د. محمد شاكر أولوية كبري توليها مصر لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها طاقة المستقبل في ظل النقص الواضح في الوقود التقليدي.. لذا تحتل مشاريع الطاقة المطروحة أمام مؤتمر مصر الاقتصادي الذي ستعيد بمدينة شرم الشيخ حيزا كبيرا من المشاريع المطروحة أملا في حل أزمة الكهرباء التي أصبحنا نواجهها صيفا وشتاء.. "الأخبار" التقت د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في حوار سريع كشف خلاله عن طرح 15 مشروع طاقة أمام المؤتمر تصل استثماراتها إلي 40 مليار دولار.. طمأن الوزير المواطنين بأن كهرباء الصيف القادم ستكون أفضل من سابقه وأن المستقبل يحمل الكثير لحل مشكلة انقطاع الكهرباء تماما. برنامج لإنتاج 18 ألف ميجاوات من الشمس والرياح حتي عام 2022 اطمئن المواطنين .. الصيف القادم أفضل والمشكلة تنتهي خلال سنوات معدودة ما توقعاتكم لنجاح المؤتمر الكبير الذي تتجه إليه أنظار العالم؟ أتوقع نجاحا باهرا لهذا المؤتمر بالنظر للعدد الكبير من المشاركين فيه سواء من الدول أو المنظمات وكذلك كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة وغيرها.. وعلي سبيل المثال سيشارك في المؤتمر اثنين من رؤساء أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة وهما رئيس شركة سيمنز الألمانية ورئيس شركة جنرال إليكتريك الأمريكية بجانب ممثلين لعدد من الشركات الصينية الكبري تحتل مشاريع الطاقة خاصةالجديدة والمتجددة أولوية في المشروعات المطروحة علي المؤتمر.. هل لنا أن نتعرف علي أبرز مكوناتها؟ بالقطع تعتبر مشاريع الطاقة التقليدية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أساسا مهما في استعداداتنا للمستقبل وكذلك في مواجهة احتياجاتنا الحالية لذلك تمثل هذه المشاريع بالفعل أولوية في المشاريع المطروحة علي المؤتمر.. وبالفعل أعددنا 15 مشروعا تشمل تحويل الوحدات التي تعمل حاليا بالدورة البسيطة إلي الدورة المركبة، الأمر الذي يرفع قدرتها دون الحاجة لاستخدام وقود إضافي.. بجانب محطات تعمل بالفحم سيراعي فيها مواكبتها المعايير البيئية الصارمة المطبقة عالميا علاوة علي التزام المستثمرين بإقامتها مباشرة علي الموانئ.. هناك أيضا مشاريع الضخ والتخزين وهي نوع من المحطات الكهرومائية.. بجانب مشاريع تطوير شبكات نقل الكهرباء وهي مهمة لنقل القدرات المولدة للشبكة فلا معني لوجود قدرات انتاجية دون القدرة علي نقلها.. وفي هذا السياق سيتم التركيز علي شبكات الجهد الفائق لاستيعاب قدرات مشاريع الطاقة الجديدة من الشمس والرياح في ظل الطفرة الكبيرة المتوقعة في هذه المشاريع.. وعلي سبيل المثال وليس الحصر هناك مشروع للطاقة الشمسية يتضمن مصنعا للخلايا الفوتوفولطية استثماراته تصل إلي 5 مليارات دولار.. وبالقطع هذا سيستغرق وقتا حيث يقام المشروع علي أربعة مراحل تستغرق من 6 إلي سبعة أعوام.. وبين المشروعات التي سيتم طرحها إنشاء محطتي توليد كهرباء بمحافظتي قنا وبني سويف بقدرة تصل إلي 7 آلاف ميجاوات في تقديراتكم ما حجم الاستثمارات المتوقع جذبها لمشاريع الطاقة خلال المؤتمر؟ المشاريع التي ستطرح في المؤتمر تترواح استثماراتها بين 40 إلي 44 مليار دولار لكن لابد من إدراك أن هذه المشاريع تطبق علي مراحل ومن ثم يمكن القول أن الهدف اجتذاب استثمارات بعشرة مليارات دولار سنويا علي مدي أربعة أعوام.. وذلك بالنظر لأن مثل هذه المشاريع تستغرق وقتا في دراساتها ومفاوضات تمويلها بأفضل شروط تحت التوقيع هل معني ذلك أن معظم هذه المشاريع لاتزال في مرحلة الأفكار والدراسات؟ قطعنا شوطا طويلا في المشاريع المطروحة فنحن نعمل منذ سبعة أشهر وهناك مشاريع تم بالفعل توقيع مذكرات تفاهم حولها وسيعقبها مفاوضات حول جداول التنفيذ وطرق التمويل وشروطها تمهيدا لتوقيع الاتفاقات النهائية بشأنها.. ومن بين المشروعات التي انتقلت من مرحلة مذكرات التفاهم لمرحلة مذكرات التطوير تلك المتعلقة بالشبكات الذكية والعدادات الذكية وتتميز بعروض لإدخال مصنعين مصريين فيها وما موقف الاستثمار العربي في مشاريع الطاقة المطروحة علي المؤتمر؟ لا أخفيك سرا الاستثمار العربي خاصة الاماراتي والسعودي يأتيان في المقدمة فأول مشروع عربي بدأنا مفاوضاته منذ ستة أشهر لمجموعة النويس الاماراتية ويتعلق بمحطة لكهرباء الفحم باستثمارات أربعة مليارات دولار يتم تنفيذه علي مرحلتين ملياري دولار لكل مرحلة.. وقعنا معهم بالفعل مذكرة تفاهم وجار إعداد مذكرة التطوير تمهيدا لاتفاقات بدء التنفيذ وانتهينا بالفعل من تخصيص أرض المشروع بحق الانتفاع في منطقة عيون موسي الإستثمار العربي وهناك أيضا استثمار سعودي ممثلا في شركة أكوا التي ستشارك في المؤتمر وهي ستدخل في مشروعين الأول لكهرباء الفحم والثاني بالمشاركة بين شركة أكوا السعودية وشركة مصدر الاماراتية في الطاقات الجديدة والمتجددة وماذا عن مشروعات الاستثمار الأجنبي؟ هناك شركة جنرال اليكتريك الأمريكية التي دخلت معنا في مشروع الخطة العاجلة لمواجهة أحمال الصيف القادم.. وهناك أيضا مشاريع مع كونسورتيوم شركات من شركة سكاي باور الكندية وشركات إماراتية للدخول في مشاريع الطاقة الجديدة من الشمس والرياح.. بجانب تحالف شركات سويسرية وبحرينية للدخول في مجال انتاج الطاقات الجديدة أيضا تشريعات وحوافز أعددنا المشروعات فهل هناك بنية تشريعية استثمارية لضمان تنفيذ هذه المشاريع علي الوجه الصحيح دون معوقات؟ نعم هناك قانون الكهرباء الجديد الذي أقره بالفعل مجلس الدولة وينتظر اعتماده من قبل رئيس الجمهورية في أقرب وقت.. وهذا القانون يفتح الباب للاستثمار الخاص مصري وعربي وأجنبي في مجال الطاقة.. كما سيعمل علي خفض أسعار الكهرباء في مصر نظرًا لتعدد منتجيها الهدف المواطن بصراحة وبكل صراحة.. ماذا سيعود علي المواطن العادي من هذه المشروعات؟ المواطن هو الهدف فقد واجهنا مشكلة في الكهرباء الصيف الماضي وبفعل الجهود الجارية نجحنا من خلال الخطة العاجلة التي ستوفر 3600 ميجاوات ستكون جاهزة لمواجهة أحمال الصيف القادم فقد بدأنا بالفعل في تركيبات هذه الوحدات الثابتة والمتنقلة منذ ديسمبر الماضي وستكون الوحدات جاهزة للتشغيل اعتبارا من مايو القادم لتدخل الخدمة تباعا.. باختصار أطمئن المواطن بأنه بنهاية العام الحالي 2015 سيكون لدينا من 6 آلاف حتي 6500 ميجاوات إضافية.. أقول: الصيف القادم سيكون أفضل من سابقه والقادم سيكون أفضل وأفضل.. وعلي المدي الأبعد نسبيا هدفنا الأساسي زيادة الاحتياطي الحقيقي من الطاقة الكهربائية إلي المعدلات العالمية التي تتراوح بين 25 و30 % بينما الوضع القائم لايزيد الاحتياطي عن 14 أو 15% بما يتضمنه من طاقات تعتبر في حكم المتهالكة.. أما بخصوص الطاقة الجديدة والمتجددة فهدفنا الوصول بها لمعدل 20 %من إجمالي الطاقات المتاحة بحلول عام 2022 أي أنها ستساهم بنحو 18ألف ميجاوات.
