سيظل أبناء بورسعيد يحملون كل مشاعر الود والعرفان والامتنان للرئيس مبارك الذي حقق حلمهم بإنشاء جامعة بورسعيد من خلال صدور القرار الجمهوري والتي بدأت بها الدراسة فعليا هذا العام تحت مسماها الجديد بعد ان كانت فرعا لجامعة قناة السويس وفي الأسبوع الماضي قام د. أحمد نظيف رئيس الوزراء، بوضع حجر الاساس لمنشآت الجامعة الجديدة بحضور مجموعة من الوزراء، الجامعة الجديدة ليست مجرد مجموعة من الكليات والمعاهد يتمناها أبناء بورسعيد لكنها الجهة المنوط بها ترجمة أحلامهم في مستقبل أفضل من خلال الدراسات العلمية والمخططات التي سترسم معالم مستقبل المحافظة خاصة مع المرحلة المهمة في تاريخها بالتحول إلي نظام التنمية الشاملة بعد ان ظلت لأكثر من رفع قرن في منطقة ضيقة متعلقة بالنشاط التجاري فقط وأيضا في النقاط الايجابية لإنشاء ا لجامعة هو اختيار مكان لها يبعد 51 كيلو مترا جنوب بورسعيد لتكون نواة لتعمير هذه المنطقة وحصر النطاق العمراني والصناعي بهذه المساحة الخالية، وعن الجامعة الجديدة يقول د. محمد محمدين رئيس الجامعة انها ستقام علي مساحة 001 فدان ويبدأ العمل بها قريبا بإنشاء المبني الإداري لرئاسة الجامعة وبعض الكليات لاستكمال المنظومة ويوجد حاليا 9 كليات تضم أكثر من 0057 طالب وطالبة وقد تمت الموافقة علي إنشاء كلية للآداب وهناك مخططات لكليات غير النمطية للصيدلة وطب الاسنان والطب وغيرها تتواكب مع ظروف البيئة المحلية وتخريج كوادر تتناسب وسوق العمل خلال السنوات القادمة وسيتم توفير مصادر التمويل للمنشآت الجديدة من مصادر عديدة سواء كانت حكومية أو من المحافظة وايضا من حصيلة أراض تسيطر عليها الجامعة حاليا داخل بورسعيد كانت تابعة لجامعة قناة السويس ستدر عشرات الملايين وبالطبع ستكون الجامعة صرحا تعليميا وثقافيا لخدمة المجتمع المحلي من خلال تسخير كل الخبرات والامكانيات لرسم مستقبل المدينة الذي يحقق طموح ابنائها من خلال الدراسات العلمية وخطط مستقبل مشرق لمصر ولبورسعيد.. ويضيف المهندس محمد السيد رئيس جمعية مستثمري جنوب بورسعيد وعضو مجلس الجامعة ان هناك فكر اجديدا ومتطورا نسعي لتنفيذه ونحن نستعد لإنشاء المباني الجديدة للجامعة من خلال فتح المجال أمام المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في اقامة مباني وكليات الجامعة والسماح لرجال الأعمال الراغبين في إنشاء كليات معينة يري مجلس الجامعة انه يحتاجها فيمكن لرجال الأعمال اقامتها داخل حرم الجامعة وتتم إدارتها بالمشاركة وتحديد نسبة العوائد لكل طرف بما يحقق مصلحة الطرفين وينهي مشكلة عدم توافر الأراضي ببورسعيد لاقامة الكليات الخاصة.
