تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد لعرضها علي مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة.. روعي فيها تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من القانون بإدخال فئات جديدة والسماح للمستحق ان يتقدم مباشرة إلي مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي. صرح بذلك الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي في اجتماع.. حضره رؤساء القطاعات وعدد من المديرين والمسئولين عن مركز المعلومات.. وقال ان القانون الجديد سيبدأ العمل به أول يناير القادم. وقال الدكتور المصيلحي ان قانون الضمان الاجتماعي يمثل نقلة حضارية وطفرة اجتماعية حيوية.. وانه يأتي تنفيذا لبرنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي في رعاية الفقراء والبسطاء.. والاهتمام بمحدودي الدخل.. وقال ان مزايا جديدة سوف تستفيد منها الأسرة والأفراد.. حيث تمتد الرعاية إلي النواحي الصحية بتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد علي جميع العاملين والمستفيدين بقانون الضمان وسوف تدفع عنهم وزارة التضامن الاجتماعي المستحق عليه تأمينيا.. كما يشمل وسائل النقل والاسكان بالتنسيق مع وزارة الاسكان.. وايضا مجالات التعليم وصرف المساعدات للطلاب بالزيادة.
