اعلنت الاحزاب والقوي السياسية ترحيبها بقرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم الحقوق السياسية وقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد، مؤكدين انها خطوة هامة لإجراء الإنتخابات البرلمانية باعتبارها الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق .. أكد عماد رؤوف عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، علي ضرورة إشراك الاحزاب والقوي السياسية في أعمال هذه اللجنة للوصول إلي توافق سياسي حول النظام الإنتخابي الأمثل.. وشدد علي أن النظام الإنتخابي المختلط مناصفة بنسبة 50٪ للقائمة النسبية و50٪ للفردي هو النظام الأنسب لمصر في هذه الفترة.. أكد خالد داود القيادي بحزب الدستور، أن حزبه يدعم استخدام نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وشدد داود علي رفض الحزب للنظام الفردي قائلا : «هذا النظام سيؤدي إلي عودة النظام السابق الذي اعتمد علي الفردي في السيطرة علي المقاعد» , لافتا الي مطالبة الحزب - في وقت سابق - بنظام القائمة المفتوحة رسميا ، وذلك في مذكرة بعث بها لمؤسسة الرئاسة . من جانبه اكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان التحول الديمقراطي يتطلب القائمة النسبية المفتوحة , مشيرا الي ان تأييد القائمة تمنع سيطرة العائلات علي البرلمان ويمكن من تمثيل المرأة والشباب والأقباط وغيرهم من خلال القائمة القومية . فيما طالب حسين عبدالرازق عضو لجنة الخمسين القيادي بحزب التجمع بضرورة النص علي حرية تكوين القوائم وعدم وجود شرط الحصول علي نسبة معينة علي المستوي الوطني لتمثيل القائمه في مجلس النواب ، والقبول بأن تكون القوائم منقوصة يحقق المساواة التامة بين المواطنين وبين الحزبيين وكذلك غير المنتمين للاحزاب .