المرشح ظاظا افترش الأرض أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مشادات مع رجال الأمن بعد منعهم من الدخول العليا: ضرورة تقديم نماذج التأييد الخاصة بكل محافظة علي حدة.. وفصل اليدوية عن الإلكترونية اعتماد نماذج منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المقدمة للجنة لمتابعة الانتخابات لن يتم السماح لأي مرشح بالدخول إلا بعد تسديد الرسوم بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس في استقبال المواطنين الراغبين في الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية. أكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال اجتماعها صباح امس، في أول يوم لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ضرورة مراعاة بعض التعليمات للمرشحين وجاءت كالتالي: ضرورة تقديم نماذج التأييد الخاصة بكل محافظة علي حدة، وفصل نماذج التأييد المحررة يدوياً عن المحررة إلكترونياً داخل كل محافظة، والتأكد من خلو النماذج من أي معادن (دبابيس) أو ملصقات أو مرفقات حتي لا تعيق عمل أجهزة فحص هذه النماذج. كما اعتمدت اللجنة ثلاثة نماذج اعتمدتها وهي النماذج التي ستقدمها منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للجنة لمتابعة انتخابات رئيس الجمهورية لعام 2014. ويتضمن النموذج الثاني طلب حصول منظمات المجتمع المدني المحلية علي تصريح لمتابعة الانتخابات الرئاسية، أما النموذج الثاني فيتضمن طلب حصول منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية علي تصريح لمتابعة الانتخابات الرئاسية. والنموذج الثالث عبارة عن تفويض في استلام أكواد التسجيل المنظمة في استلام بيانات حساب المستخدم الخاص بالمنظمة، وتحمل المنظمة مسئولية الحفاظ علي سرية هذه البيانات للمفوض كاملة، وينص علي أن اللجنة ليست مسئولة عن أي إجراء يتم اتخاذه عبر حساب المستخدم الخاص بالمنظمة من إضافة أو تعديل أو حذف بيانات. الكشف الطبي وقال المستشار حمدان فهمي الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة غير مسئولة عن توقيع الكشف الطبي علي المواطنين الراغبين في الترشح لخوض الانتخابات علي منصب رئيس الجمهورية، وأن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، هي الجهة المختصة بتسليم اللجنة التقارير الخاصة بالمرشح، بأنه لائق طبياً ونفسياً لتولي منصب الرئيس. وأكد »فهمي« خلال مؤتمر عقد أمس بمقر اللجنة بالهيئة العامة للاستعلامات أن اللجنة العليا للانتخابات غير مختصة بما يتداوله البعض علي مواقع التواصل الاجتماعي عن المرشحين بإطلاق عبارات السب والقذف، قائلاً »إن اللجنة غير مسئولة عن أي شيء خارج نطاق الانتخابات وضوابطها التي حددها القانون والقرارات.. وأنه من حق الأشخاص التي وقع في حقها أي إساءات التقدم بإبلاغ الجهات القضائية المختصة. واضاف حمدان أنه لن يتم السماح لأي مرشح بالدخول إلي مقر اللجنة إلا بعد تسديد رسوم الترشح. وأشار إلي أن المشرع هو المنوط بفرض عقوبات علي مرشحي الانتخابات الرئاسية بشأن مخالفتهم للإجراءات الموضوعة للانتخابات، كالدعاية الانتخابية قائلا: إن القانون هو الذي يحدد عقوبات المخالفات الانتخابية، موضحا أن اللجنة لا تضع عقوبات علي مرشحي الانتخابات الرئاسية. وقد استحدثت اللجنة هذا العام قراراً بعدم قيام المرشح بسحب ملف ترشحه من الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لملء الاستمارات المطلوبة و تقديمها مع نماذج تأييد المرشح. الموقع الإلكتروني وقررت اللجنة التيسير علي المواطنين الراغبين في الترشح في أن يقوم كل مرشح بتسجيل رغبته في الترشح للإنتخابات الرئاسية علي الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات فقط ثم, يتقدم للجنة بالنماذج الموثقة الخاصة بتأييد طالب الترشح وعددها 25 ألف توكيل بشرط أن تكون من 15 محافظة علي الأقل بالجمهورية. ويقوم المرشح بإرفاق أصل من شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها صورة بطاقة الرقم القومي وصورة رسمية من المؤهل الدراسي الحاصل عليه طالب الترشح وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. كما تضم المستندات المطلوبة من طالب الترشح إقراراً بأنه مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وأنه اي من والديه او ازواجه لم يحملوا جنسية دولة اخري وإقرار الذمة المالية الخاصة بقانون الكسب غير المشروع. وإقرار من طالب الترشح انه لم يسبق الحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، او ان يكون رد اعتباره مع إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وايصال بسداد مبلغ 20 ألف جنيه كتأمين، وبيان المحل المختار للمرشح داخل مدينة القاهرة. ثم يقوم المرشح بتقديم اوراقه الي اللجنة و يحصل علي خطاب من المجالس الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتقوم اللجان الطبية بإرسال تقريرها المتضمن نتيجة الكشف الطبي علي المرشح للجنة العليا للانتخابات لضمه الي ملف المرشح لفصحه. وحددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قواعد وضوابط للوافدين من المحافظات الأخري تضمنت أنه للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يبدي رغبته في الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة أمام اللجنة الفرعية المحددة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك في الموعد الذي تحدده اللجنة لذلك، ويعلن في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. كما تضمنت الضوابط أن يكون إبداء الرغبة في الطالب شخصيا، ولا يعتد في إثبات شخصيته بغير أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت بالرقم القومي، وأن يتم إثبات الرغبة بطلب يقدم إلي مكتب التوثيق التابع له محل تواجد الناخب أو أي مكان آخر تحدده اللجنة. وأفادت اللجنة أنه بعد التحقق من شخصية الطالب يؤشر الموثق المختص علي الطلب ويمهر بتوقيعه ويبصم بخاتم شعار الجمهورية، ويثبت في سجل خاص يدويا أو باستخدام القارئ الإلكتروني، وأن يتم تجميع الطلبات المقدمة وإرسالها في نهاية المدة المحددة للتسجيل إلي المحكمة الابتدائية المختصة لتتولي إرسالها إلي لجنة الانتخابات الرئاسية في اليوم التالي لتاريخ ورودها. كما شملت قواعد تصويت الوافدين أن يتاح للناخب الاستعلام عن اللجنة الفرعية المحددة له للإدلاء بصوته بالموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات الرئاسية أو بالوسائل الأخري التي تخصصها اللجنة لذلك. وأوضحت اللجنة العليا أنه يقتصر أثر التسجيل المشار إليه علي إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية لسنة 2014 فقط، وأن تحفظ نماذج إبداء الرغبات المشار إليها بهذا القرار بمحفوظات لجنة الانتخابات لحين إعلان انتخاب رئيس الجمهورية وللجنة اتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها بعد هذا التاريخ. توافد في اليوم الأول لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عدد من المواطنين إلي مقر اللجنة العليا للانتخابات لسحب أوراق الترشح. تعزيزات أمنية وشهد محيط اللجنة العليا للانتخابات، تعزيزات أمنية مكثفة، صباح فيما استعانت قوات الأمن بالكلاب البوليسية لتفتيش السيارات التي تعبر إلي داخل مقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر. ويتواجد عدد من قيادات الجيش والشرطة، في محيط اللجنة بشكل دائم من أجل عملية التأمين، حرصا علي أمان وسلامة أعضاء اللجنة، وتمكنهم من أداء عملهم. فيما حضر اللواء يحيي العراقي نائب مدير أمن القاهرة إلي مقر اللجنة من أجل الإشراف والمتابعة لإجراءات تأمين مقر اللجنة. وقال »العراقي« إن أي مرشح يرغب في الدخول للجنة، يجب أن يحضر معه 25 ألف توكيل طبقا لتعليمات اللجنة ومندوب هيئة الاستعلامات المتواجد مع قوات الأمن لتسهيل دخول الوافدين للجنة بالاضافة الي باقي المستندات المطلوبة من كل مرشح. فيما هدد محمد عبد المنعم المحامي، أحد الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، باصطحاب زملائه المرشحين المحتملين والراغبين في الترشح المتواجدين أمام اللجنة، والتوجه إلي أقرب قسم شرطة، لتحرير محضر إثبات حالة لمنعهم من الدخول إلي مقر اللجنة العليا للانتخابات بالهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر. كما حضر »عبده الخضري« الذي قدم نفسه، علي أنه مذيع سابق، وحاول الدخول إلي مقر اللجنة ولكن محاولته باءت بالفشل. والتقت الاخبار بعدد من المواطنين الراغبين في الترشح للانتخابات وقال محمد محمد فهمي الشهير »بأبو حجاحة« 52 سنة من منطقة الجمالية باب الشعرية انه يسعي الي حصول المواطن المصري علي حقوقه من خلال حصول شهداء ثورة 25 يناير علي حقوقهم ومحاسبة الجناة في احداث يناير. قال حسن محمد شهاب الدين 50 سنة من مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ انة يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام2014 وأنه أتي اليوم لملء استمارات الترشح للانتخابات بمقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالهيئة العامة للاستعلامات. واضاف انه لم يكن يعلم بموضوع تسجيل المرشحين لبياناتهم علي موقع اللجنة العليا واعتقد ان التقديم يكون عن طريق اللجنة كما كان في الماضي. »ظاظا« و قال سيد عبدالله الشهير »بظاظا« -مدرس تربية رياضية- انه جاء لتقديم اوراقه للترشح لرئاسة الجمهورية واضعا برنامجه الذي يهدف في المقام الأول لخدمة البلاد و إعلاء اسمها ، و انه سيسعي لحصول شهداء ثورة 25 يناير علي كامل حقوقهم و محاسبة المتسببين في قتلهم. بينما قال صبري عبد العزيز -مهندس- الشهير »بصبري صدومة« انه جاء لترشيح نفسه لانه يري انه قادر علي ان يصبح رئيس جمهورية و انه يستطيع ان يعبر بالبلاد الفترة الحرجة التي تمر بها -علي حد قوله - و انه يري ان المشكلة الكبري في مصر ان جميع الحلول موجودة و لكنها وضعت في الأدراج المغلقة . ومن جانبه قال دكتور علاء رزق »خبير اقتصادي و استراتيجي« ان اول برنامجة هو التركيز علي العدالة الاجتماعية في مفهومها العام و عدم اختزالها في مفهوم الحد الأدني والأقصي للاجور، وانه يري ان تحقيق الأمن الإقتصادي هو الأهم في الفتره الحالية، حيث ان الإقتصاد هو أهم عناصر تقدم البلاد. وأضاف رزق ان الاهتمام بالإنسان المصري هو اول أهدافه من حيث الاهتمام بالتعليم خاصة التعليم الأساسي والتعليم الفني من خلال إنشاء مشروعات صغيره لخريجي التعليم الفني، وأن تكون رأس مال تلك المشاريع من حصيلة قضايا الكسب غير المشروع التي تبلغ حوالي 400 مليار جنيه . وقال محمود محمد العدوي »فلاح« انه جاء لسحب ملف الترشح لانتخابات الرئاسة حتي يتمكن بعدها من التنازل عن ترشحة للمشير السيسي. وقال رفعت محمد الحوت »مدرس« 77 سنة انه يتقدم للترشح للرئاسة منذ ايام الرئيس الأسبق حسني مبارك . ومن جهته قال محمد سالم صبيح انه جاء لتقديم اوراقه نظرا للمناخ الديمقراطي التي تعيش فيه البلاد و لمنه يعيب علي اللجنة نقل مقرها الي الهيئة العامة للإستعلامات لانه بذلك تصبح بجوار هيئة تابعة للقوات المسلحة ، حيث انك ذلك يمثل ما كان يقوم به الحزب الوطني اثناء فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك وانه يعترض علي ذلك لانه قد يؤخذ علي اللجنة بانها تقف بجوار مرشحين بعينهم واضاف ان اول اهداف برنامجه هي تحقيق المطالب الفئوية وتحقيق العدالة الاجتماعية و إصلاح 4 ملايين فدان و تطبيق القانون وإصلاح المنظومة الكاملة للبلاد والإقتصاد.
