تميم بن حمد توقعت مصادر دبلوماسية عربية للأخبار أن تشهد الفترة القادمة تصعيدا في الأزمة المصرية القطرية بعد قيام خطوة وزارة الخارجية القطرية باستدعاء السفير سيف بن مقدم البوعينين سفيرها في القاهرة ومندوبها الدائم لدي الجامعة العربية، خاصة في ضوء عدم التزام قطر بالاتفاق الذي تم في ديسمبر الماضي وأشرف عليه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وظهر هذه واضحا في عودة ممارسات قناة الجزيرة وتغطيتها المنحازة ضد مصر وآخرها التغطية التي أثارت استياء كبيرا بعد قيام مصر بالثأر لشهدائها في ليبيا بتوجيه القوات الجوية المصرية ضربات مركزة ودقيقة الي معسكرات ومراكز تنظيم داعش في ليبيا، مما أعاد العلاقات بين القاهرةوالدوحة الي المربع رقم واحد وأشاع أجواء الأزمة من جديد. وأكد دبلوماسي عربي في القاهرة ل «الأخبار» توافر معلومات عن ضغوط أمريكية تم ممارستها علي عدد من عواصم الخليج لعدم اعتبار الموقف من مصر مشكلة خليجية وترك الحرية لكل دولة لصياغة مواقفها من مصر وفق رؤيتها مما يعني التخلي عن البيان الختامي للقمة الخليجية التي عقدت في الدوحة في ديسمبر الماضي والذي أكدت فيه علي وحدة موقف دول الخليج في دعم التحول السياسي في مصر الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي والاشادة باستمرار الاستحقاقات المصرية التي تمت في الفترة الأخيرة. وتكشف «الأخبار» عن تفاصيل ما جري في الاجتماع التشاوري للمندوبين، وكانت بدايته دعوة قطرية نهاية الأسبوع باعتبارها رئيس مجلس التعاون الخليجي في دورته الحالية الذي دعا في اجتماعه الأخير في الرياض الي ضرورة دخول الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي علي خط الاهتمام بالازمة اليمنية، وهو ماتم التوافق عليه عربيا ودعمته الكويت، وتقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأربعاء «أول أمس»، إلا أن انشغال معظم وزراء الخارجية ومشاركتهم في المؤتمر الدولي للارهاب في واشنطن حال دون مشاركتهم، ولم يتم الموافقة علي طلب اليمن بتأجيل الاجتماع برمته والاتفاق علي ان يكون في موعده ولكن علي مستوي المندوبين الدائمين، ومع التطور الذي حدث مساء الأحد الماضي بعرض تنظيم داعش ليبيا الارهابي فيديو لذبح 21 مصريا قبطيا والرد الحاسم والسريع من القوات الجوية المصرية فجر اليوم التالي بدك معسكرات الارهابيين في درنة الليبية، أضافت الجامعة العربية بندا خاصا لمناقشة هذا التطور المهم بعد بروز مخاطر التنظيمات الارهابية في ليبيا. وشهدت الجلسة العلنية لاجتماع المندوبين ادانة واسعة من عدد من مندوبي الدول العربية مثل الامارات والجزائر وسلطنة عمان واليمن الذين تحدثوا في الجلسة دون تحفظ من اي من المندوبين الآخرين، خاصة بعد تأكيد السفير طارق عادل مندوب مصر في الجامعة العربية في كلمته علي حق مصر القانوني والشرعي في الدفاع عن أمنها القومي والحفاظ علي رعاياها في ليبيا. وتم الاتفاق بين المندوبين علي عقد جلسة مغلقة للبحث في مشروعي البيانين سواء الخاص باليمن أو الخاص بإدانة جريمة قتل داعش للمصريين..وعلمت الاخبار أنه تم الاستجابة الي طلب السفير محمد الهيصمي مندوب اليمن في الجامعة العربية بالتخفيف من بنود البيان الذي كان يدين استيلاء الحوثيين علي مؤسسات الدولة. كما علمت «الأخبار» أنه جري حوار موسع بين المندوبين الدائمين حول مشروع البيان الخاص بادانة قتل داعش للمصريين في ليبيا، خاصة انه تضمن العديد من البنود المتعلقة بالازمة الليبية.. وتحدث السفير طارق عادل في الجلسة المغلقة وشرح موقف مصر ضد انتشار ظاهرة الارهاب الذي أصبح يمثل خطرا ليس فقط علي مصر او دول الجوار ولكن علي كل دول المنطقة، ودعا الي ضرورة السعي الي تسليح الجيش الليبي ودعم الحكومة الشرعية المنتخبة في طبرق، الا أن ممثل قطر في الجامعة تحفظ علي البندين الثاني والخامس من مشروع القرار حول مصر وهما: ترحيب وتأييد مجلس الجامعة للضربة الجوية المصرية علي معسكرات داعش الإرهابية في درنة الليبية، ورفع الحظر علي تسليح الجيش الليبي، واستند في ذلك إلي أن أصول العمل العربي المشترك تقتضي التشاور بين الدول العربية قبل قيام إحداها بعمل عسكري منفرد في دولة عضو أخري لما قد يؤدي هذا العمل من أضرار تصيب مدنيين، أما فيما يتعلق برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي فإن موقف قطر كان واضحاً في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في 15 يناير الماضي من مبدأ عدم تقوية طرف علي حساب طرف آخر.. وقد أكد مصدر دبلوماسي عربي مطلع للأخبار فضل عدم ذكر اسمه عدم صحة الموقف القطري خاصة في ضوء التدخل القطري وتمويل مجموعات قدرت ب 4000 ليبي وتسليحهم أثناء العمليات ضد معمر القذافي في فبراير 2011 دون التشاور مع أي دولة عربية، وقال المصدر ان الأمر يتعلق بالأمن القومي المصري الذي يتعرض الي تهديدات حقيقية تتمثل في تحريب سلاح علي نطاق واسع من ليبيا الي مصر ودعم عمليات ارهابية في مصر بالاضافة الي تمركز كثير من التنظيمات الارهابية مثل داعش وجبهة النصرة في ليبيا وتهديدهم للأمن القومي المصري. وأضاف المصدر أن الجلسة المغلقة انتهت دون شعور اي من المندوبين بأن هناك أزمة خاصة، وانه من المتعارف عليه اجراء تعديلات أو اضافات أو حذف كلمات من مسودة مشروع القرار، كما أن التحفظ القطري مر دون أن يكون هناك أي مداخلات بين المندوبين المصري والقطري، ومن المعتاد في قرارات الجامعة العربية ان يتم ذكر او رصد اي تحفظ لاي دولة علي بند من البنود ويخرج القرار بأغلبية أصوات المندوبين الحاضرين، موضحا ان الغريب في الأمر ان تتحفظ قطر علي قرار الضربة الجوية لمصر فيما كانت قد أصدرت بيانا أدانت فيه قتل داعش للمصريين في ليبيا.
