أحالت النيابة الادارية 12 مسئولا بقطاع الفنون التشكيلية ومتحف محمد محمود خليل الي المحكمة التأديبية العليا لمسئوليتهم في حادث سرقة »لوحة زهرة الخشخاش« وطلبت النيابة الادارية من المحكمة عقد جلسة عاجلة لنظر القضية. شمل قرار الاتهام كلا من احمد ناصر ورشا عبدالوهاب اخصائيي متاحف يعملان بالمتحف وعادل احمد مدير عام أمن المتحف وعلاء منصور ومحمد عبدالصبور واشرف عبدالقادر اخصائيي أمن ونفين موريس اخصائية متاحف وهويدا حسين مسئولة الشئون الادارية واشرف عبدالرازق اخصائي متاحف ومحمود المليجي مدير عام الشئون المالية والادارية بالمتحف ومختار رمزي مدير المشتريات بقطاع الشئون التشكيلية ومدحت شحاتة اخصائي مشتريات بقطاع الفنون وألفت رأفت وكيلة وزارة الشئون المالية والادارية بقطاع الفنون وصبحي ابراهيم مدير الأمن بالقطاع وحسين عبدالمنعم مدير عام المتاحف السابق وحاليا بالمعاش ومني شوقي مدير عام المتاحف الفنية سابقا حاليا بالمعاش وريم بهير مديرة المتحف وثاريا بشاي وكيلة المتحف وصبري عمر مدير عام الشئون المالية والادارية بالمتحف ومحمود بسيوني مدير عام الادارة الهندسية بالقطاع ومحسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية. وتضمن قرار الاتهام انه خلال الفترة من عام 6002 حتي يوم الحادث 12 أغسطس 0102 تقاعس المتهمون من الاول حتي السادس عن التواجد بطوابق المتحف وداخل القاعات ومتابعة الزائرين من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ولم يقوموا بتوفير العناية اللازمة لتأمين المتحف رغم علمهم بتعطل الاجهزة الأمنية وانعدام التأمين الالكتروني مما عرض لوحة زهرة الخشخاش للسرقة وان المتهمة السابعة تقاعست عن تنفيذ تكليف رؤسائها بفتح المتحف والتتميم علي مقتنيات المتحف يوم الحادث رغم علمها بعدم وجود امناء للمتحف في ذلك اليوم وتفويض المتهمة الثامنة للقيام بعملها رغم عدم اختصاصها بذلك وان المتهمين الرابع والثامن والتاسع بوصفهم اعضاء لجنة فتح المتحف تقاعسوا عن مراجعة مقتنيات المتحف بعد الفتح صباحا مخالفين بذلك التعليمات الامنية وان المتهمين العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تقاعسوا عن تنفيذ مقايسات صيانة الاجهزة الامنية بالمتحف بمبلغ 994 ألفا و251 ألفا و291 ألف جنيه رغم توافر هذه الاعتمادات اللازمة بالخطة وان المتهمين العاشر والحادي عشر والثالث عشر تراخوا في اتخاذ الاجراءات بشأن تعثر شركة جولدن سنتر عن تنفيذ صيانة الانظمة الامنية لمدة 51 شهرا الامر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتماد المالي بمبلغ 001 ألف جنيه ورده الي وزارة المالية وان المتهمين الثالث عشر والرابع عشر استخدما الاعتمادات المدرجة ببند الاجور بتعيين العمالة الادارية بدلا من سد العجز بالنسبة لافراد الأمن الامر الذي ترتب عليه تكدس هذه العمالة كالسكرتارية في مكاتبهم وانعدام التأمين البشري للمتحف رغم اهميته مما تسبب في سرقة لوحة زهرة الخشخاش وان المتهمين من الرابع عشر حتي السابع عشر تقاعسوا عن اتخاذ الاجراءات الوقائية للتأمين وحماية مقتنيات المتحف حال تعطل الاجهزة الامنية الامر الذي سهل سرقة اللوحة. وان المتهم العشرين تقاعس عن متابعة وتنفيذ ادارة المشتريات والمعتمد لها 994 ألف جنيه لصيانة الاجهزة الامنية مما ادي الي عدم صيانة هذه الاجهزة وان المتهم الاخير وهو محسن شعلان اهمل في الاشراف ومتابعة مرؤوسيه وهم المتهمون من الثالث عشر وحتي السادس عشر والمتهم رقم عشرين والدكتور صلاح المليجي رئيس الادارة المركزية للمتاحف باعتباره الرئيس المباشر له مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات وانعدام التأمين البشري للمتحف مما سهل سرقة لوحة زهرة الخشخاش. ومن المنتظر ان تحدد المحكمة التأديبية العليا جلسة عاجلة لنظر القضية.
