قررت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار حسين بركات نائب رئيس مجلس الدولة حجز قضية نادي الزمالك للحكم بجلسة 71 يناير القادم. كانت المحكمة قد نظرت امس الطعن المقام من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك المنحل ضد حكم محكمة القضاء اداري يعطلان انتخابات نادي الزمالك حيث حضر مرتضي منصور الجلسة وطلب من المحكمة رفض الطعن وتمكينه من الطعن بالتزوير علي ما ورد في كشوف اللجان الانتخابية الخاصة بالتوقيعات المزورة. كما طلب الزام الجهة الادارية بتقديم اصل محضر الجمعية العمومية التي اجريت في يوم 92 مايو من العام الماضي واكد مرتضي ان هناك عمليات تزوير تمت قبل وبعد اجراء الانتخابات وانه لا يطعن فقط علي 4 صناديق باعتبارها شهدت تزويرا ولكن في العملية الانتخابية برمتها وقدم مرتضي حافظة مستندات طويت علي اوراق تفيد وقوع عمليات تزوير بمساعدة افراد من الأمن وموظفي النادي.. في حين اكد محامي ممدوح عباس بأن حكم محكمة القضاء الاداري اكد ان الجمعية العمومية ليس لها جدول اعمال مشيرا الي انها انعقدت تنفيذا لحكم قضائي سابق وطلب حجز الطعن للحكم.وكانت جلسة امس قد سبقها مشادة كلامية بين مرتضي منصور واحد موظفي الامن بنادي الزمالك حيث امره مرتضي بالخروج من القاعة وقام مرتضي بالاتصال بالمستشار جلال ابراهيم وطلب منه اخراج الموظف من القاعة واعطي مرتضي التليفون للموظف الذي استقبل امر رئيس نادي الزمالك وخرج من القاعة.