أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها، ولإيمانها بأهمية الاتفاقية في تخليص العالم من هذا النوع من الأسلحة لصيانة السلم والأمن الدوليين. وجددت المملكة دعوتها المجتمع الدولي لدعم الجهود العربية الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط و الخليج منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل بصفته مطلباً شرعياً لشعوب ودول المنطقة. ولفت عبدالله الشغرود السفير السعودي لدي هولندا في كلمة بلاده امام الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة حالياً في لاهاي الي ما يمكن لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أن تسهم به بخصوص دعم جهود مكافحة الإرهاب و ذلك عبر التنفيذ الكامل و غير التمييزي لجميع مواد الاتفاقية في المقام الأول . وأشار إلي ما تضمنه /إعلان الرياض/ الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مطلع شهر فبراير عام 2005م حيث جري التأكيد علي أهمية تعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل ودعم الأممالمتحدة في هذا المجال . .منوها بأن هذا المؤتمر تبني مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة، حيث أيد هذا المقترح العديد من الدول والهيئات الدولية. وشددت السعودية في كلمتها علي أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية. .موضحا أن هذا التعاون يُعد مطلباً رئيساً ينبغي علي الجميع العمل علي تحقيقه و الدفع به قدماً و ذلك انسجاماً مع أحكام و متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية المتعلقة بتسهيل نقل المواد و المعدات و التقنية المرتبطة بها حيث يمثل تطبيق هذه المادة علي نحو فعال و كامل أولويةً لكثير من الدول النامية التي تتطلع لتطوير صناعاتها الكيميائية و تنمية اقتصادياتها.