إقبال على شراء ملابس المدارس لم يتوقف استنزاف المدارس الخاصة لأولياء الأمور عند حد زيادة المصروفات المدرسية فقط، بل تطور الأمر حتي وصل إلي تغيير الزي المدرسي في معظم المدارس بالاتفاق مع محلات معينة لاجبار اولياء الامور علي شراء ازياء جديدة لابنائهم في ظاهرة توحي بوجود مايشبه البيزنس في مجال الزي المدرسي. «الاخبار» في هذا التحقيق ترصد القضية من جميع جوانبها بهدف الوصول الي الحقيقة مع اقتراب كل عام دراسي تتعالي صرخات اولياء الأمور من قيام المدارس بتغيير الزي المدرسي لأن تغيير الزي يعني لدي اولياء الامور تكبد تكاليف شراء زي جديد لكل ابن او فتاة بدلا من استعمال ازياء العام الماضي مما يزيد الاعباء علي الاسر المختلفة. الغريب ان المدارس تجبر اولياء الامور علي الشراء من محلات معينة متفق معها سلفا ويجد ولي الامر نفسه مضطرا لقبول السعر الذي يفرضه المحل رغم ارتفاعه. الأسعار هذا العام فلكية حتي ان صاحب طفلين مقبلين علي مرحلة رياض الأطفال يتخطي زيهما 1200 جنيه فضلا عن إجبار اولياء الأمور علي شراء الزي المدرسي من توكيلات معينة تغالي في اسعار الزي عن بقية المحلات وتقوم بطبع « بادجات « خاصة بها علي الزي لضمان شراء الملابس لهم.. ووسط غياب الرقابة علي اسعار هذه التوكيلات وفقا لجودة المنتج ومكوناته، وحيرة اولياء الأمور وأيديهم المكتوفة امام قسوة الأسعار، بقي السؤال الذي يطرح نفسه: اين وزارة التربية والتعليم من ذلك وكأنها اكتفت بإصداره دون تفعيل ! ! في البداية يقول طارق الحناوي والد طفل بمدرسة بور سعيد القومية: « المغالاة المستمرة في اسعار الزي المدرسي الخاص بالمدارس الخاصة احد اساليب الاستغلال التي تتبعها هذه المدارس فأي منطق يبرر فرض نوعية معينة من الزي موجودة في محلات معينة وبأسعار معينة وليس لأولياء الأمور حق الرفض او حتي اختيار بدائل مما يمثل تقييدا لحرية اولياء الأمور في التصرف بما يتناسب مع دخلهم الشهري فالبنسبة لكون ابنائي في احد المدارس القومية فالأمر بالنسبة لي افضل حالا من بقية زملائي الذين يعانون اشد المعاناة من إستنزاف المدارس الخاصة لهم حيث ثبات الزي مثلا علي مدار سنوات الإعداي الثلاث مثلا اما المدارس الأخري فمن الممكن ان تغير الزي مابين السنة والأخري الأمر الذي يكلفهم الكثير في تغيير الزي كل فترة بعد ان كان بعضهم يضع في اعتباره ان يظل الزي مع ابنه سنتين علي الاقل زي كل عام واشار محمود مرعي والد ثلاث طالبات في مختلف المراحل العمرية إلي ان التغيير الذي تفرضه المدارس كل سنة جعله يضطر لشراء زي جديد كل عام الأمر الذي جعل تكلفة الزي المدرسي تأكل نصف العائد الشهري، مبديا استياءه الشديد من قيام بعض المدارس ببيع الزي المدرسي الخاص بها وفرضه علي اولياء الأمور معتبرا ان هذا الأمر افقد الزي المدرسي قيمته وجعله متجرا تنتفع به المدارس ووسيلة للضغط علي اولياء الأمور واستغلالهم، بمافي ذلك من قتل للعديد من القيم الحميدة التي يحاول اولياء الأمور غرسها في ابنائهم. وأضاف محمود: « لا توجد اي مراعاة لظروف أولياء الأمور والأسعار في ازدياد مستمر ولم نعد نلاحق متطلبات ابنائنا من مصروفات مدرسية ودروس خصوصية وزي مدرسي وغيرها، متسائلا: « اين وزارة التربية والتعليم من استغلال المدارس الخاصة للاهالي سواء في زيادة المصروفات المدرسية بشكل كبير او تغيير الزي المدرسي كل عام بلا أي داع.؟ بيزنس مشترك ومن جانبها تري مرفت عدلي والدة طفل بمدرسة العروبة « ان استغلال المدارس الخاصة لم يعد محتملاً فقد زادت اسعار الزي المدرسي عن الحد، الأمر الذي اثر كثيرا علي عائدنا الشهري كأسرة بسيطة فالزيادة في الأسعار كبيرة مقارنة بالعام الماضي.. مضيفة « لا استطيع فهم العلاقة بين المحلات التي تقوم ببيع هذا الزي والمدارس التي تفرضه ولم تكن المشكلة في فرض زي معين بل في فرض جهة معينة للحصول علي الزي والإجبار علي تقبل اسعارها والسماح لهذه المحلات بالمغالاة المستمرة في اسعار الزي علي اولياء الأمور، الأمر الذي يكشف عن وجود بيزنس مشترك بين المحلات التي تقوم ببيع هذا الزي وبين المدارس التي تفرضه والمتضرر الأول هو ولي الأمر الذي ليس بيده سوي ان يتقبل هذا الاستغلال حيث لا بديل اخر أمامه. فيما اكدت لمياء محسن علي ارتفاع سعر الزي الخاص بمرحلة رياض الأطفال تحديدا حيث تخطي سعر الطاقم الخاص بالأطفال نحو خمسمائة جنيه الأمر الذي يمثل ضغطا مبالغا فيه علي الأسر التي قد يكون لديها اكثر من ثلاثة ابناء في مراحل مختلفة فإذا كانت تكلفة زي الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال بهذه الصورة فما حال بقية المصروفات، متسائلة بدهشة: أي اسرة تتحمل هذه المغالاة المبالغ فيها للأسعار؟ فالأمر ليس سارياً علي المدارس الخاصة الكبيرة فقط بل ان المدارس القومية البسيطة ايضا اصبحت تتبع نفس الأسلوب وكأن هذه المدارس تقلد بعضها بشكل اعمي وكل ذلك علي حساب ولي الأمر. وفي نفس السياق أضافت خلود محمد: نضطر مجبرين إلي قبول هذه الأسعار وذلك حفاظا علي كرامة ابننا امام زملائه وأشارت: لكن ماتقوم به اغلب المدارس بإجبار اولياء الأمور علي شراء الزي المدرسي من محلات بعينها هو امر غير مقبول، موضحة ان بعض خاماتها تكون في غاية الرداءة وذلك لاحتوائها علي نسبة عالية من البوليستر مما قد يؤثر علي الأطفال صغار السن وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. و أكدت رانيا ابو العلا مديرة أحد المحلات الخاصة ببيع الزي المدرسي للمدارس الخاصة « ان الأسعار هذا العام خصيصا اقل من اسعار العام الماضي والعام الذي سبقه وخاصة اسعار « البنطلونات» وليس هناك اي مغالاة في الأسعار وان اسعار الزي في الحد المعقول وفي متناول الجميع حيث ان الأسعار الخاصة بالمرحلة الإعدادية والثانوية لم تتعد 200 جنيه بالنسبة لأسعار الأطقم الصيفي اما « الجاكت الشتوي « فلم يتعد سعره مائة وخمسين جنيها وهي اسعار كلها في الحد المعقول. مضيفة انه كلما كانت المرحلة اكبر سنا كان السعر اقل ثمنا حتي ان زي مرحلة رياض الأطفال ضعف سعر المرحلة الثانوية. واضافت رانيا انه يتم طبع اللوجو الخاص بهذه المحلات لضمان انتماء هذه الملابس لمحلاتهم مؤكدة انتشار هذه الملابس في محلات اخري ولكن بخامات رديئة. المدارس تكسب ! اما مني إدريس احد بائعي محلات زي المدارس الخاصة فأوضحت ان اسعار الزي المدرسي للمدارس الخاصة تكون بالاتفاق بين المصانع مصدرة الزي لمحلاتهم فضلا عن وجود نسبة للمدارس من نسبة مبيعات هذا الزي مقابل السماح لهذه المحلات باحتكار الزي الخاص بهم، اي ان هذه المحلات ماهي إلا منافذ للبيع لا علاقة لها بوضع الأسعار الخاصة بزي هذه المدارس، مضيفة ان اولياء الأمور جميعهم يلجأون لشراء الزي لأبنائهم من هذه التوكيلات حيث لا بديل لها في اماكن اخري سوي التقليد منها ذي الخامات الرديئة في بعض المحلات وغالبا ما يرفضها اولياء الأمور رغم انخفاض سعرها وذلك بسبب وضوح الفرق بينها وبين الخامات الأصلية الموجودة في التوكيلات المعروفة الأمر الذي قد يظهر أبناءهم بمظهر غير لائق وسط زملائهم القانون يحمي الجميع عرضنا المشكلة علي محمد سعد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم فقال « لقد وضعت وزارة التربية والتعليم كافة قواعد العمل المنظمة لعمل المدارس الخاصة وذلك بموجب القانون «420» والذي يحتوي علي ثمانية ابواب أولها ماهية المدارس الخاصة واغراضها، وشروط وإجراءات التراخيص الخاصة بهذه المدارس ومن بين هذه القواعد ماينظم عملية بيع الزي المدرسي بحيث يضمن عدم استنزاف اولياء الأمور وذلك حيث حظرت الوزارة بيع المدارس للزي، مؤكدا ان وزارة التربية والتعليم تحظر تحديد اي اماكن لشراء الزي بل ان اولياء الأمور لهم مطلق الحرية في شراء الزي المدرسي لأبنائهم.
