أكد وزير الاستثمار أسامة صالح أن إجمالي المساعدات الاقتصادية الخليجية لمصر 39.01 مليار دولار، مشيرا إلي وجود نحو 002 مليون دولار من السعودية لم يتم استخدامها مخصصة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلي اجتماعه مع محافظ هيئة الاستثمار ونائبه الامير سعود بن خالد الفيصل واتفق علي تنشيط اتفاقية حماية الاستثمارات التي كانت مجمدة، مشيرا إلي أنها ستعتمد من البرلمان المقبل قيل نهاية هذا العام، وأكد ان الاتفاقية ستسهم في تسهيل حركة الاستثمارات بين البلدين، واوضح ان الاستثمارات السعودية في مصر زادت حيث ضخت حوالي 006 مليون دولار استثمارات جديدة وتوسعات لمشاريع قائمة، واكد ان الحكومة المصرية تابعت باهتمام مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر مشيرا إلي محاولة ايجاد حلول للشركات المتعثرة، واكد ان عدد الشركات المتعثرة قليلة جدا، موضحا ان الاتفاقية ستسهم في حماية الاستثمارات المصرية في السعودية. وقال إن هناك اسبوعا للاستثمار المصري في جدة ابريل المقبل. من جهة أخري قال ابراهيم محلب وزير الاسكان إنه بحث مع نظيره السعودي د.شويش المطيري كيفية الاستثمار في مصر الخاص بالوحدات السكنية لمحدودي الدخل ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، واتفق الجانبان علي تبادل الخبرات في هذين المجالين في أقرب وقت، بينما أكد إبراهيم الدميري وزير النقل صعوبة إنشاء جسر بري يربط مصر بالسعودية نظرا لصعوبة امكانية تنفيذه، واشاد بالتعاون المتميز بين البلدين في مجالات النقل والطرق.
