اعدت وزارة المالية مسودة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يعالج تشوهات القانون الحالي للضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بالتحول الكامل إلي نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في الدول المتقدمة. وعلمت »الأخبار« ان مشروع القانون الجديد الذي يتوقع عرضه علي الدورة الحالية لمجلسي الشعب والشوري يقوم علي مبدأ اساسي يعد ركيزة هذه الضريبة في العالم كله وهو تعميم الضريبة علي السلع والخدمات إلا ما يتم اعفاؤه بنص خاص لاهداف اجتماعية مثل السلع الاساسية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.. وتعميم الخصم بمعني خصم جميع المدخلات التي تم استخدامها في انتاج السلعة أو الخدمة الخاضعة.. ليقتصر فرض الضريبة علي القيمة المضافة فقط.. مما يعالج التشوهات الحالية في قانون الضريبة علي المبيعات حيث لا يسمح بالخصم علي الخدمات. كما يتضمن المشروع نصا جديدا يمثل دعما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يرفع حد التسجيل من 45 الف جنيه للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة و051 ألف جنيه للتاجر إلي 005 الف جنيه وبذلك يرفع المشروع الجديد عبء الضريبة عن كاهل قطاع عريض من اصحاب المشروعات الصغيرة.