قبل أن يحتفل بعامِه الأول في رئاسة الحكومة قرر البرلمان الصومالي حجب الثقة عن عبد الولي شيخ أحمد رئيس الوزراء، وذلك بعد جدل استمر نحو شهرين مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، جاء قرار العزل بعد أن هاجم شيخ محمود في نهاية أكتوبر بشدة رئيس الوزراء واتهمه باتخاذ "قرارات فاضحة"، لأنه لم يستشره قبل القيام بتعديل وزاري، وهو الأمر الذي نفاه شيخ أحمد معتبرا أن الرئيس يتدخل في شئونه. ونجح البرلمان في التصويت لصالح سحب الثقة من الحكومة هذه المرة بعد فشل رئيس الوزراء في الحصول علي الثقة خلال ثلاث جلسات ماضية بسبب الفوضي والضجيج اللذين أحدثهما بعض النواب المعارضين للمشروع السياسي لرئيس الحكومة، مما يعكس الانقسامات السياسية في بلد يخيم عليه الصراع ضد التشدد الاسلامي والنزاعات بين القبائل. يذكر أن مذكرة حجب الثقة عن الحكومة حصلت علي تأييد 153 نائبا مقابل معارضة80، وامتناع اثنين، وذلك في جلسة حضرها 235 عضواً من أصل 275 هم عدد اعضاء البرلمان الصومالي، وهذه الموافقة تلزم رئيس الوزراء بالتنحي، ويصبح أمام الرئيس مهلة ثلاثين يوما لتعيين رئيس حكومة جديد. وتعد هذه الخطوة هي الثانية من نوعها هذا العام، حيث صوت البرلمان لصالح عزل رئيس الوزراء السابق عبدي فرح شردون لأنه اعترض هو الآخر علي فرض وزراء بعينهم عليه، فضلا عن اتهامه بسوء الإدارة. وقد اتهم مؤيدو مذكرة حجب الثقة شيخ أحمد بتعطيل عمل الحكومة والتسبب في انقسام مجلس الوزراء وعدم تعاونه واستشارته الرئيس الصومالي، في حين اعتبر مؤيدون لشيخ أحمد بأن المذكرة سياسية وليست محاسبة لأداء الحكومة ورئيسها. وقال شيخ أحمد إن "إدارتي لم تتوقف عن مواصلة الإصلاحات وإننا نترك أسسا متينة تحمل آمال وتطلعات كل الصوماليين". وسوف يجري الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مشاورات مكثفة لتكليف رئيس وزراء جديد في أسرع وقت ممكن، وقال يعد ان حجب البرلمان الثقة عن شيخ أحمد، إن الطريقة التي تعامل بها البرلمان مع الخلافات الداخلية، تدل علي قدرة المؤسسات الصومالية علي حل خلافاتهم داخليا، دون اللجوء إلي الخارج لتسوية الخلافات السياسية، كما شدد علي أن ما جري في قاعة البرلمان يوم سحب الثقة لا يشير ابدا إلي صيغة غالب ومغلوب، موضحاً أن الشعب الصومالي قادر علي تحقيق تطلعاته لاستكمال الدستور، واجراء انتخابات في عام 2016. ويبدو ان الرئيس الصومالي قد استدرك بعض الشيء وتراجع عن اتهاماته لرئيس الوزراء المعزول وفريقه فقال انهم بذلوا جهدا كبيرا في الحكومة، ودعا الشعب والمؤسسات إلي أن يخصوهم "بالاحترام الذي يستحقونه". وكانت الأممالمتحدة قد حذرت من أن الصراعات علي السلطة تتسبب في زعزعة الاستقرار في وقت يجب أن تركز فيه الصومال علي الانتصار في معركة طويلة ضد جماعة الشباب الاسلامية المتمردة. يذكر أن العديد من رؤساء الحكومات السابقين أسقطوا بسبب خلافات مع رئيس الجمهورية، وقد تكررت هذه الخلافات منذ عام 2000 ويعد شيخ احمد هو ثامن رئيس حكومة يقال منذ عام 2000. وعين عبد الولي شيخ أحمد وهو خبير اقتصادي، رئيسا للوزراء في ديسمبر 2013 وحل محل عبدي فرح شردون. ومن المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الوزراء، حسين حلني وزير المالية وهو حليف لرئيس الجمهورية وعمر عبد الرشيد شارماركي وهو رئيس وزراء سابق كان قد تولي في يوليو الماضي بعد رئاسته للحكومة منصب أول سفير صومالي في الولاياتالمتحدة منذ أكثر من عشرين عاماً.
