حمدين : إلغاء تحصين 3 قرارات .. شُگر : الطعن يستغرق 195 يوماً.. العرابي: لانية لدعم مرشح بعينه علي مدي 3 ساعات تواصل النقاش بين المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية ورؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية حول قانون الانتحابات الرئاسية ، تناول اللقاء اعتراض القوي السياسية علي نص تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الوارد بالمادة 7 من القانون .. انتهت المناقشات الي حالة من التفهم والارتياح لدي ممثلي القوي السياسية حول التحصين خاصة بعدما شرح الرئيس منصور أن اللجنة تختص ب15 قرارا يمكن الطعن علي كل منها علي حدة ومدة نظر كل منها قد تطول الي 10 أيام بما يؤدي لتأخير إعلان الرئيس الجديد أكثر من 6 أشهر، وهو ما لا نحتاجه لما يترتب عليه تطويل المرحلة الانتقالية. تمسك حزب الدستور والمصري الديمقراطي والتحالف الشعبي، والكرامة والتيار الشعبي، برأيه في رفض التحصين وضرورة إيجاد مخارج لا تهدد الديمقراطية. »الأخبار« رصدت كواليس اجتماع الساعات الثلاث ومواقف الأحزاب واقتراحاتها حول القانون.. رفض حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة النص علي تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مطالبا بالغاء هذا التحصين، محذراً مما ينطوي عليه التحصين من تهديد لمنصب رئيس الجمهورية القادم عبر الطعن بعدم دستورية القانون. أعرب صباحي في بيان رسمي صدر عن حملته عقب اللقاء عن تفهمه وجهة نظر الرئاسة الا انه متمسك بمطلبه الرئيسي بضرورة الغاء المادة »7« من القانون والغاء تحصين قرارات اللجنة العليا قال صباحي اننا مطالبون بمراجعة الموقف من الترشح علي ضوء جدية العملية الانتخابية كلها و التي من بينها نص التحصين. ابدي د. يونس مخيون رئيس حزب النور تحفظاته علي بعض المواد التي تضمنها قانون انتخابات الرئاسة، ومنها المادة السابعة التي تحصن قرارات اللجنة ، وأوضح إن الرئيس منصور استمع لاعتراضات رؤساء الأحزاب علي قانون الانتخابات وقام بشرح حيثيات وضع المادة التي تحصن قرارات اللجنة موضحا أن الرئيس قال أنه لجأ للتحصين لعدة أسباب أن هناك 15 قرارا إداريا للجنة يحدد عملها ويحق للمرشحين أن يطعنوا كل قرار علي حدة. قال مخيون ان الرئيس أوضح أنه "لو افترضنا أن كل قرار يطعن عليه أحد المرشحين وكل قرار أخد 9 أيام للفصل فيه قد يستغرق الأمر ستة أشهر ونصف الشهر بما يؤجل إجراء الانتخابات الرئاسية نفس الفترة علي أقل تقدير الأمر الذي لا تحتمله البلاد حالياً. قال د. عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن رئيس الجمهورية أوضح خلال لقائه رؤساء الأحزاب امس - أن اجتماعه بقيادات الاحزاب جاء بعد متابعته لردود الفعل الرافضة لقانون الانتخابات الرئاسية، مشيرا الي توضيح الرئيس لهم المراحل التي يمر بها الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات قد يصل الطعن الواحد الي 195 يوما. أضاف أن الرئيس قال لممثلي الاحزاب "البلد في حاجة إلي رئيس منتخب في اسرع وقت"، لافتا الي تواصل المناقشات علي مدار 3 ساعات استمع خلالها منصور إلي عدد كبير من المقترحات من جانب الأحزاب، للحفاظ علي الحق في الطعن علي قرارات اللجنة، مؤكدا أنه بعد مناقشة هذه الاقتراحات اتضح عدم دستوريتها. كشف عن تقديم حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مقترحا بتحديد 3 قرارات للجنة العليا للانتخابات يمكن الطعن عليها، وهي قرار استبعاد أحد المرشحين ونتائج اللجان العامة بالمحافظات، والنتيجة النهائية للانتخابات. أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع أن اللقاء تناول المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية التي تتعلق بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، مشددا علي قيام الرئيس منصور بتوضيح أن القانون تمت صياغته وفقا للأحكام الانتقالية، مؤكدا علي دستوريته، وأنه تم إرساله إلي المحكمة الدستورية العليا التي قضت بدستوريته. أوضح أن الرئيس أكد أن الطعون ستتاح للمرشحين لكن أمام اللجنة العليا للانتخابات، خوفا من إضاعة الوقت في حال وصولها إلي المحكمة الإدارية مؤكدا أن حديث منصور لاقي قبولا من جانب ممثلي الأحزاب. أعرب السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق رئيس حزب المؤتمر للرئيس عن تقديره الكامل لنواياه الخالصة عندما قال :إن إصدار القانون بشكله الحالي دوافعه وطنية خالصة وليس هناك أي أهداف من وراء ذلك لدعم مرشح بعينه. أضاف رئيس حزب المؤتمر أن الرئيس يري أن مصر يجب أن تخرج من النفق المظلم للاستحقاق الرئاسي. وتابع العرابي، أن الرئيس قدم عرضاً كاملاً للإجراءات والمراحل منذ بداية إعداد القانون وعرضه علي النقاش المجتمعي ثم عرضه علي مجلس الدولة ، ثم الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، مشيرا الي أنه كان هناك شبه اقتناع بين رؤساء الأحزاب بوجهة نظر مؤسسة الرئاسة بالقانون. وقال: استشعرنا أن الرجل مهموم بالقضية وحريص علي إظهار وجهه نظره بعد حملة إعلامية شككت في نواياه. اقترح د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد في ظل المشكلة السياسية الراهنة، ضرورة إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وأن يكون الطعن فقط علي قرارين اثنين استبعاد أي مرشح من سباق الرئاسة، والآخر الطعن علي إعلان النتيجة بفوز أحد المرشحين، وأن يكون الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها المحكمة العليا بالبلاد وفقاً لما هو معمول به في دول العالم، طلب البدوي أن يحدد بطلب الطعن والفصل فيه مدة لا تتجاوز10 أيام..عقب الرئيس علي اقتراح البدوي أن استثناء قرارين من 15 قراراً تختص بها اللجنة العليا للانتخابات غير دستوري.
