كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن نية مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي إصدار قانون لتغليظ العقوبات علي تعديات الاراضي الزراعية خلال ايام واعتبارها جناية تستوجب الحبس وليس مجرد جنحة علي أن يتم مضاعفة العقوبة حتي 3 سنوات سجنًا وغرامة تصل إلي نحو نصف مليون جنيه علي حسب المساحة المتعدي عليها. من جانبه قرر الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة إلغاء دعم الأسمدة لكل مزارع قام بالتعدي علي الأراضي الزراعية بداية من الموسم الشتوي الجديد وذلك من جانب الوزارة للتصدي لظاهرة التعدي علي الاراضي الزراعية والتي التهمت مساحات شاسعة من أجود الأراضي الزراعية في مصر. وكشف الدكتور عبد الحميد شحاتة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة أن حالات التعدي علي الأراضي الزراعية اقتربت من مليون حالة منذ اندلاع ثورة 25 يناير علي إجمالي مساحة 38 ألفاً و674 فداناً، وأوضح شحاته أن القانون الذي سيصدر عن مجلس الوزراء بتغليظ العقوبة يقضي برفع العقوبة عن المتعدي في حالة واحدة فقط وهي التزامه بإعادة الأرض الزراعية المعتدي عليها إلي حالتها الأولي علي نفقته الخاصة وزراعتها. وأكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري أنه لاتهاون مع المتعدين علي حرم نهر النيل سواء بالبناء أو الردم أو التلويث لأن ذلك من شأنه الإضرار بمحطات الرفع والمجاري المائية ويؤثر بالسلب علي المنتفعين ومنظومة ري الأراضي، إلي جانب عدم وصول المياه لنهايات الترع وأضاف أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، كما يتم توقيع غرامات تبديد مياه للمزارع السمكية المخالفة لأنها تلوث نهر النيل وتغير من نوعية المياه به. وشدد علي أهمية إجراء عمليات الصيانة بصورة دورية لكافة محطات الري والصرف والمنشآت المائية الصغيرة والتأكد من سلامة بوابات القناطر وأفمام الترع والاهتمام بصيانة الترع والمصارف، وطرح عقود صيانة وإحلال وتجديد وتطهيرات خاصة بالمجاري المائية ومنشآت الري والصرف مشيرا إلي أنه سوف يقوم بتدبير التمويل اللازم لها. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المهندسين من مديري عموم كافة قطاعات وأجهزة الوزارة المختلفة.
