أكد د.حسام عيسي نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي أن استقلال الجامعات لا يعني استقلالها عن القوانين ، وأن تدخل الشرطة في الحالات الخطرة لا يعني مساسها بإستقلال الجامعات وإنه من حقها التدخل دون إذن النيابة العامة إذا تطلب الأمر ذلك.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع المجلس الأعلي للجامعات برئاسة د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء.وقال عيسي إن الاجتماع ناقش أمن الجامعات والمشاكل المالية التي تواجه الجامعات، حيث استعرض د. الببلاوي تقريرا قدمه المجلس الأعلي للجامعات عن إحتياجات الجامعات الأمنية والأمن المدني .وأوضح عيسي أن قرار الحكومة الأخير بالموافقة علي تواجد الشرطة خارج الجامعات ودخولها في حالة طلب رئيس الجامعة بذلك هو إقتراح مقدم منه شخصيا للحكومة وأنه لم يدخل عليه أي تعديلات،مشيرا الي أنه تقدم بهذا المقترح بناء علي حوارات كثيرة أجراها مع رؤساء الجامعات.وأكد نائب رئيس الوزراء أن ارتكاب الجرائم داخل الجامعة لا يتطلب إذنا من النيابة العامة لتدخل الشرطة بل أن رئيس الجامعة له الحق في إستدعاء الشرطة في حالة وجود جرائم، وأن تأخر رئيس الجامعة عن إستدعاء الشرطة في حالة تزايد أعمال العنف بالجامعة ووصولها لحد وقوع ضحايا تجعله المتحمل للمسئولية وسيصل العقاب لحد الفصل من مهام عمله.وأضاف أن قرار تواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات هو قرار مؤقت لحين إستقرار الأوضاع الأمنية،وأن القرار يتضمن تفتيش كافة السيارات التي تدخل الجامعات ومنع دخول المواد الصلبة وأن التفتيش يسري علي الجميع بما في ذلك الوزير.وأكد عيسي رفضه لعودة الحرس الجامعي. وكان د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء قد عقد امس اجتماعاً بالمجلس الأعلي للجامعات، بحضور د.حسام عيسي نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، ود.أحمد جلال وزير المالية،وعدد من رؤساء الجامعات.وصرح د. شريف شوقي المستشار الاعلامي لمجلس الوزراء بأن د. الببلاوي قد جدد خلال الاجتماع علي ما أقره مجلس الوزراء من تواجد قوات من الشرطة خارج بوابات الجامعات لمساعدة الأمن المدني في ضبط حركة الدخول إلي الجامعات والتحقق من هويات الداخلين لضمان عدم تسلل عناصر من خارج الجامعات، كما أكد علي حق رئيس الجامعة في استدعاء قوات الشرطة للدخول إلي الحرم الجامعي، وذلك في حالة إذا ما حدث تهديد لأمن الأفراد والمنشآت من جانب العناصر التخريبية، كما أن لقوات الشرطة إذا ما رأت أن الأمور قد خرجت عن السيطرة أن تتدخل علي الفور بعد الحصول علي إذن من النيابة العامة.وأشار رئيس الوزراء إلي تقدير الحكومة الكامل لحجم المسئولية الكبيرة الملقاة علي عاتق رؤساء الجامعات لإعداد أجيال مثقفة وواعية، وإعداد الجامعات المصرية لتكون قادرة علي المنافسة وإحتلال مكانتها المستحقة بين جامعات العالم. وناقش الإجتماع مطالب رؤساء الجامعات، بما يساعدهم علي الحد من أعمال الشغب بالجامعات وضمان سير العملية التعليمية، كما تطرق إلي سبل تطوير الخدمة بالمستشفيات الجامعية وتحسين مواردها المالية.