أصدر أمس المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا برقم »685 لسنة 3102«، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب عوض الله عريان رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية كل من: نواب رئيس محكمة النقض المستشارين عزت عبدالجواد أحمد عمران ومحمد حسام أحمد علي عبدالرحيم و»بصفة احتياطية« المستشارين أنور محمد جبري عمار وعزت عبدالله البنداري العرابي.. ومن نواب رئيس مجلس الدولة: المستشار عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة -رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع »بصفة أصلية«.. والمستشار د.جمال طه إسماعيل ندا نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس هيئة مفوضي الدولة »بصفة أصلية«.. والمستشار محمد إبراهيم محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس محكمة القضاء الإداري »بصفة احتياطية«.. والمستشار يحيي سيد محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس إدارة التفتيش الفني »بصفة احتياطية«.. ومن القضاة رؤساء محاكم الاستئناف: المستشار صبري محمد حامد أحمد رئيس محكمة استئناف الاسكندرية »بصفة أصلية«.. والمستشار أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف طنطا »بصفة أصلية«.. والمستشار محفوظ صابر عبدالقادر.. رئيس محكمة استئناف المنصورة »بصفة احتياطية«.. والمستشار مجدي منير دميان رزق الله رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية »بصفة احتياطية«.. وصرح السفير ايهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان هذا القرار يأتي تحقيقا لنص المادة »03« من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 3102، والتي تنص -ضمن أمور أخري- علي تولي اللجنة العليا للانتخابات الاشراف الكامل علي الاستفتاء علي مشروع التعديلات الدستورية.