قررت الحكومة المصرية ان تقدم طلبا رسميا لأثيوبيا خلال الايام القادمة لإيقاف اعمال بناء سد النهضة علي النيل الأزرق لحين التوافق والتوصل الي حل شامل يحقق مصالح الشعبين ويضمن عدم حدوث أضرار كارثية علي مصر وشعبها ويضمن استيفاء الشروط والمعايير الفنية الدولية الواجب توافرها والمعمول بها في بناء السدود الضخمة لضمان عدم انهياره وتقليل آثاره السلبية علي دولتي المصب. صرح بهذا الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري في مؤتمر صحفي محدود عقده امس واعلن فيه عن قيامه بعدة جولات خارجية جديدة تبدأ بزيارة لدول بالاتحاد الاوروبي ومنها النرويج والسويد وفرنسا كما سيقوم بزيارة اليابان لكشف حقيقة الموقف الاثيوبي المتعنت من خلال التواصل المباشر مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني والمانحين ، بالاضافة الي تبادل وجهات النظر والتأكيد علي موقف مصر الداعم للشعب الاثيوبي. واوضح ان مصر قادرة علي حماية مصالحها ومقدرات شعبها وان من يظن ان مصر وهي في طريقها للاستقرار السياسي الكامل يمكن ان تفرط في حق أصيل للمصريين كما انها لن تجور علي حق اي دولة شقيقة في التنمية وخاصة اثيوبيا ، مشيرا الي ان مصر وشعبها مستعدون للتعاون والتكامل بما يحقق آمال وطموحات البلدين في مستقبل أفضل. واكد ان قرار اثيوبيا المنفرد ببناء سد النهضة جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه بين دول حوض النيل كما انه جاء بعيدا عن مظلة الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "عنتيبي" التي سعت الي توقيعها دون التوافق عليها ورغم رفض مصر لهذه الاتفاقية وذلك دون الرجوع لتجمع دول حوض النيلNBI و بالرغم من وجود اتفاق وموافقة بين الدول علي إقامة اثيوبيا سدين صغيرين هما مانديا و بوردر علي النيل الأزرق تحت مظلة الإنترو الذي يضم مصر و السودان و اثيوبيا . وأوضح أن هدف إثيوبيا المعلن من إنشاء السد وهو توليد الكهرباء غير صحيح، لأنها يمكن أن تولد كهرباء تقدر ب 60 بالمئة من الطاقة التي ستولد من السد الحالي الذي يهدف إلي توليد 6000 ميجاوات من سد سعته التخزينية 14 مليار متر مكعب من المياه، وإثيوبيا كدولة لا تحتاج داخليا إلا إلي 2000 ميجا فقط، واكد أن استمرار أديس أبابا في بناء سد النهضة رغم ما أكدته الدراسات الفنية العلمية العالمية يعتبر اهدارا للمال العام الإثيوبي. وأشار الي ان هناك تحركات دبلوماسية سريعة وان التحرك الآن أصبح فنيا وسياسيا ولن نكرر زيارتنا إلي إثيوبيا في الوقت الحالي، كما أن الخطوات السياسية المحددة ستكون بالتوازي وليس التوالي، حتي وإن كنا لن نستخدم وسائل الضغط دفعة واحدة، لكن في النهاية خيار الحوار والوساطة يسيران في اتجاه واحد حالياً. وأرجع تعنت الجانب الإثيوبي ورفضه وجود خبراء دوليين إلي خوف أديس أبابا من تدويل القضية، لأنه يعلم أن وجود خبراء دوليين ليس في مصلحته ، مؤكدا ان مصر لم تطلب الوساطة او التدخل من دول او مؤسسات الدولية للمساهمة في حل ازمة سد النهضة لأننا نري ان طريق الحوار المباشر افضل السبل للوصول لاتفاق يحقق مصالح الشعبين. من جانب آخر حذر الدكتور مصطفي ابوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا بوزارة الري من عدم وجود نية لدي اثيوبيا للتفاوض مع مصر بشأن السد حيث قوبلت الوفود المصرية ببرود ليس له مثيل واضاف ان مصر لديها الحق في استخدام كل الوسائل للدفاع عن حقها المائي. جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي عقدتها جمعية المهندسين المصريين حول ازمة مياه النيل وتداعيات سد النهضة.. بينما أكد الدكتور سامح داود ارمانيوس استاذ الموارد المائية بهندسة عين شمس ان مصر ستواجه ازمة مائة بالغة الخطورة في ظل اصرار اثيوبيا علي استكمال بناء السد. وطالب المهندس محمد العدوي رئيس الجمعية باحياء التفاوض الفوري مع حكومة جنوب السودان لاحياء مشروع قناة جونجلي التي توفر 8 مليارات متر مكعب من المياه لمصر.
