قام حمدي خليفة نقيب المحامين بتشكيل فريق عمل من أعضاء مجلس النقابة والمحامين الراغبين في المشاركة في تحديث البيانات وكذلك فريق من الإداريين بالنقابة العامة للتفرغ لجمع البيانات. كما تم التنسيق مع النقباء الفرعيين علي مستوي الجمهورية وإرسال استمارات الي كل المحافظات وصرح حمدي خليفة ان تحديث البيانات سيفرز العدد الفعلي للمحامين الممارسين لمهنة المحاماة وحتي يتم توفير أفضل الخدمات لهم من زيادة المعاشات وتوسيع قاعدة مشروع العلاج وتقديم افضل خدمة علاجية ونقابية لهم. كما سيتم نقل غير الممارسين الي جداول غير المشتغلين وقصر الخدمات النقابية علي المشتغلين فقط طبقاً لقانون المحاماة. كما نبه نقيب المحامين علي ضرورة العمل علي سرعة ادخال البيانات علي أجهزة الحاسب الآلي للنقابة. وكشفت اللجنة عن وجودحالات عديدة تعمل بمهن اخري بخلاف مهنة المحاماة، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه حمدي خليفة نقيب المحامين عن نقل غير الممارسين الي جداول غير المشتغلين مع قصر الخدمات النقابية من معاش ومشروع العلاج وغيرة علي المشتغلين فقط طبقاً لقانون المحاماة.
