سامح عاشور خلال استماعه لأئمة الأوقاف أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل تأييده لإلغاء المادة الثالثة من الدستور التي تنص علي أنه يحق للمسيحيين واليهود الاحتكام لشرائعهم. وأوضح عاشور - في اجتماع لجنة الحوار مع أئمة الأوقاف والأزهر الذي عقد بمجلس الشوري امس - أن المادة الثالثة تم اختراعها من قبل البعض لاحداث توازن مع المادة 219 من الدستور لافتا إلي أن الإبقاء علي تلك المادة حاليا يهدف إلي طمأنة إخواننا المسيحيين.. علي حد قوله. وشدد عاشور علي أن المادة 219 لم تضف جديدا للإسلام خاصة أن دساتير مصر قبل 2012 لم يوجد بها تلك المادة رغم ذلك كانت هوية مصر إسلامية، ولم يحدث انتقاص للشريعة , داعيا القوي السياسية المختلفة بالتنازل عن المواد الخلافية وعدم التمسك بها من أجل الحفاظ علي الاستقرار. طالب عدد من أئمة وزارة الأوقاف ودعاة الأزهر الشريف بحذف المادة الثالثة من الدستور الخاصة باحتكام غير المسلمين أو المسيحين واليهود لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية وقالوا: إن المادة الثانية تتضمن نفس المعني والشريعة الإسلامية ومبادئها تكفل لهم الاحتكام لشرائعهم، كما طالبوا بالإبقاء علي المادة 219 أو حذف كلمة مباديء من المادة الثانية. وعقب سامح عاشور - خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لهم جلسة الحوارات المجتمعية المنبثقة عن لجنة الخمسين قائلا :" إنني من أنصار حذف المادة الثالثة وهي وضعت في إطار صفقة لتمرير المادة 219 لأن مباديء الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية تكفل لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم". بينما طالب عبد الله رشدي خطيب أحد مساجد مصر الجديدة , بحذف المادة الثالثة لأن مباديء الشريعة المنصوص عليها بالمادة الثانية تعطي الحق لليهود والنصاري في الاحتكام لشرائعهم كما طالب بالإبقاء علي المادة 219مشيرا الي انها التفسير الصحيح لمباديء الشريعة الإسلامية .. علي حد قوله. ومن جهة اخري أرجأ محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، عقد المؤتمر الصحفي، الذي كان مقررا عقده ظهر امس بمقر مجلس الشوري، لشرح آخر مستجدات أعمال اللجان النوعية، علي ان يعقد المؤتمر يوم الأربعاء القادم .
