نظم جهاز الإحصاء امس اجتماعا تشاوريا رفيع المستوي حول احتياجات استراتيجيات التنمية الوطنية من البيانات الإحصائية بمشاركة فرق عمل استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ومسؤولي جهاز الإحصاء. واستعرضت فرق العمل المعنية بالاستراتيجية الوطنية للسنوات الست القادمة خلال الاجتماع احتياجات نحو 14 استراتيجية قطاعية تتألف منها استراتيجية التنمية الوطنية من البيانات والإحصاءات الدقيقة والسريعة والدور المنوط بجهاز الإحصاء خلال المراحل المقبلة. وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس جهاز الإحصاء المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا للفعاليات والأنشطة التي بدأها جهاز الإحصاء في الخامس من ديسمبر من الشهر الجاري في إطار إعداد استراتيجية التنمية الوطنية وتتويجا للاجتماع الذي عقد في أكتوبر الماضي حول إدماج الإحصاءات القطاعية في النظام الإحصائي الوطني. وأوضح ان هذا الاجتماع يهدف الي التعرف علي احتياجات الاستراتيجيات القطاعية من البيانات الإحصائية والمؤشرات اللازمة لقياس التقدم الذي تحرزه تلك الاستراتيجيات نحو تحقيق أهدافها، ومساعدة الفرق المعنية علي تطوير مؤشرات قياس الأداء والمقارنات القياسية اللازمة. كما أشار الي ان الاجتماع يسعي الي تحديد الثغرات أو النواقص في البيانات الإحصائية والوقوف علي سبل توفيرها وإعطاء الفرصة لجهاز الإحصاء للاستعداد لوضع البرامج اللازمة للفترة (2008 _ 2013) بهدف توفير البيانات الإحصائية اللازمة لمتابعة مسار استراتيجية التنمية الوطنية (2011 _ 2016). ولفت الشيخ حمد بن جبر آل ثاني الي الجهود التي يبذلها جهاز الإحصاء في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء (2011 _ 2013) الهادفة الي إدماج الإحصاءات القطاعية في المنظومة الإحصائية الوطنية وتمكينها من إنتاج الإحصاءات الإدارية وفقا للمعايير الإحصائية الدولية المتفق عليها. وأكد ان تعاون القطاعات المختلفة في الدولة مع جهاز الإحصاء في مجال الإعداد للاستراتيجية الإحصائية قد حقق بعض النجاحات .. معربا في الوقت ذاته عن تطلعه إلي المزيد من التقدم والنجاح في هذا العمل بهدف تمكين كل وزارة وإدارة معنية من إنتاج الإحصاءات التي تعبر عن عملها وعن الأنشطة التي تقوم بها، كالتعليم والصحة والعمل وغيره. وقال الشيخ حمد بن جبر آل ثاني مخاطبا المشاركين "إن تعاونكم معنا يدا بيد سيسهم دون شك في توفير البيانات اللازمة لإستراتيجية التنمية الوطنية". وتمني سعادة رئيس جهاز الإحصاء النجاح للاجتماع التشاوري والخروج بتوصيات محددة تساعد الجهاز في وضع برامج يمكن تنفيذها وتعود بالفائدة علي مستخدمي البيانات من سائر قطاعات الدولة. الجدير بالذكر ان الاستراتيجيات القطاعية التي تتألف منها استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 المقرر إطلاقها خلال الربع الأول من العام المقبل تشمل قطاعات التعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وسوق العمل، والأمن والسلامة العامة ، والحماية الاجتماعية، والتماسك الأسري وتمكين المرأة، والإدارة الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص، والموارد الطبيعية، والبنية التحتية الاقتصادية، وقطاع الثقافة ، والقطاع الرياضي، والبيئة، والتحديث والتطوير المؤسسي.
