ان الاتجاه للأخذ بمفهوم الخصخصة اتجاه عالمي أخذت به الدول الرأسمالية وايضا الدول الاشتراكية، لانه ثبت باليقين ان الدول والحكومات هي جهة ادارة وليست جهة استثمار والادارة في هذه الحالة تعني تهيئة المناخ للاستثمار دون الدخول فيه بمعني وضع القواعد المنظمة لعمل البنوك والبورصات واسواق المال والقوانين والتشريعات المنظمة للشارع الصناعي والتجاري والمنظمة لعدم حدوث حالات احتكار او تواطؤ ضد مصلحة المستهلك بينما تترك المجال واسعا للمتنافسين من ابنائها ومن الخارج ايضا ليتباري كل منهم سعيا لتقديم الافضل في خدمة المستهلك والعميل ليبقي في النهاية هو المستفيد من اكتساب ثقة السوق. وفي مقالنا هذا نتناول محطات تلك القضية نبدأها بالحديث عن صعود وسقوط خطة تصنيع مصر في مرحلة الاشتراكية ثم الخصخصة في مفهومها الصحيح وما تنادي به بعض الاصوات مؤخرا بان تحتفظ الحكومة بسهم ذهبي بالشركات التي يتم تخصيصها واخيرا اسباب تعثر قطار الخصخصة. في نطاق الالمام باهمية الصناعة في تطوير اقتصاديات الدول الحديثة انطلقت مصر منذ بداية العقد الرابع من القرن العشرين في اقامة عدد من المشروعات الصناعية الكبري من خلال بنك مصر وعدد من المستثمرين ذوي الحس الاقتصادي الوطني. وقد كان من الطبيعي ان تهتم ثورة يوليو بضرورة التوجه القومي نحو الصناعة حيث شهدت الفترة من عام 1955-1959 نهضة صناعية بعد ان اخذت باسلوب التخطيط الصناعي العلمي الدقيق وبدأت بالخطة الخمسية الاولي للتصنيع معتمدة في توجهها علي تكامل صناعات البنية الاساسية اللازمة لقيام صناعات متطورة فيما بعد فنجد انها انشأت صناعة الحديد والصلب واقامت معها معهد الفلزات ليكون اداة البحوث والتطوير المصاحبة لها واقامت صناعات الاسمنت ومعها صناعة المسبوكات والمكورات من الحديد اللازمة لها وصناعة الالومنيوم من خام الالومنيوم وهي صناعة تعتمد علي الطاقة الكهربائية والمحروقات وذلك علي اكتاف السد العالي بما له من منتج طاقة كهربائية كما اقامت صناعة الدراجات والموتوسيكلات والسيارات وهي منظومة جميلة متدرجة تنمو مع احتياجات الفرد في كل مرحلة كما اقامت صناعة الزجاج والبللور وصناعة السيراميك والخزف وصناعة الغزل التي تقوم عليها صناعة النسيج واقامت صناعات دوائية ومعها صناعة العبوات الدوائية اللازمة لها وصناعات سحب الحديد ليصبح حديد تسليح لتنطلق صناعة التشييد والبناء وصناعة سحب النحاس وتحويله الي خيوط رفيعة قابلة للجدل لتقوم عليها صناعة الاسلاك الكهربائية متدرجة الي اسلاك التليفونات والاريال وغيرها حتي صناعة الكابلات الناقلة للقوي الكهربائية المحركة كما اقامت ترسانة لصناعة السفن علي اسس من التحديث والتطوير. كما شهدت هذه الفترة اهتمام الدولة بانشاء آلية مبهرة متميزة لاعداد كوادر من المهندسين لادارة هذه الشركات واعدت لذلك معهدا لعلوم الادارة ليستكمل منه المهندس تأهيله ليصبح مديرا ناجحا تحت مفاهيم القطاع العام كما اقامت صناعة المراجل البخارية - اطارات السيارات - المحولات الكهربائية ومخفضات الجهد - الاغذية المحفوظة من الخضراوات والمربات - تصنيع اسماك الماكريل والسردين - صناعة اللمبات الكهربائية ولمبات النيون - صناعة التليفزيون والراديو وصناعة تجميع الجرارات الزراعية واجهزة الحصاد والدراس. والامر ليس بخاف ان منظومة الصعود بدأت تتكامل ومعها عوامل القوة والقدرة علي صناعة مستقبل صناعي يسبق دول الشرق الاقصي وتركيا ويسير جنبا الي جنب مع النموذج الهندسي الواعد، الا ان عوامل الخلل بدأت تدب مع حركة التأميمات في بداية الستينيات التي قضت علي الصناعات الوطنية ذات الملكية الخاصة وضمتها لصناعات القطاع العام وبذا ارتكبنا اول الاخطاء الفادحة بالقضاء علي المنافسة وهي صانعة التقدم والابداع علي مر العصور وانعطفنا الي منعطف الاحتكارات القبيحة حيث بدأنا ندخل في عدم كفاية الانتاج للطلب عليه مع زيادة طموحات الشعب في الحصول علي سلعة رخيصة وجيدة فبدأنا نحتاج الي الواسطة واحيانا امرار مظروف تحت الطاولة للحصول علي سيارة او جهاز تكييف او خط تليفون او كمية تجارية من الثلاجات او الغسالات او المكاتب المعدنية ومشتقاتها بالاضافة الي تدخل الدولة في عدد من الانشطة الاستهلاكية لمجرد الالتزام بتملك كل ما يمس حياة المجتمع. وبذلك اضيف للخل عنصر فساد حيث تم التفرقة بين التجار والموزعين من المصريين بتصنيفهم من اصحاب الحظوة ومن هم دون ذلك وبذا زاد الفارق بين طبقات التجار والموزعين كما اصبحنا نري نماذج غير مسبوقة في منظومة التصنيع والتسويق مثل تحميل سلعة غير مطلوبة علي سلع اخري اكثر طلبا مثل ان تضطر لشراء طقم شوك وسكاكين اذا اردت ان تشتري حلة منزلية بالبخار او ان يرتبط توزيع الحديد علي حصص الاسمنت مع انه من المعروف ان تجار الاسمنت يختلفون عن تجار حديد التسليح. ثم بدأنا نري ان الخامات الصناعية من الصاج والنحاس واسلاك اللحام وآلات الورش لا توزع الا عن طريق جهة رقابية عليها اولا ان تتحقق من احتياج طالب هذه السلعة او المعدة لاستعمالها استعمالا فعليا في مصنعه وعليك ان تنتظر الي ان تصل بك سفينة الروتين التي هي بلا شراع الي شاطيء الموافقة السنية علي طلبك كما لو كان بيع هذه الاسلاك والمعدات عن طريق التجار الي الصناع امرا يهدد امن الدولة ثم جاءت الطامة الكبري مع حدوث زلزال النكسة حيث سحبت الدولة كل اهتماماتها عن الصناعة وحتي طموحاتها في التصنيع الحربي من طائرات القاهرة 300 والميج 21 والصواريخ القاهر والظافر لتكتفي ببرنامج اعداد الدولة للحرب ويسقط عن اهتماماتها ما دون ذلك دون ان تهتم بان تشجع الخط الثاني من الصناع المصريين ذوي الرأسمالية الوطنية لتمتص مئات الالوف من الخريجين كل عام وبذا جد جديد الا وهو تراكم البطالة جيلا بعد جيل وتزايدت البطالة المقنعة حيث ان الدولة لجأت الي تعيين الخريجين في المصانع وغيرها من وحدات القطاع العام دون التقيد بالاحتياجات اللازمة ودون التزام بالتخصصات الفنية اللازمة وحتي دون توفير مكاتب واماكن عمل لهم.
