هالة العيسوى فارق كبير بين ان تكون ثائراً جريئاً، أو معارضاً قويا وخطيباً مفوهاً قادراً علي حشد الجماهير، وبين أن تكون حاكماً مسئولاً عن تلبية تطلعات شعب الصور المنقولة عن مواجهات أمس الأول بين المتظاهرين رافضي قانون التظاهر ومادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وبين قوات الأمن تنذر بتكرار سيناريوهات الماضي القريب وما حمله من غباوات وعنت نظام الإخوان حين تعجلوا اصدار قرارات واعلانات دستورية وقوانين قبل انضاجها في مرجل الحوار المجتمعي. الآن توجد ملاحظات بسيطة لكنها مهمة علي صياغة بعض البنود الفضفاضة في مادة المحاكمات العسكرية، وهناك اعتراضات علي صياغة قانون التظاهر والفلسفة التي صدر بها فلماذا تتعجل الرئاسة اصدار قانون يستفز قطاعاً كبيرا من المجتمع قبل إعادة عرضه علي مجلس الدولة بعد تنقيحه؟ كلنا يقر بضرورة إصدار قانون لتنظيم المظاهرات لكن ان ينتهي بنا الحال الي تقييد التظاهر فهذه هي النكسة بعينها أو قل "الوكسة " بعد ثورتين وتغيير نظامين عبر التظاهر. إن سوء اختيار توقيت إصدار القانون في ظل وجود مواد قانونية قائمة لم تطبق علي الإرهابيين كان خطيئة من الحكومة لا مبرر لها. الارتباك الواضح في اداء الحكومة والتراجع عن القانون في أعقاب ضغط الشارع وهو الذي اصدرته بنفسها بعد ثلاثة أشهر من المداولات دليل علي ارتعاش يد هذه الحكومة . وعلي الدكتور الببلاوي ان يتحمل مسئوليته في هذا الشأن وأن يتحلي بشجاعة الاعتراف بالخطأ فإما ان يعتذر او يرحل . كما أن المواجهات مع الأمن واعتقال المتظاهرين دون الإعلان لأهاليهم عن مكان وجودهم خاصة الفتيات منهم أمر أعاد الريبة الي ممارسات الشرطة في فترة قلقة بعد ان ناضلت كثيرا لاستعادة ثقة الجماهير فيها وبعد ان وعدت بعدم العودة الي ممارساتها الفظة والعنيفة السابقة . علي الجانب الآخر لا أبرئ تماماً شباب المحتجين فرغم كل الاعتراضات القائمة علي القوانين الأخيرة كان من الواجب احترام القانون والالتزام به مع الكفاح بوسائل قانونية لتغييره. التأسيس لدولة القانون ينبغي ان يكون هدفا راسخاً للجميع حتي لا تشوبهم شبهة ابتزاز الدولة. بين الثائر والحاكم فارق كبير بين ان تكون ثائراً جريئاً، أو معارضاً قويا وخطيباً مفوهاً قادراً علي حشد الجماهير، وبين أن تكون حاكماً مسئولاً عن تلبية تطلعات شعبك، أو سياسياً مطلوباً منك ان تشارك في ادارة بلادك. تجارب التاريخ البعيد والقريب تدلنا علي ان الحركات الثورية حين تحولت الي سلطة حاكمة لم تصب النجاح الذي كان مأمولاً منها. و انها إما تحولت الي الأسلوب القمعي بحجة النقاء الثوري أو سَمِّه »الفوران الثوري« او انها فشلت في ادارة البلاد. عندك الثورة الفرنسية وهي ام الثورات ونموذجها الذي يقاس عليه وعندك حركات التحرير الفلسطينية والإفريقية. النقاء الثوري او الرومانسية الثورية يؤديان يقيناً للتغيير والإصلاح، لكنهما قد لا يصلحان للحكم. فللحكم تبعاته ومسئولياته وأيضا للسلطة بريقها وحساباتها . والجماهير .. أي جماهير تتعامل بعواطفها واحتياجاتها وتطلعاتها التي تبتعد قليلا او كثيراً عن حسابات الحكم ودهاء السياسة. وحين يراود الثوار حلم التغيير وينجحون في تحقيقه ثم يشرعون في التأسيس لحكم جديد يفاجأون بمعضلات المواءمة وضرورات تبرير أدائهم او يتمسكون برومانسيتهم ثباتاً علي المبدأ - فتحلق بهم بعيداً عن ارض الواقع. هذه الانطباعات راودتني بعدما تسببت مواقف بعض الثوريين الأجلاء من أمثال الدكتور حسام عيسي والدكتور عبد الجليل مصطفي في استدعاء انتقادات الرأي العام لهما .. أولئك الذين ساهموا في شحذ الوعي الجمعي للمصريين في ثورتي يناير ويونيو . الأول حين اصبح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للتعليم العالي حين استمسك بمواقفه المبدئية من رفض دخول الحرس الي الحرم الجامعي وترك لكل رئيس جامعة حرية استدعاء الأمن في حالات الطوارئ فتحولت الجامعات الي مرتع للفوضي وبدلاً من ان تظل ساحات للعلم تحولت الي ساحات للقتال وتوترت العلاقة بين الوزير وبين رؤساء الجامعات، والثاني حين غادر اللجنة الوطنية للتغيير وأصبح عضوا بارزا في لجنة كتابة الدستور فتحول بكل أسف الي تبرير المواد التي لا تلقي قبولا جماهيرياً بحجة انه ليس اول ولن يكون آخر الدساتير متحصناً بذريعة الفترة الانتقالية وكأنه قُدر لنا ان نكتب دستورا انتقالياً كل سنة او اثنتين، مع ان هناك فصلاً كاملاً عن العدالة الانتقالية في دستورنا القادم. أيها الثوار الأجلاء لقد وضعتنا ثقتنا فيكم فلا تخذلونا. الاستفتاء ونسبة التصويت يفصلنا شهر تقريباً عن موعد الاستفتاء علي دستور "لجنة الخمسين" . من الآن بدأت حملات التوعية بأهمية النزول والتصويت "بنعم". نفس السيناريوهات السابقة ونفس الحجج باحتياج البلاد للاستقرار "وخلينا نعرفهم حجمنا" قبل ان نعرف نتيجة التصويت الداخلي في لجنة وضع الدستور. يعني حملات التوعية تحث المواطنين للتصويت بنعم قبل ان يقولها واضعو الدستور انفسهم!. لامانع من كل ذلك لكني اتمني علي السلطة الحاكمة ان تتلافي اخطاء النظام السابق وتحدد في القانون كباقي الديموقراطيات المحترمة أن نسبة الإقبال علي التصويت تأتي علي رأس العناصر الحاكمة في تمرير أي استفتاء. إذ لا يعقل ان نجري استفتاء ولا يتوجه له اكثر من نصف من لهم حق الاقتراع ونعتمد النتيجة بأي نسبة حضور فقط لأن نتائج الفرز أثبتت ان اكثر من نصف الناخبين وافقوا علي الاستفتاء كما حدث في استفتاء الإخوان عام 2012. ولنا في تجارب دول العالم المختلفة أسوة حسنة ففي استفتاء بولندا عام 1997 أوقفت المحكمة العليا العمل بنتيجة الاستفتاء الذي وافقت عليه أغلبية ضئيلة وصلت الي 53٪ فقط لأن نسبة إقبال الناخبين بلغت 43٪ أي انها لم تلامس حافة النصف المطلوبة لإقرار النتيجة. هذا نموذج لاحترام رغبة الشعب، والحرص علي التوافق بين فئاته، يأتينا من أوروبا الشرقية، وفي مصر الجديدة (قوي) لا يليق ان نكون اقل من تلك الدول حديثة العهد بالاستقلال. الصحافة.. ومجلسها يعيش الوسط الصحفي حالة من الترقب والانتظار منذ اعلن المجلس الأعلي للصحافة عن اعتزامه اجراء تغييرات في القيادات الصحفية.. حالة استمرت طويلاً وأصابته بالملل والسأم.عملية تأجيل بغيضة وتسويف أنتجت بيئة سقيمة في الوسط الصحفي شجعت كل من هب ودب من الطامحين للمناصب او الطامعين فيها علي ممارسات التحول وطلب الوساطة والرقص علي كل الموائد، ومن يحترم ذاته تواري وبقي بعيداً .. كل ذلك نتيجة غياب آلية واضحة للترشح ومواعيد محددة يلتزم فيها المجلس بجدول زمني للترشح وإعلان لأسماء المتقدمين او المرشحين وموعد للطعون ثم موعد أخير لإعلان التعيينات. لقد سبق وطرحت هذه الرؤية في يوميات سابقة وأحجمت عن الاتصال الشخصي بكل الأصدقاء والزملاء أعضاء المجلس القائمين علي عملية الاختيار حتي لا تتضاعف الضغوط عليهم. كان مما يطمئن الوسط الصحفي هو تشكيل المجلس من شخصيات نضالية ليبرالية تتمتع بالجرأة والرغبة في التغيير ومتنوعة الخلفيات الأيديولوجية. وأسهم في إحياء أمل الصحفيين ان المجلس الأعلي بتشكيله الحالي ومع غياب مجلس الشوري يتمتع بإطلاق اليد بل ولديه صلاحيات كاملة. التسويف الحالي أشاع تصوراً -لا أدري مدي دقته- بأن استقلالية شخصياته تسببت في دب الخلافات بينهم، وأن طول مدة المداولات كان نتيجة لتزايد الضغوط والتدخلات والمطالبات من البعض بتسديد فواتير سياسية والحصول علي كوتا في اختيار الترشيحات. كل هذا كان له أثره السلبي علي علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية القومية بما انعكس علي جودة الأداء فيها. حالة التعويم والطفو التي تعيشها الصحف القومية لا تتحملها الأوضاع الاقتصادية. فلا تخذلونا.. إما ان تخلصونا وتعلنوها، أو فضوها سيرة ليعود دولاب العمل الي وتيرته المعتادة حتي لو كانت رتيبة وباهتة. "اشتغالة" حسن مالك خبر غريب استوقفني علي صفحة الزميل هاني مباشر (بمجلة آخر ساعة) علي الفيس بوك عن مقابلته مع رجل الأعمال القيادي الإخواني حسن مالك قال فيه: "غير صحيح ما يتردد عن أن السيد حسن مالك رجل الأعمال الاخواني الشهير هارب ومطلوب في أي قضية فالرجل موجود الآن في مجمع كايرو فيستفال يباشر افتتاح أحدث فروع محلاته "استقبال".. وكما قال لي بالنص عندما التقيته وسألته: ماصحة اتهامه في قضايا أو انه هارب خارج مصر.. فرد علي:"أنا موجود أهو وأباشر عملي"..... الزميل أكد رداً علي استفسارات كل قرائه الذين جذبهم الخبر ان رجل الأعمال كان يتمتع بهدوء وطمأنينة ويقوم بالتوسع في أعماله بكل أريحية. لست ضد أن يقوم أي مواطن بمباشرة أعماله ولا أحمل للرجل أي ضغينة طالما لم يشارك في عملية الإضرار بالوطن، لكني وبصراحة شعرت بأننا تعرضنا "لاشتغالة " إعلامية ضخمة جعلت الجميع يتساءلون عن مدي صحة ما سبق نشره عن ملاحقة الرجل وطلبه في قضايا تخص الإخوان وعن الغرض من نشر هذه الشائعة، وتذكرت علي الفور الحملة الإعلامية التي لاحقتنا بأنباء متواترة عن تدهور صحة الرئيس المخلوع إبان احتجازه في السجن ثم ظهوره في المحكمة وهو في أحسن حال وخفوت تلك الأخبار الآن بعد تبرئته بما يشي إما باستقرار حالته الصحية أو انتهاء الغرض من نشر تلك الأنباء. دون الدخول في دوامة الحديث عن نظريات المؤامرة والطابور الخامس الذي يتلاعب بوعي الناس ويحركه علي هواه ترن في أذني المقولة الشهيرة المنسوبة لجوزيف جوبلز وزير الإعلام النازي في زمن هتلر" أعطني إعلاماً بلا ضمير .. أُعطك شعباً بلا وعي".
