المتهمون احرقوا قسم الشرطة باستخدام المولوتوف تعزيزات أمنية في مناطق تجمعات الإخوان .. و4 آلاف ضابط ومجند لتأمين الجلسة تصدر غدا محكمة جنايات المنيا أحكامها علي 683 متهما من قيادات وانصار جماعة الاخوان الارهابية علي رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية لاتهامهم بارتكاب اعمال عنف وتخريب بمركز شرطة العدوة وقتل الابرياء والشروع في القتل إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ابراهيم وليد وطلعت جودة بحضور رؤساء ووكلاء النيابة العامة وهم محمد ابو الحسب وايهاب صلاح وعمرو الوكيل وكامل مختار. والقضية متهم فيها 683 «120 محبوسا احتياطيا و563 هاربين» كانت النيابة احالتهم الي المحاكمة ووجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وافراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الاذي بهم وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالاكراه والاتلاف العمدي ووضع النار عمدا في مباني ومراكز الشرطة باستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد والانضمام الي تنظيم ارهابي ومساعدته في جلب الاسلحة والادوات لارتكاب افعال إرهابية وادارة جماعة الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الاعلان الدستوري المؤقت وإلاضرار بالوحدة الوطنية . كما شكلوا تجمهرا يضر بالسلم العام للاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة قتلوا اثنين وشرعوا في قتل العشرات عمدا مع سبق الاصرار والترصد امام مركز شرطة العدو وقتلوا نائب مأمور مركز شرطة مطاي وحاولوا التأثير علي رجال السلطة العامة ومنعهم من اداء اعمالهم بالقوة والعنف كما مكنوا وسهلوا وساعدوا 58 متهما من الهرب من مركزي الشرطة واخفوا اشياء مسروقة ومتحصلة من جرائمهم. وكان المتهمون ارتكبوا جرائمهم إبان احداث فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة في 14 اغسطس الماضي وأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة في فبراير الماضي وحددت محكمة استئناف بني سويف جلسة الثلاثاء 25 مارس لنظر القضية واستغرقت في نظرها جلسة واحدة فقط استمعت خلالها لتلاوة امر الاحالة ومرافعة النيابة وسماع 30 من شهود الاثبات فيما امتنع الدفاع عن المتهمين ال683 عن حضور الجلسة لتقرر المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 28 ابريل لتصدر في هذه الجلسة قرارا باحالة اوراق المتهمين ال 683 الي فضيلة مفتي الديار المصرية وتحدد جلسة الغد للنطق بالحكم. مركز شرطة العدوة كانت النيابة وجهت للمتهمين من الثالث وحتي المتهم 683 يوم 14 اغسطس الماضي بدائرة مركز شرطة العدوة محافظة المنيا اشتركو واخرون مجهولون في التجمهور المؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شأنه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة ومنعهم من اداء اعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وادوات مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص وقد وقعت تلك الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهر مع علمهم بارتكاب جرائم مقترنة بالجريمة الاولي وهي : استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الواردة اسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم والحاق الاذي المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بان تجمع المتهمون واخرون مجهولون من اعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات متوجهين الي ديوان مركز شرطة العدوي محال اعمالهم بعضهم حاملا اسلحة نارية واسلحة بيضاء والبعض الاخر حاملا ادوات معدة للاعتداء علي الاشخاص . تعزيزات أمنية وفي ذات السياق عززت قوات الأمن من تواجدها في مناطق تجمع الإخوان جنوب مدينه المنيا، حيث تم توزيع عدد من القوات لمراقبة الأوضاع الأمنية، تحسبا لخروج مظاهرات تندد بالحكم الصادر ضد الإخوان. واكدت مصادر امنية أن معلومات قد وردت بأن الإخوان يحاولون الحشد وبتنظيم مظاهرة جنوبالمنيا، سوف تخرج من مسجد عمر بن الخطاب جنوب مدينة المنيا بحي أبوغال، مما أدي إلي إغلاق كورنيش النيل أمام فرق الأمن وأمام مديرية أمن المنيا. من ناحية اخري أغلقت قوات الأمن مداخل ومخارج المدينة والمنطقة المحيطة بمجمع المحاكم بالمنيا، لتأمين جلسة النطق بالحكم. وقد قامت قوات الأمن بإغلاق جميع الشوارع الجانبية والحارات كما انتشرت قوات الأمن في الشوارع التي تبعد عن محيط المحكمة لأكثر من 1000 متر . وشاركت عناصر من القوات المسلحة في أعمال المراقبة لرصد أية تحركات لعناصر قد تسعي للتأثير علي المحاكمة أو ارتكاب أي أعمال إجرامية كما تمت الاستعانة بعناصر خاصة من فرق مكافحة الإرهاب ووحدات من العمليات الخاصة لتأمين المحاكمة تجنبا لأي أعمال عنف من المتوقع حدوثها بجانب فرق من مكافحة المفرقعات والتي قامت بتمشيط مبني المحكمة والشوارع المحيطة بها ومنعت دخول السيارات في الشوارع المحيطة بمبني المحكمة . كما تم الدفع بتشكيلات من قوات الجيش والشرطة والأمن المركزي بمحيط مديرية الامن وديوان عام المحافظة وبعض المنشآت الحيوية بالإضافة إلي الدفع بالعديد من الأجهزة التكنولوجية المتخصصة في الكشف عن المتفجرات وتوزيع كاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة بالمحكمة. وانتشر 50 تشكيلا من الأمن المركزي يتضمن 4 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات وزارة الداخلية و75 مجموعة قتالية .. فيما تواجدت نحو30 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين مقر المحاكمة. كما تم تشديد الإجراءات الأمنية علي مراكز وأقسام الشرطة خاصة مركزشرطة العدوة تحسبا لخروج مسيرات للإخوان أوقيام بعض العناصر الإرهابية بارتكاب أعمال عنف .
