اعتقلت الشرطة الهندية ثمانية مسئولين مصرفيين يشتبه في تورطهم في تسهيل قروض مقابل تلقي رشوة بملايين الدولارات في احدث حلقة من سلسلة فضائح فساد هزت ثالث اكبر اقتصاد في آسيا. وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات المركزي ان محكمة خاصة أمرت باحتجاز الرجال الثمانية لاستجوابهم مشيرا الي ان خمسة منهم ينتمون الي هيئات اقراض حكومية والباقن كانوا جزءا من شركة مالية خاصة. جاء ذلك في الوقت الذي يسعي فيه رئس الوزراء مانموهان سينج الذي يوصف في الهند ب »الرجل النظيف« الي انقاذ سمعته والحفاظ علي هذه الصورة بعد الكشف عن فضيحة كبري في قطاع الاتصالات. وسينج »87 عاما« متهم بعدم التدخل عندما باع وزيرة للاتصالات تراخيص شبكات هاتف محمول لمشغلين من اصدقائه بأقل من قيمتها الحقيقية ما اضاع علي البلاد حوالي 04 مليار دولار وفقا لهيئة المحاسبة الرقابية الهندية الا ان سينج ليس متهما بتحقيق ربح من صفقة بيع هذه التراخيص عام 8002. لكن وفي تحرك نادر طلبت المحكمة العليا من الحكومة توضيح موقفها السلبي وصمتها طوال 61 شهرا بعد مطالبة احد نواب المعارضة البرلمانية باجراء تحقيق قضائي مع وزير الاتصالات الذي استقال في 41 نوفمبر الحالي.