برغم تضارب تصريحات رئيس الإذاعة المصرية (عبد الرحمن رشاد) حول منع أغاني المطرب (حمزة نمرة) من الإذاعة... مرة يصرح بأنه لا يجب السماح لأي مغن معارض بإذاعة أعماله عبر الإذاعة، ومرة أخري يؤكد أن (حمزة نمرة) ليس معتمدا كمطرب في الإذاعة المصرية، بينما الإجراءات التنظيمية منذ بداية الإذاعة المصرية، تستلزم 3 مراحل لإذاعة أغاني المطربين : أن يتم اعتماد المغني كمطرب عبر لجان الاستماع، وأن تمر كلمات الأغاني علي لجنة لمراجعة النصوص، وتمر الألحان علي لجنة لمراجعة الألحان. ولمزيد من الموضوعية التنظيمية (أو حتي يبدو الأمر كذلك) قام رئيس الإذاعة، بإصدار قرارات أخري بمنع أغاني (هيفاء وهبي،وإليسا، وأوكا وأورتيجا، وشعبان عبد الرحيم، وتامر عاشور) من الإذاعة، لنفس سبب عدم اعتمادهم كمطربين...اللافت أن الكثير من شبكات الإذاعة المصرية، لم تلتزم بهذه القرارات، ولم تطبق المنع، شبكات (راديو مصر) تقوم ببث أغاني هؤلاء المطربين، حيث تربطها(راديو مصر) تعاقدات مع شركات إنتاج هذه الأغاني!! فشركة «روتانا»هي الراعية لشبكة (ميجا إف. إم) وشركة «صوت الفن»هي الراعية لشبكة (نغم إف. إم) ولا أحد بالطبع يمنع رأس المال من فرض شروطه وذائقته ومصالحه. الموضوع بأكمله (عك)وارتباك وتخبط، فالمنع والمصادرة حكايات قديمة، سواء كانت الأسباب سياسية، أو إدارية بيروقراطية (لاحظ أن ليس ثمة كلام عن الأصوات نفسها، ولا المستوي الفني للأغاني) وليس هناك أي توضيح حول توقيت قرارات المنع ؟ ولماذا هذه الأيام تحديدا ؟ وكيف يتم منع أغاني هؤلاء المطربين، بينما تقوم البرامج الإذاعية بالسعي لاستضافتهم كنجوم ؟ ثم ماهي المعايير الفنية التي تسمح باعتماد مطرب ومنع الآخر؟ وتسمح لرأس المال بتجاوز تلك المعايير، وفرض شروطه؟. يحتاج الأمر إلي مراجعة حقيقية لنظام العمل داخل الإذاعة، للاختيارت، والمعايير، واللجان الفنية، واللوائح التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وفقدت صلاحيتها.