي العربي المشترك خاصة انه يعقد في ظل ظروف محلية وإقليمية وعالمية تحتم علي العالم العربي إزالة كل المعوقات التي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي والسوق العربية المشتركة علي اساس ان العمل الاقتصادي العربي المشترك يصب في مصلحة الجميع.
