د. هشام الشريف آحداث الساعة تطرح أسئلة عديدة لا أجد إجابات علي العديد منها وتشمل أبعادا منها الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنفيذي والإنساني... فعلي الصعيد الأمني والعسكري أري جهدا كبيرا يبذل سعيا لمزيد من الأمن والأمان لمصر. وأري وأعلم أن هناك جنودا لا تنام وقيادات وهبت حياتها لفداء مصر... ولكني أتساءل هل وصلنا إلي الأمن والأمان الذي ننشده ونتطلع إليه ؟ هل مؤشر الأمان المصري أفضل أم أسوأ ؟... الأحداث المتلاحقة داخليا وإقليميا تشير إلي تطور نوعي وعددي لأعداء مصر... فهل خطة الأمن القومي المصري تتطور لمواجهة هذا التغير النوعي والعددي ؟ وهل نحن نسبق ما يحدث من تغيرات ونستبق الأحداث ونجهضها ؟ أم أننا نتعامل بسياسة رد الفعل ؟... وأتساءل للمرة العاشرة هل تم مراجعة واعتماد خريطة الطريق لأمن مصر التي تم إعدادها بواسطة قادة وخبراء الأمن من المصريين المشهود لهم بالتميز ؟ وهل تم اعتمادها من مجلس الأمن القومي ؟ وإذا لم يحدث ذلك فمن المسئول عن ذلك ؟ هل هي الحكومة ؟ أم مؤسسة الرئاسة ؟... أمن وأمان مصر ملك ومسئولية كل المصريين... أمن وأمان مصر ليس فقط مسئولية رئيس الجمهورية أو الشرطة أو الجيش ولكنها مسئولية مجتمع بكل مؤسساته وكل أفراده... مجتمع يجب أن يكون له خريطة طريق واضحة ومعروف دور كل منه بدقة بالغة... ومن أسئلة الساعة الحائرة هو ما يدور في المشهد السياسي الهزلي للانتخابات البرلمانية الذي تعيشه مصر... أحد ركائز وأهداف ثورة 30 يونيو 2013 هو ترسيخ الديمقراطية والذي يتحقق بدستور وإطار سياسي (يكون به أحزاب قوية) ومناخ مشجع للديمقراطية يعكس روح وتطلعات وآمال أكثر من أربعين مليون مصري امتلأت بهم شوارع مصر مرة أخري في 30 يونيو 2013 بنداء الحرية والديمقراطية, والتنمية والتقدم, والعدل والعدالة, ورغيف العيش وفرصة العمل... فأين المشاركة ؟ وأين الديمقراطية ؟ وأين خريطة الطريق لعهد الثورة ؟ وأين الأحزاب القوية ؟ ومن المسئول عن ضياع الوقت في عدم دستورية قانون الانتخابات ؟ مصر ليس لديها وقت وشعب مصر يحلم بالانطلاق وما يحدث يضيف إلي الفرص الضائعة... فما هي خريطة الطريق السياسية المعدلة ؟ وما هو برنامجها الزمني لترسيخ الديمقراطية ؟ ومتي ستتم الانتخابات ؟... وعلي الصعيد الاقتصادي فقد باتت أيام قليلة بل ساعات علي المؤتمر الاقتصادي لمصر وأنا من المتفائلين بنجاح المؤتمر... فما نريده من أهداف قد تحقق بالفعل وأولها أنه تم تعبئة بل استنفار كافة قطاعات ووزارات وشركات ومجتمعات الأعمال المصرية لعرض مشروعات وحل مشاكل والسعي لإزالة القيود البيروقراطية في عديد من القطاعات تارة بمفهوم الشباك الواحد وتارة أخري باجتهادات شخصية عديدة لبعض القيادات المقاتلة في الحكومة الحالية, وثانيا فقد تم الاتفاق علي عدد من المشروعات في قطاعات حاكمة مثل الطاقة والزراعة والصناعة والبنية الأساسية وقناة السويس ستمنح لشركات تؤمن بمصر ومستعدة للمشاركة في المخاطر الاقتصادية للوطن... ولكن هناك عددا من الأسئلة الجوهرية حول سياسات واستراتيجيات مصر الاقتصادية... فما هي سياسة مصر الاقتصادية ؟ هل هي اشتراكية أم رأسمالية أم عسكرية التوجه ؟ هل تؤمن بالتنافسية والسوق الحر والرعاية والعدالة الاجتماعية ؟ أم هي تتبع سياسات تخصيصية في المشروعات والأراضي والثروات والموارد المالية للبنوك ومؤسسات التمويل والحكومة ؟ هل تم إزالة المشاكل الحادة للاستثمار في مصر وأهمها الضرائب والإتاوات؟ هل تم تحجيم مؤسسات الترويع والتخويف التي تشل القادة والقيادات واتخاذ القرار في قطاعات البنوك والاستثمار والحكومة؟ هل توجد سياسة واضحة للاستثمار المباشر في مصر؟ هل توجد سياسات وآليات وأجهزة تنفيذية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؟ هل يمكن لشاب أن يذهب لأحد البنوك ليقترض لمشروع عشرة الآف أو مائة ألف جنيه ؟ وهل هناك ضمانات لعدم دخول بعض مما قد يفشل (حسب قوانين الحياة) السجن وضياع مستقبله؟ هل لازالت الحكومة والنظام والبنوك تفضل أصحاب المليارات وتعرقل غيرهم ؟... هناك عشرات من الأسئلة الحائرة حول التعليم والصحة والتقدم العلمي وإعداد القادة والشباب والخطاب الديني والخطاب الثقافي والعدل والعدالة الاجتماعية والتكافؤ والمواطنة واللامركزية ومن جهة أخري حول السياسات والاستراتيجيات والأولويات وغيرها... أسئلة إجاباتها الواضحة تعني تقدم الوطن, وبقاؤها يعني المزيد من الفرص الضائعة.
