تنصلت كل من وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف من المسئولية عن سرقة منبر قانيباي الرماح الأثري، وتبادل المسئولون في كلتا الوزارتين إلقاء المسئولية. فقد أكد بيان لوزارة الأوقاف عدم المسئولية لأن المسجد مغلق بمعرفة المجلس الأعلي للآثار منذ عام 3991، وتم وضع شدات خشبية بصحن المسجد، وجميع ملحقات المسجد للترميم. وأكد البيان ان المسئولين بالآثار أخذوا مفاتيح المسجد، خوفا علي عهدة الآثار من الضياع، وأشار البيان إلي ان المفاتيح بحوزة مشرف الآثار المسئول عن المسجد وهو المسئول عن غلقه وفتحه. وأضاف البيان أن المسجد لم تقم به أشقاء منذ غلقه بمعرفة الآثار، كما ان المنبر المسروق كان بمخازن السلطان حسن التابع للآثار، وتقتصر مسئولية الأوقاف علي صحن مسجد السلطان حسن فقط. أما وزارة الثقافة فقد أكد وزيرها فاروق حسني انه أرسل مذكرة عاجلة إلي وزير الأوقاف يطالبه بالتحقيق مع المسئولين عن سرقة المنبر، ووضع حد لما أسماه سرقة المساجد الأثرية المفتوحة، مشيرا إلي ان المساجد التي ترممها وزارة الثقافة، تقوم بتسليمها لوزارة الأوقاف التي تصبح مسئولة عن تأمينها ونظافتها.وأكد الوزير ان جميع المساجد الأثرية مملوكة بوزارة الأوقاف بكل المنقولات والعهد، بما في ذلك القطع الأثرية التي تصبح عهدة شخصية للعاملين بالأوقاف.ومن جانبه هدد د. زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للاثار بأن المجلس لن يقوم بعد اليوم بتسليم المساجد الأثرية التي يتم ترميمها للأوقاف، إلا بعد وضع حد نهائي لمسألة تكرار سرقة المنابر الأثرية، والتي أصبحت ظاهرة في السنوات الأخيرة.وأكد حواس ان المجلس سلم المسجد بعد ترميمه للأوقاف التي قامت بدورها بتسليمه لأحد حراسها، مشيرا إلي انه لابد من وضع آلية محددة لحراسة المساجد الأثرية.