انتهت الجلسة الثانية لجلسة سد النهضة بإعداد 3 مسودات لاختيار المكتب الاستشاري المسئول عن إعداد الدراسات الفنية. وقد أعدت وفود الدول الثلاث هذه المسودات لمناقشتها والتوافق عليها وحسم اختيار المكتب الاستشاري الذي كان متوقعا أن يتم في الجلسة المسائية. في المقابل أكد مسئول اثيوبي أن بناء السد لن يتوقف خلال فترة إجراء الدراسات معتبرا أن تشييده مسألة سيادية. وقد اقترحت اثيوبيا اختيار المكتب الفرنسي «بي ار ال» بينما دعمت مصر اختيار المكتب الهولندي «دلتارس»، ورجحت مصادر مشاركة في الاجتماعات أن يتم التوافق علي اختيار مكتبين لاجراء الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية طبقا لخارطة الطريق التي اتفق عليها وزراء المياه بالدول الثلاثة خلال اجتماعات الخرطوم الاولي أغسطس الماضي. وكان أمس قد شهد عددا من اللقاءات الثنائية والثلاثية بين الوفود الرسمية للدول الثلاث في محاولة لتقريب وجهات النظر لاختيار مكتب استشاري، كما عقد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري 3 اجتماعات بالوفد المصري المفاوض قبل بداية الجلسات واخري خلالها وهو ما دفعه إلي التأكيد علي ان المفاوضات «صعبة» رغم أنها تستهدف التوافق حول اختيار المكتب الاستشاري مشيرا إلي اننا نجحنا في ازالة اثار الماضي وانتقلنا إلي اولي خطوات الثقة. وكشف عضو مسئول باللجنة أنه تم مخاطبة المكاتب الاستشارية المرشحة للوقوف علي بعض النقاط الفنية المتعلقة بمدة تنفيذ الدراسات، وتوقع حسم عملية الاختيار في ختام الجلسة المسائية وإعلان تفاصيل الاتفاق ومدة عمل اللجنة. وشدد المسئول الإثيوبي علي أن «بناء السد يعتبر مسألة سيادية، وهو أمر موضح في اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قادة الدول الثلاث بالخرطوم في 23 مارس الماضي، وأكد أن «عملية البناء لاعلاقة لها بالاتفاق، لذلك ستستمر عملية بناء السد ولن تتوقف تلك العملية خلال إجراء الدراستين من قبل المكتب الاستشاري».