ليس من تعليق علي تصريح مسئول الاسكان والمرافق- المجهول الاسم بناء علي طلبه- والذي نشر في صحيفة الشروق بالصفحة الاولي يوم الجمعة الماضي سوي »أفلح ان صدق« يدفعني الي هذا التعليق كثرة التصريحات »الفشنك« الصادرة عن العديد من المسئولين والتي لا تخرج معظمها عن اطار الوعود التي لا محل لها من الاعراب. التصريح الذي اعلنه يقول ان الوزارة في سبيلها الي اعداد تشريع جديد يستهدف معالجة مشكلة العقارات التي يغلقها اصحابها بغرض المتاجرة والمضاربة. وهو ما يؤدي الي تفاقم ازمة الاسكان.. التشريع يلزم اصحاب هذه الوحدات ببيعها او تأجيرها. قدر هذا المسئول عدد هذه الوحدات بخمسة ملايين وحدة. وأضاف ان الوزارة في انتظار عملية الاحصاء التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء للتحرك علي طريق حسم هذه المشكلة من خلال تعديلات جديدة في قانون الاسكان. ويقول هذا المسئول الذي كنت ارجو ان يكشف اسمه- باعتبار ان ما ذكره لا غبار عليه بل يعد امرا مقبولا ومطلوبا- ان هناك وحدات يمكن السماح باغلاقها وهي الواقعة في المصايف أو التي يعمل اصحابها في الخارج او تلك التي يخصصها اصحابها لحين بلوغ ابنائهم مرحلة الزواج. وقد اشار هذا التقرير الصحفي إلي ان مسئولا اخر في وزارة الاسكان كان قد صرح بأنه لن يتم هذا التعديل في قانون الاسكان والايجارات الا بعد الانتخابات الرئاسية تجنبا لاثارة اصحاب هذه العقارات ولعدم احداث قلاقل خلال هذه المرحلة. معني هذا الكلام ان المصلحة العامة ومصلحة الغالبية من ابناء الشعب الذين يعانون من ازمة اسكان طاحنة سواء في الاسعار او الندرة قد كتب عليهم ان تربط مصالحهم بأحداث سياسية. وهنا لابد من الاشارة الي ان عمليات المتاجرة في الاراضي والوحدات السكنية والعقارية علي السواء من اجل التربح اصبحت ظاهرة سائدة خاصة بالنسبة لبعض فئات الشعب الذين تتوافر لديهم سيولة مالية كبيرة سواء من اعمال غير مشروعة او مشروعة. انهم يؤمنون بأن الحصول علي ارباح استغلالية للمجتمع تتركز في عمليات تجارة الاراضي والعقارات. ان الدولة تساعدهم علي هذه الممارسات من خلال اغماض العين عما يقومون به من تصرفات في هذا المجال وهو ما يؤدي الي طفرات هائلة في الاسعار. ليس ادل علي هذه الحقيقة من ان معظم المليارديرات والمليونيرات الجدد الذين وسعوا الفجوة بين الاغنياء والفقراء في المجتمع قد حققوا ثرواتهم الهائلة من مثل هذه العمليات. ان ظاهرة الاحتفاظ بالعقارات مغلقة وبدون تشطيب اصبحت ظاهرة يؤسف لها حتي في المدن الجديدة التي من المفروض ان هدفها المساهمة في حل ازمة الاسكان. ان كثيرا من التجمعات السكنية في هذه المناطق اصبحت تعاني من وجود اعداد كبيرة من هذه الوحدات التي لا يحتاجها اصحابها ويحتفظون بها من اجل المتاجرة والمضاربة. انهم يشترون وحدة بل عدد من الوحدات بالتقسيط ثم يتركونها بدون تشطيب علي مشهد من وزارة الاسكان والمسئولين عن هذه التجمعات في انتظار بيعها بأعلي الاسعار. اللجوء الي هذه الاساليب حولت الكثير من هذه التجمعات الي »خرابات«. كان طبيعيا ان يمنع هذا الوضع باقي اصحاب الوحدات الجاهزة للاسكان من الانتفاع بها وهو ما يزيد من ازمة الاسكان اشتعالا. هذه الظاهرة اصبحت شائعة في معظم المدن الجديدة التي مازالت تحت اشراف وسيطرة وزارة الاسكان وبالاخص مدن 6 اكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة. ان وزارة الاسكان المشغولة بامور اخري والتي من المفروض انها تتحمل مسئولية متابعة ومراقبة انهاء هذه المشروعات واعدادها للسكن.. كان واجبا عليها ان تتخذ اجراءات علي نفس وتيرة سحب الاراضي من اصحابها في حالة عدم البناء. في هذا المجال اقول للسادة المسئولين في الاسكان يا فرحتي بإجبار الناس علي البناء من خلال التهديد بسحب الاراضي.. ولكن ماذا بعد ذلك وماذا انتم فاعلون عندما يتم ترك هذه الوحدات بدون تشطيب بصورة تؤدي الي تعطيل تشغيل هذه التجمعات السكنية. كم كنت ارجو ان يكون هناك اجراء حاسما يضمن قيام اصحاب هذه الوحدات بتشطيبها وعدم تركها بهذه الصورة التي تمثل تعطيلا لعمليات اسكان هذه التجمعات.. هل اتوقع من المهندس احمد المغربي التحرك لانهاء هذه المشكلة. أرجو ذلك وفي انتظار رد يطمئن مئات الآلاف بل الملايين من سكان المدن الجديدة وكذلك الذين يحلمون بالسكن في هذه المدن. جلال دويدار [email protected]
