محمد عبدالمطلب تبدأ صباح اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم فعاليات اجتماع وزراء مياه دول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان واثيوبيا " لاتخاذ قرار بشأن كيفية استكمال توصيات اللجنة الثلاثية التي انتهت إليها في مايو الماضي بشأن سد النهضة وتحديد آثاره السلبية المحتملة علي دولتي المصب، ومناقشة مقترحات كل دولة للخروج من الأزمة، وسط تحذيرات من الخبراء من وقوع المفاوض المصري في »الفخ الإثيوبي« وجر مصر للمشاركة في إنشاء وإدارة السد لترسيخ أمر واقع، والتأكيد علي عدم تراجع أديس أبابا عن تعديل مواصفات السد وتقليل سعته التخزينية لضمان عدم إضراره بحصة مصر السنوية ومخزون بحيرة ناصر، بعد تأكيد التقرير النهائي للجنة التي ضمت إلي جانب ممثلي الدول الأطراف خبراء دوليين. من جانبه أكد وزير الري الدكتور محمد عبد المطلب قبيل سفره للخرطوم ان الاجتماع يمثل بداية جديدة للتعامل والتعاون بين الدول الثلاث لتفعيل توصيات اللجنة الثلاثية وتنفيذها علي ارض الواقع بما يساعد علي الوصول الي مواصفات السد الذي يحقق المصالح المشتركة للدول دون الاضرار باحد مؤكدا سعي مصر الجاد نحو حدوث انفراجة في ملف حوض النيل خلال الفترة القادمة. واضاف وزير الري ان الوفد المصري سيسعي خلال الاجتماع الي التوصل لاتفاق مع اثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة وبالشكل الذي لا يضر بمصالح مصر بالتعاون والتفاهم ووجود الارادة السياسية وانهاء ازمة سد النهضة بارادة وطنية مخلصة.. طالب خبراء المياه الوفد المصري المشارك في الاجتماع ان يتناول متطلبات دراسات وافية عن السدود الاثيوبية.. وقال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق يجب ان يكون موقف المفاوض المصري حول ثلاث نقاط وهي التفاوض لتقليل حجم السد الي اقل حجم ممكن لتقليل الاضرار علي مصر ومحاولة الوصول الي توافق حول سنوات التخزين امام السد وحول سياسات التشغيل بما يجنب مصر الكثير من الاضرار والتوافق حول التقييم الانشائي للسد لان الانهيارات تمثل تهديدا مباشرا لكل من مصر والسودان.
