الرئيس السيسي خلال استقباله وفد مجلسي العموم واللوردات البريطاني :

مصر تعمل علي تحقيق التوازن بين ترسيخ الحقوق والحريات و ضمان أمن الوطن المصالحة السياسية في مصر قائمة فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء

الرئيس السيسى خلال استقباله وفد مجلسى العموم واللوردات البريطانى
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر في المرحلة المقبلة ستعمل علي ترسيخ الحقوق والحريات، لاسيما أنها نصوص دستورية، يتعين الالتزام بها كإطار حاكم للتشريعات التي ستفعلها، إلا أنه يجب تحقيق التوازن فيما بين الحريات والحقوق وبين ضمان أمن الوطن والمواطنين، أخذا في الاعتبار أن الجانب الحقوقي يتعين أن يمتد ليشمل مكافحة الفقر والأمية، والارتقاء بمستوي الخدمات التعليمية، والحرص علي بناء إطار فكري سليم ينبذ التطرف ويميل إلي الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، وألا يقف عن حدود مطالبات الغرب بمنح الحريات المدنية،متسائلا عن مدي استعداد الغرب للمساهمة في تفعيل هذه الحقوق الإنسانية الأساسية، والتي تتعلق في جوهرها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهل الغرب مستعد لافتتاح جامعات مجانية في مصر أو تخفيض وإلغاء المديونيات المستحقة علي مصر علي سبيل المثال.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، صباح امس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، روبرت وولتر، عضو البرلمان البريطاني، علي رأس وفد يضم ستة عشر عضوا من مجموعة أصدقاء مصر بمجلسي اللوردات والعموم البريطانيين، بالإضافة إلي عدد من الشخصيات المصرية المرافقة للوفد وهم سمير تكلا، رجل أعمال وناشط سياسي والدكتور بيتر بباوي، طبيب وناشط سياسي، والدكتورة جمال حسنين، طبيبة وعضو مؤسس باللجنة المصرية للدولة المدنية، وذلك بحضور نبيل فهمي، وزير الخارجية.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء علي أن مصر عازمة علي استكمال كافة مراحل خريطة الطريق بنجاح بعد أن أتمت بالفعل الاستحقاقين الأول والثاني بإقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، وأن الدستور الجديد بما كفله من ضمانات للحقوق والحريات سيكون موضع تطبيق خلال الفترة القادمة من خلال التشريعات والقوانين التي سيضعها مجلس النواب المنتخب.
وقد ألقي الضوء علي أهمية الاعتبار من تجارب العديد من دول المنطقة ، التي طالما حذرت مصر من أنها تتجه إلي مصير مجهول ستكون له تداعياته السلبية علي المنطقة بأسرها ، موضحا أن تأثيره سيمتد إلي الدول الغربية، وقد دلل سيادته علي ذلك بالمواطنين الغربيين الذين ينخرطون في الصراعات الدائرة في عدد من دول المنطقة، وذلك علي الرغم من نشأتهم في دول غربية منفتحة وذات مستوي معيشي مرتفع. وأوضح سيادته أن تلقين المواد الدراسية والعلمية في حد ذاته ليس كافيا لبناء عقلية سليمة ومعتدلة، وإنما يتعين أن يتواكب مع التعليم حرص شديد علي بناء فكري سليم منفتح ومعتدل.
ورداً علي استفسارات الحضور ، أفاد الرئيس بأن الدستور الجديد قد حدد المهلة الزمنية التي يتعين أن تبدأ قبل انتهائها إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية، في الثامن عشر من يوليو المقبل، كما أوضح أن مساحة المصالحة السياسية في مصر قائمة، وليس فقط منذ خطابه إلي الأمة في الثامن من يونيو الجاري، ولكن منذ إعلان الثالث من يوليو 2013، وأنها يمكن أن تتم فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين، منوها إلي أنه يتعين علي الطرف الآخر أيضا أن يحدد خياراته وأن يوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، وأن يكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة.
كما ثَمَّن دور المرأة المصرية وضرورة تفهم مشكلاتها المجتمعية، وحقها في الحياة بحرية، ومن ثم يتعين التصدي بكل حسم وبكافة الوسائل، القانونية والأمنية والأخلاقية، لظاهرة التحرش، فضلاً عن ضمان تمثيل عادل للمرأة في المناصب التنفيذية والنيابية، بما يتناسب مع حجم مشاركتها الحقيقية ودورها الفاعل في المجتمع. كما وأشاد بالموقف الوطني لمسيحيي مصر، الذين تعرضت كنائسهم لحوادث اعتداء متكررة بعد الثلاثين من يونيو، مشيراً إلي استكمال جهود ترميم الكنائس المتضررة.
وعلي صعيد مطالبات الغرب بالاستجابة لمتطلبات بعض الفئات المهمشة، أوضح الرئيس أن الدولة تتفهم مشكلات كافة هذه الفئات من البسطاء، ويتعين علي الغرب أن يدرك أن المشكلة لا تكمن في إنكار الدولة المصرية لحقوقهم وإنما في نقص الموارد اللازمة لحل مشكلاتهم، وأضاف سيادته أن الغرب بحاجة إلي تعديل تصوره لمفهوم حقوق الإنسان، وأن يكف عن الانتقاد دون أن تكون هناك إجراءات عملية ملموسة يقدمها للمساعدة في تسوية مثل هذه المشكلات.
أما بالنسبة للتعاون المصري البريطاني للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار؛ فقد أشاد السيد الرئيس بالتعاون القائم بين البلدين في مجال زيادة كفاءة أجهزة الأمنية، منوها إلي تطلعنا لتعظيم هذا التعاون كماً وكيفاً.
وعلي الصعيد الدولي، وردا علي تساؤلات أعضاء الوفد البريطاني، أكد الرئيس علي حق الشعب الفلسطيني المشروع في أن تكون له دولته المستقلة ذات السيادة، وذلك دون التذرع بمواقف بعض الجماعات الفلسطينية، فالحديث هنا عن حق تاريخي لشعب بأكمله، وليس عن موقف ضيق لمجموعة بعينها، ونوّه السيد الرئيس إلي أن السلام المصري المستقر يتعين أن يشجع الجانب الإسرائيلي علي استكمال جهود السلام مع الطرف الفلسطيني.
كما حذر من مغبة استمرار حالة السيولة الأمنية في بعض دول المنطقة، كما هو الحال في ليبيا والعراق، مؤكدا علي المسئولية التي يتحملها الغرب إزاء هاتين الدولتين، وما تشهدانه من أوضاع أمنية متردية وضرورة اضطلاعه بمسئولياته تجاه هذه الأوضاع، لا سيما أن شعوب هذه الدول كانت تطمح في أن تتحول حياتها إلي الأفضل في أعقاب التخلص من الأنظمة القديمة، إلا أن ما جري كان عكس ذلك.