تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها في قضية «القصور الرئاسية» والاضرار بالمال العام بما يبلغ 126 مليون جنيه.. والمتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وكل من عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب. يصدر الحكم برئاسة المستشار اسامة شاهين وبعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة العليا وصلاح هشام حمودة وكيل النيابة وامانة سر مصطفي شوقي وايمن عثمان والسيد حسن الشريف.. كانت النيابة العامة احالت المتهمين للمحاكمة لقيامهم في غضون عام 2002 الي 2011 المتهم الاول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية استولي وسهل الاستيلاء بغير حق علي اموال احدي جهات الدولة وهي مبلغ 125 مليونا و779 الفا و237 جنيها و53 قرشا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة وكان ذلك بان اصدر تعليماته المباشرة الي مرؤوسيه بتنفيذ اعمال انشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك..وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لاسباب معقولة.. كما ارتكب موظفو الرئاسة وشركة المقاولون العرب تزويرا في محررات رسمية وهي فواتير ومستخلصات اعمال مراكز اتصالات الرئاسة.
