عادت أيام «الترزية» لعنها الله، وتوالت أجيال جديدة من «الترزية» الأقل حرفية، وانتقلنا من «الكدب المساوي» كما يقولون إلي «الكدب المفعكش»، وجري إعادة تكليف ذات اللجنة إياها بإعداد التعديلات، والنتيجة معروفة سلفا كل ترتيبات الانتخابات البرلمانية ذهبت هباء منثورا, وأسقطت المحكمة الدستورية العليا أوراق التوت عن العورات, وانكشف «العك» القانوني في تشريعات الانتخابات كلها, ماصدر منها في أيام الرئيس عدلي منصور, وما تلاحق بعد انتخاب الرئيس السيسي, وعدنا من جديد إلي نقطة الصفر, وإلي «ترقيع المرقع» من تشريعات, وإلي انتظار إعادة فتح باب الترشح علي الفردي والقوائم المطلقة بعد شهور يعلم الله مداها. وما من جديد تحت الشمس, فقد عادت أيام «الترزية» لعنها الله, وتوالت أجيال جديدة من «الترزية» الأقل حرفية, وانتقلنا من «الكدب المساوي» كما يقولون إلي «الكدب المفعكش», وجري إعادة تكليف ذات اللجنة إياها بإعداد التعديلات, والنتيجة معروفة سلفا, فقد صرح أحد أعضاء لجنة التعديلات بالسر المكشوف, وهو أن اللجنة راعت ما أسماه «الاعتبارات الأمنية» في إعداد التشريعات المحكوم بعدم دستوريتها, ولم يقل الرجل أن شيئا ما سيتغير, أو أنهم سيعملون هذه المرة وفقا لضمائر متجردة وخبرات نزيهة, أو أنهم سيغلبون «الاعتبارات الدستورية» علي الاعتبارات الأمنية, وبدا الحل عنده محصورا في إضافة عشرين مقعدا علي الأقل لمجلس النواب, وكأن المشرحة ينقصها المزيد من القتلي (!). ولن تكون مفاجأة لأحد, أن تنتهي لجنة المأساة الأولي إلي صناعة مأساة ثانية, وأن تحكم المحكمة الدستورية لاحقا بعدم دستورية التعديلات الجاري طبخها, فقد دارت عجلة «العك», ولا تبدو لها من آخرة, وبعد أن بدأت بالدستور نفسه, وفي باب المواد الانتقالية بالذات, وحيث ظهرت عبارة «التمثيل الملائم» الهجينة غير المنضبطة قانونا, والتي لايمكن لأي أحد أن يتفق مع أي أحد آخر علي مغزاها, ولا علي دلالتها الرقمية المحددة, وبما يفتح سوق المزايدة في عدد أعضاء مجلس النواب, والذي لم يحدده الدستور, وترك القصة نهبا لاجتهادات الترزية, فقد زادوا العدد إلي 630 نائبا في أول «عك», ثم خفضوه إلي 567 نائبا في «العك» الثاني, والذي حكم بعدم دستورية قوانينه, وقد يفكرون في رقم ثالث متضخم هذه المرة, وبما يلزم معه نقل مجلس النواب لو تشكل إلي استاد القاهرة الرياضي, وعقد جلساته بدون جمهور خوفا من شغب «الأولتراس» (!). تبدو القصة كلها هزلا لامراء فيه, فقوانين الانتخابات الثلاثة مثقوبة دستوريا, والدستور نفسه ملعوب في أساسه الانتقالي, وبما ترتب عليه عوار ظاهر في قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ومجلس النواب, وبما لا يوفر إمكانية لتحصين انتخابات مجلس النواب, ولا لتحصين المجلس نفسه بعد أن يتشكل, وتنعقد له جلسات المراسم الافتتاحية, وخذ عندك مثلا وعبرة من أحكام المحكمة الدستورية الأخيرة نفسها, فقد قبلت المحكمة وحكمت لصالح طعنين في تقسيم الدوائر الفردية وحظر ترشح مزدوجي الجنسية, وقيل أنها رفضت طعونا أخري, وهي في الحقيقة لم ترفض, بل حكمت فقط بعدم القبول, ولعدم توافر عنصر الصفة والمصلحة للطاعنين, والمعني أن الحكم بعدم الدستورية مؤجل, وإلي حين توافر الصفة والمصلحة, وعلي طريقة ما قالته المحكمة بصدد الطعن علي المادة السادسة من قانون مجلس النواب, والتي تميز بصورة فاقعة بين النائب الرجل والنائب المرأة, وتهدر مبدأ المساواة بالجملة و»القطاعي», وتبيح إسقاط عضوية الرجل لو غير صفته, في حين تسمح للمرأة بأن تفعل ما تشاء, ودون تثريب ولا إسقاط عضوية, ولم تقل المحكمة الدستورية أن هذه المادة دستورية لاسمح الله, لكنها فقط أرجأت النظر فيها إلي ما بعد تشكيل مجلس النواب, وتوافر الصفة النيابية لطاعن قادم سعيد الحظ, وقس علي ذلك موادا أخري غريبة ومريبة, وهو ما يعني أننا بصدد مجلس مرشح للحل حال انتخابه, وبعد أن نكون خسرنا مليارات الجنيهات في تمويل انتخابات عبثية بامتياز. والطريق الوحيد لوقف العبث, وضمان إجراء انتخابات لا يطعن عليها, وتحصين مجلس النواب المقبل, الطريق الوحيد هو مراجعة نصوص القوانين الثلاثة ذات الصلة بالانتخابات, وعدم الاكتفاء بمراجعة المواد المحكوم فعلا بعدم دستوريتها, وعرض القوانين المنقحة علي المحكمة الدستورية بعد العرض علي مجلس الدولة, وقبل أن يوقع عليها رئيس الجمهورية, ويملك الرئيس بصلاحياته الواسعة أن يفعل, وأن يطلب تفسيرا دستوريا يضمن سلامة القوانين, وألا يترك القصة لسجال لا ينتهي, وأن يوقف سيرة تشويه النظام كله, ووصمه بعدم الكفاءة, خاصة بعدما تبين له ضعف ثقافة مستشاريه القانونيين, وعبثية اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء, وضمت «عباقرة» متخصصين في إصدار قوانين غير دستورية, ثم يحلفون بالطلاق أنها «لا تخر المياه», ثم يتبين للقاصي والداني أنها مثقوبة, ونصوصها مفتوحة مباشرة علي مواسير الصرف الصحي (!). نعم, نريد قرارا من الرئيس لأنه المسئول, وليس المستشار الهنيدي ولا اللواء قمصان ولا الدكتور عبد العال, ولا المهندس إبراهيم محلب الذي تنقصه ثقافة السياسة والقانون, فالقضية تتعلق بمستقبل النظام السياسي, وبصورة مصر الجديدة, والتي يحاصرها عبث قانوني كامل الأوصاف, ونظام انتخابي «معكوك» دستوريا وسياسيا, يعيدنا إلي سيرة البرلمانات المشبوهة, وإلي سيطرة رأس المال علي مجالس التشريع, وإلي إهدار أصوات غالبية الناخبين بعد إهدار نصوص الدستور, وكل هذا مما يصح له أن يتوقف بجرة قلم من الرئيس, وبالتقدم إلي نظام انتخابي محصن دستوريا, ويمتاز بالثبات والدوام, ويمثل الناس لا أن يمثل علي الناس, وبنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة الذي يتيحه الدستور, والذي يرد الاعتبار لمعني السياسة في انتخابات البرلمان, ويحفظ لكل صوت قيمته وتأثيره في التمثيل البرلماني, ويقلص أدوار المال والبلطجة والعصبيات العائلية والجهوية والطائفية, ويتيح للشباب والنساء فرص الحضور المؤثر في انتخابات عادلة. وما من بديل آخر سوي أن ننتظر آخرة «العك».
