السيسي هو الفارس الذي ينتظره الشعب لرئاسة مصر تقدمت بقانون التظاهر لحماية البلد من الفوضي طموحات الشعب أگبر من إمكانياتنا.. ونعمل في ظروف صعبة أطالب بالتعامل بگل قوة مع انفلات طلاب الإخوان بالجامعات ندرة الطاقة تهدد الصناعة والأمل في الطاقة الجديدة الإرهاب سيصل إلي بيوتنا.. والشعب هو خط الدفاع الأول »نتفق معه أو نختلف لكن لا يمكن أن نشكك للحظة أنه وزير سياسي من الطراز الفريد.. منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والذي يطلق عليه البعض وزير الثورتين لأنه شغل منصب وزير السياحة عقب ثورة يناير، ومنصب وزير التجارة عقب ثورة يونيو.. ذهبت لإجراء حوار اقتصادي معه للتعرف علي أوضاع مصر الاقتصادية خاصة أن الصناعة تعاني نقصاً حاداً في الطاقة وهناك صعوبات في جذب الاستثمارات وتراجع الصادرات إلا أن الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد حولت المسار وتصدر عنف الجماعة الإرهابية ومستقبل الرئاسة في مصر والاستفتاء علي الدستور والمخاطر الخارجية المساحة لأكبر من الحوار التالي: منير فخري عبدالنور في حواره مع »الأخبار« في البداية سألت منير فخري وزير التجارة عن أسلوب تعامل الحكومة مع جماعة الإخوان بعد إعلانها جماعة إرهابية حسب تصريحات رئيس الوزراء؟ دعني أقول لك إن ما تفعله الجماعة في مصر هو إرهاب بكل المقاييس وأنا شخصياً أعترف منذ اللحظة الأولي أنها جماعة إرهابية.. ولو كانت نجحت في أن تطول بيت الشرطة بعملها الإرهابي في مديرية أمن الدقهلية فقد تطولنا في بيوتنا في المرحلة القادمة.. ولذلك فإننا في الحكومة سنتخذ إجراءات عاجلة تبعد هذه الجماعة تماماً عن العمل الوطني والسياسي لأن ما تفعله هو إجرام حقيقي في حق الوطن. وما رؤيتك لما يحدث الآن من الجماعة؟ ما تشهده مصر اليوم هو تكرار لما شهدته في أواخر الأربعينيات ولكن الدولة في ذلك الوقت تعاملت معهم بكل قوة ونجحت في تحجيمهم.. واليوم التاريخ يعيد نفسه، ولذلك يجب أن نتخذ أعنف الإجراءات لمواجهتهم. كيف ستتعاملون مع الدول الأجنبية التي تدعم الجماعة الإرهابية؟ نحن لا نلتفت إلي هذه الدول.. سنتركها تقول وتفعل ما تشاء لأننا أدري بمشاكلنا ونسعي لتقديم الحلول واتخاذ الإجراءات لتفادي عواقبها.. ولكنني أقول للجميع إن الإرهاب الأسود لن يرحم أحدا.. ومن يشجع علي الإرهاب اليوم سينكوي بناره غداً. بصراحة.. هل الحكومة الحالية قادرة علي مواجهة ما يحدث علي الساحة السياسية؟ نعم.. هذه الحكومة تعمل منذ اليوم الأول لصالح المواطن وكان هدفها الأول هو إعادة الأمن للشارع المصري وتحسين الأوضاع الاقتصادية.. والجميع يري ما تفعله القوات المسلحة في محاربة الإرهاب بسيناء والنجاحات الكبيرة التي حققتها.. والشرطة تبذل قصاري جهدها لتحسين الأوضاع الأمنية، وأصبحت محل احترام من الجميع. هل إمكانيات الشرطة غير كافية لمواجهة الإرهاب؟ دعنا نعترف أننا نواجه حربا منظمة من جماعة إرهابية تحاول تدمير الدولة.. ولولا الجيش والشرطة لكان الوضع مختلفا تماماً الآن.. وأقول لك إن جميع احتياجات الشرطة من معدات وأسلحة يتم توفيرها فوراً ولها الأولوية الأولي.. ويشهد علي ذلك اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية المحترم.. مجلس الوزراء يوافق علي جميع مطالب الداخلية دون تردد لأننا نعرف جيداً أن إمكانيات الإرهابيين تتطلب تطوير وتحديث أدوات الشرطة لتستطيع المواجهة. ما انعكاسات الأوضاع الحالية في مصر علي خارطة المستقبل وعلي الوضع الاقتصادي؟ أقول لك بصراحة.. إنها انعكاسات سيئة جداً ومثل هذه الجرائم لها أهداف خبيثة منها عرقلة عملية الاستفتاء وتخويف الناس من المشاركة وإرسال رسائل للعالم الخارجي أن الأمن غير مستقر، وهذا قد يؤثر علي حركة السياحة التي بدأت تعود من جديد، وأيضاً علي الاستثمارات والحركة التجارية والثقة في قدرة المنتج المصري علي الوفاء بعقود التصدير.. كل هذه الجرائم ترتكب لإضعاف الدولة، ولكنني أقول وبصراحة نحن لن نسمح أبداً بالتراجع عن تحقيق أهداف خارطة الطريق حتي نصل إلي بر الأمان من خلال وجود رئيس وبرلمان منتخب.. ووقتها سنري مصر بعين جديدة.. دولة قوية سياسياً واقتصادياً وقادرة علي مواجهة جميع التحديات. ما أنجح الحلول في رأيك لمحاربة الإرهاب؟ قلت لك إننا في حالة حرب.. والحل هو مواجهة هذا العدوان بشجاعة وقوة وحسم. هل الشعب يساند الدولة في مواجهة الإرهاب أم انه يقف موقفاً سلبياً؟ لا.. لا.. الشعب إيجابي جداً والدليل أنه هو خط الدفاع الأول حتي الآن في مواجهة فوضي الجماعة الإرهابية.. الشعب يشعر بالخطر ويعرف العدو ويتصرف بوطنية ليست غريبة عليه. ما حقيقة الانقسامات داخل الحكومة ولماذا اختلفتم علي تطبيق قانون التظاهر؟ بصراحة.. أحياناً نختلف في الآراء حول موضوعات فنية ولكننا نتفق جميعاً علي استراتيجية الحكومة في تحقيق الأولويات وعلي رأسها الأمن والاقتصاد.. أما قانون التظاهر فأنا أول من قدم قوانين التظاهر من فرنسا وسويسرا وألمانيا للحكومة وهو قانون جيد جداً ويطبق في كل دول العالم الديمقراطية ولكن من حق كل وزير أن يقول رأيه بصراحة.. وبالمناسبة الاختلاف لم يكن علي القانون أو طريقة تطبيقه ولكن البعض كان يري أن التوقيت غير مناسب وفي النهاية اتفقنا جميعاً علي ضرورة تطبيقه لأنه إحدي أهم وسائل الدفاع عن الدولة ويقضي علي الفوضي ويحمي المواطن والمتظاهر. أين ذهب قانون الإرهاب.. وهل نحن في حاجة إليه الآن؟ أقول بصراحة.. لسنا في حاجة إلي قانون الإرهاب لأن قانون العقوبات يكفي تماماً لمواجهة جميع أنواع الإرهاب وحان الوقت لتطبيقه بكل صرامة وقوة. كيف تري الحكومة ما يحدث في الجامعات؟ لا داعي لتضخيم الأحداث في الجامعات.. هناك 32 جامعة في مصر.. والمشاكل في 4 جامعات فقط، ويفتعلها أعضاء الجماعة الإرهابية وهم قلة من الطلاب، فلا يمكن أن نقول إن نسبة 2 إلي 3٪ من حجم طلاب الجامعات هم أصحاب الكلمة العليا.. شباب مصر وطني شريف ويعرف جيداً قيمة العلم والتعليم.. ولذلك أنا مع مواجهة الخروج علي القانون في الجامعات بكل حسم وقوة ودون تردد وهذا ما سيحدث في الأيام القادمة. كلما سألتك عن الجماعة.. تقول الجماعة الإرهابية.. هل أنت وحدك تري ذلك أم أن جميع أعضاء الحكومة معك في التوصيف؟ أنا أقول الجماعة الإرهابية لأنها تستحق هذا اللقب بجدارة.. فهي جماعة تحرق وتقتل وتخرب في الوطن.. والجميع يري أنها مرتبطة بتنظيم إرهابي دولي.. أقول لك إن الجميع يعرف ويقول مثلي تماماً إن هذه الجماعة هي جماعة إرهابية ويجب التعامل معها سياسياً واجتماعياً علي أنها مصدر خطر كبير علي الوطن. تقول إن الحكومة تعمل بجد ووطنية.. لماذا يطلق عليها الحكومة المرتعشة.. ولماذا لم يشعر المواطن بتحسن الآداء حتي الآن؟ المواطن عنده حق.. لأن طموحات الشارع أعلي بكثير من قدرات الحكومة.. الشارع يريد حل جميع المشكلات غداً.. وليس لدينا عصا سحرية لعلاج جميع المشاكل فوراً. من حق الشارع والشعب أن يتطلع ويطمح في تحقيق مطالبه خاصة أن الشارع أيد الحكومة عند تشكيلها وكل آماله أن تحقق هذه الحكومة طموحاته. ولكني أقول لك إن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية إجراءات قد تأخذ بعض الوقت ليشعر بها المواطن.. وأنا علي ثقة أن الشارع سيشكر الحكومة بعد أن تصل إليه ثمار الإصلاحات. وما أهم إنجازات الحكومة في نظرك؟ هذه الحكومة هي التي قررت الحدين الأدني والأقصي للأجور وهي من اتخذت قرارا بإعفاء الطلاب من المصاريف وقررت الوجبة المدرسة ونجحت في حل مشاكل العاملين بمجال الصحة واتخذت قرار تحفيز الاقتصاد برغم الصعاب التي تواجهها.. ومع ذلك أقول للجميع نحن حكومة وطنية هدفها استقرار الوطن وتحسين أحوال المعيشة ولكن لا نستطيع إصلاح ما أفسده الزمن في يوم واحد. ما التركة التي ورثتها الحكومة الحالية من حكومة الإخوان؟ دعني أتحدث بالأرقام لأنها لا تكذب.. عجز الموازنة في زمن الإخوان الإرهابيين بلغ نحو 8.31٪ من الناتج المحلي.. والدين العام قارب ال001٪ من الناتج المحلي.. والبطالة تعدت رقم 21٪.. والأهم من كل ذلك فإن مصر فقدت ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وثقة الأسواق المالية وتعرضنا لتخفيض التصنيف الائتماني.. أقول بصراحة إن الإخوان دمروا اقتصاد مصر. وماذا فعلتم لتلاشي سلبيات حكم الإخوان علي المستوي الاقتصادي؟ عمر حكومة د. الببلاوي 5 شهور فقط ومع ذلك نجحنا ولو جزئياً في استعادة ثقة المستثمرين.. ونجحنا أيضاً في تخفيض عجز الموازنة إلي أقل من 01٪ من الناتج المحلي، ونجحنا أيضاً في تأييد ومساندة الدول العربية الصديقة سواء لأسباب سياسية أو اقتصادية إلا أننا في النهاية حققنا تقدما ملحوظا.. ولكنني أقول مرة أخري إن هذه الحكومة تعمل في ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة جداً جداً.. ومن حق المواطن أن يشعر بعدم الرضا عن الأداء ولكنني أؤكد للجميع أننا نعمل بجد وبوطنية لصالح هذا الوطن ولا نريد أن نحمل المواطن أو الحكومة القادمة أعباء جديدة. الشارع المصري ينتظر الفارس الذي سيقود مصر كرئيس في ظل هذه الظروف الصعبة.. ويري في الفريق السيسي أنه المنقذ.. فما رؤيتكم في الحكومة؟ أولاً.. دعنا لا نستبق الأحداث ودعنا نسير خطوة.. بخطوة.. ما يهمنا الآن هو الانتهاء من الاستفتاء بنجاح لننتقل إلي النقطة الثانية في خارطة المستقبل.. وأنا أطالب الشعب بأن ينزل بالكامل ويتواجد بقوة في معركة الاستفتاء لأن دستور مصر الجديد هو نتاج كل القوي الوطنية وسينقل مصر إلي مصاف الدول الديمقراطية، وبعد أن نتخطي مرحلة الدستور سننتقل إلي مرحلة الانتخابات وأنا شخصياً أفضل الانتخابات الرئاسية أولاً لأن البلد في أشد الحاجة إلي إدارة وتوجيه، ودعونا نبدأ بالانتخابات الأسهل في التنظيم وهي الرئاسية لأنها أسهل بكثير من البرلمانية. أشعر أنك تتهرب من الإجابة.. هل الحكومة ناقشت ترشيح الفريق السيسي للرئاسة؟ أولاً قرار ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسي للرئاسة هو قرار شخصي يتخذه هو فقط.. وأعتقد أنه سيستمع لرأي الشارع ولمن يؤيده في الترشح وهو وحده يعرف أين هو ويعرف أيضاً مصلحة الوطن. وما رأيك في ترشح الفريق السيسي للرئاسة؟ أنا مؤيد جداً لترشيح الفريق السيسي للرئاسة لأن البلد في هذه المرحلة الحاسمة تحتاج إلي إدارة قوية لإعادة الأمن والاستقرار في الشارع وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية، وهناك إجراءات صعبة جداً يجب أن تتخذ بالمصارحة. والفريق السيسي هو فقط القادر علي حماية البلد في هذه المرحلة الحرجة وهو الوحيد في الشارع الذي اكتسب شعبية غير مسبوقة ونجح في إنقاذ مصر من السقوط للهاوية.. وأقول بكل صراحة السيسي رجل وطني جداً والشعب يثق فيه وقد يتقبل منه أي إجراءات إصلاحية وهو ما تحتاجه مصر في المرحلة القادمة. لم أتصور أن ألتقي بوزير التجارة دون أن أسأل عن مستقبل الصناعة المصرية وأهم المشاكل والحلول؟ أعترف بأن الصناعة المصرية تواجه مشاكل وأهمها ندرة الطاقة خاصة في المصانع كثيفة الاستهلاك، ولكننا تولينا الإدارة في الحكومة الحالية ووجدنا المشاكل قائمة ونحاول أن نحلها ووضعنا خططا قصيرة الأجل وأخري طويلة للهروب من أزمات الطاقة منها زيادة إنتاج الزيت والغاز خلال 3 سنوات بشرط تحفيز الشركات الأجنبية علي العمل في مصر. ومن أين ستوفر الطاقة للمصانع خلال السنوات الثلاث القادمة؟ كلامي لا يعني أننا لا نمتلك طاقة ولكن الاستثمارات الحالية والمستقبلية تتطلب المزيد للحفاظ علي الإنتاج وأنا شخصياً سأقترح علي الحكومة خلال أيام استيراد الغاز من قبرص وبالتحديد من المناطق المكتشفة حديثاً في المياه الاقليمية لأنه سيحل لنا العديد من المشاكل. وهل هناك مشاكل مع وزارة البيئة في استخدام الفحم في مصانع الأسمنت؟ دعني أقول إنه لا توجد مشاكل ولكن اختلاف في وجهات النظر.. نحن نبحث عن الطاقة البديلة من الرياح والشمس والفحم لسد العجز في الغاز ولكن اشتراطات استخدام الفحم صعبة جداً.. ومع ذلك سنلزم المصانع بتطبيقها إلا أن وزيرة البيئة تري أنه مصدر طاقة ملوث.. وعموماً نحن نتفق ونختلف لصالح الوطن وسنصل إلي حل قريباً. مشكلة استيراد الحديد التركي.. هل ستصبح صداعاً مزمناً في رأس وزير الصناعة.. أم هناك حلول لديكم؟ دعني أقول لك الحقيقة.. الحكومة هدفها المستهلك وأيضاً حماية الصانع.. ونحن نرتبط بقوانين دولية في التجارة لأننا عضو في المنظمة العالمية.. ومع ذلك غرفة الصناعات المعدنية تقدمت بشكوي في شهر سبتمبر عام 2102 بتضررها من واردات الحديد التركي ولم تقدم شكوي إغراق ومع ذلك الوزير السابق اتخذ قراراً بفرض رسم وقائي لمدة 002 يوم انتهي في شهر مايو.. أنا لم أتخذ قرار إلغاء الرسوم ولكنه تم انتهاء العمل به وفقاً للقانون ومن وقتها وشركات الحديد تشكو من المستورد.. ومنذ أيام تلقيت تقارير تؤكد زيادة الكميات الواردة من الحديد التركي في السوق المصرية واتخذت قراراً سريعاً بفتح إجراءات قضية إغراق لصالح الصناعة الوطنية.. وأقول لصناع الحديد أنا لست ضد المنتج الوطني.. وأعرف جيداً أن المصانع هي التي توفر فرص العمل وتدفع الضرائب ولكنني مسئول عن المستهلك أيضاً وعن الأسعار.. وأطالبهم بتقديم جميع المستندات التي تؤكد إغراق السوق بالحديد التركي لاتخاذ الإجراءات التي تحمي الصناعة الوطنية فوراً. في نهاية الحوار.. هل تريد أن توجه كلمة أو رسالة إلي أي شخص؟ نعم.. أطالب الصناع والمستثمرين بالوقوف بجانب الدولة ومساندتها حتي تستعيد عافيتها.. وأوجه الشكر إلي زملائي وزراء المالية والإسكان والاستثمار لجهودهم المخلصة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع الاقتصادي.
