محمد طوسون اكد محمد طوسون القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية قصر الاتحادية انه من الممكن خلال الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس مرسي الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوي، لافتا الي ان هذا الدفع سيكون في حالة رفض الدكتور مرسي الاعتراف بالمحكمة او توكيل محام للدفع عنه.. وهو امر تأكدنا منه. واوضح طوسون بان الدفع مبني علي انه وفقا للمادة 152من دستور 2012فان المحكمة الحالية غير مختصة، واختصاص المحكمة التي اسسها الدستور برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضوية كل من اقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية واقدم نائب لرئيس مجلس الدولة واقدم نائبين رؤساء محاكم الاستئناف ويتولي الادعاء فيها النائب العام وذلك لمحاكمة الرئيس في حالة ادانته من قبل ثلثي اعضاء البرلمان. وأوضح طوسون ان الرئيس مرسي مازال هو الرئيس الشرعي للبلاد ولم يتنازل عن الحكم لاحد او يفوض احدا كما ان ولايته لاتنتهي الا في ثلاث حالات الوفاة او فقدان الاهلية وانتهاء المدة القانونية والتي من المفترض ان تنتهي في عام 2016 لافتا الي ان الفرق بين مرسي ومبارك هو ان الاول تمسك بالشرعية ولم يتنح في حين فوض الثاني حكم البلاد للمجلس العسكري. واشار طوسون في تصريحات خاصة للاخبار بأن عددا من المحامين التقوا مرسي لمدة ربع ساعة خلال اولي جلسات محاكمته وهم الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسي السابق ومحمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومحمد طوسون واسامه الحلو واكد لهم انه كان في منتهي الثبات خلال فترة احتجازه وكشف عن انه تم احتجازه في مقر الحرس الجمهوري وبعد ذلك تم نقله الي قصر يتبع القوات البحرية. واوضح مرسي ان كل من يدخل عليه من قضاه وافراد عاديين وزوار كانوا معصوبي العينين ..مشيرا الي انه اكد لهم رفضه لمحاكمته وعدم نيته توكيل محام للدفاع عنه . وقال طوسون ان هيئة الدفاع في حالة استمرار الجلسات ستلجأ الي المطالبة بتقديم متهمين جدد مهما كانت مناصبهم او شخصياتهم لكننا حتي الان لم نستعد لذلك لعدم قراءتنا لاوراق القضية. وحول ماذا كانت هيئة الدفاع ستلجأ الي رد رئيس المحكمة في الدفع الخاص باصداره احكاما ببراءة الفريق شفيق في قضية الاستيلاء علي المال العام قال طوسون بانه ليس واردا اللجوء الي رد المحكمة.. لان هناك اقتناعا بعدم اختصاص المحكمة من الاساس.
