مظاهرة للمعارضة التركية للمطالبة بارسال تحقيقات الفساد إلى البرلمان وسط احتدام فضيحة الفساد في تركيا ، أقر البرلمان قانونا يعزز قبضة الدولة علي الانترنت، ووصفته المعارضة والعديد من الجمعيات غير الحكومية بأنه "خنق للحرية". ويسمح تعديل القانون لسلطة الاتصالات الحكومية إغلاق مواقع الإنترنت التي تمس "الحياة الخاصة" أو تنشر ما يعتبر "قذفا أو شتائم" دون حكم قضائي. كما يلزم القانون شركات خدمات الإنترنت في تركيا بتخزين البيانات لمدة عامين واتاحتها للسلطات. وقالت صحيفة "حرييت" التركية إن الحكومة تعتزم ايضا إنشاء كيان جديد من شأنه الزام كل مزودي خدمات الإنترنت بالانتماء. وتم التصويت علي مشروع القانون الذي قدمه أحد نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" بعد ساعات من النقاشات الحامية مع نواب المعارضة. من جانبه ، صرح متحدث باسم المفوضية الاوروبية في بروكسل ان اقرار القانون يثير "قلقاً كبيراً" لدي الاتحاد لأنه يفرض "قيودا علي حرية التعبير" ، مؤكدا ضرورة "مراجعته بموجب معايير الاتحاد".وكانت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك قد انتقدت مشروع القانون واعتبرته مقيدا لحرية الصحافة. وقالت ان اقرار القانون سيزيد من سوء سجل حرية الصحافة في تركيا. من جهة اخري، نظمت المعارضة مظاهرة أمام مبني وزارة العدل في أنقرة لتطالبها بارسال ملف تحقيقات فضيحة الفساد إلي البرلمان.
