قال د. حسام عبد الغفار- المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان- أن الوزارة ليست طرفاً في أي نزاع قضائي، مشيراً إلي أن دور وزارة الصحة هو تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإنتخابات مضيفاً « لم نتسلم أي قرار رسمي من اللجنة بتخفيض رسوم الكشف أو إلغاء بعض التحاليل الطبية حتي الآن» وقال: إذا جاء قرار من «العليا للإنتخابات» بإقتصار الكشوف الطبية للمرشحين علي تحليل المخدرات والنفسي والذهني سنقوم بتنفيذة وإذا جاء قرارا بتخفيض رسوم الكشف سنقوم بتخفيضها مشيرا إلي أن الوزارة لن تصدر أي شهادات طبية تفيد لياقة المرشح بدنياً إلا بتوقيع الكشف عليه. . من جانبه أكد الدكتور حسن ناجي -رئيس المجالس الطبية المتخصصة استمرار توقيع الكشف الطبي علي مرشحي مجلس النواب ب40 مستشفي علي مستوي الجمهورية تم تحديدها مسبقا. موضحاً أنه لا تغيير في سعر الكشف الطبي المحدد وهو 4200 جنيه من خلال أربع لجان طبية.