أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" نتائج تحقيق أجرته حول هجوم مزعوم بغاز سام في ريف دمشق في 21 أغسطس الماضي قالت الولاياتالمتحدة انه اسفر عن مقتل 1400 شخص، وذكرت أن لديها أدلة تشير بقوة الي ان قوات الحكومة السورية هي التي نفذته. وأوضحت المنظمة التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا لها انها توصلت الي تلك النتيجة بعد تحليل روايات شهود ومعلومات عن المصدر المرجح للهجمات وبقايا للأسلحة التي استخدمت وسجلات طبية للضحايا. وقال تقرير المنظمة "الادلة فيما يتعلق بنوع الصواريخ والقاذفات المستخدمة في تلك الهجمات تشير بقوة الي ان هذه انظمة اسلحة معروفة وموثقة بانها توجد فقط في حيازة واستخدام القوات المسلحة للحكومة السورية." وأشار التقرير إلي أن المنظمة وخبراء في الاسلحة لم يجدوا وثائق تشير الي أن قوات المعارضة السورية تمتلك صواريخ عيار 140 مليمترا و330 مليمترا التي استخدمت في الهجوم او وسائل الاطلاق المرتبطة بها. جاء ذلك غداة تصريحات كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة المعنية بسوريا قالت فيها إن فريق مفتشي الأسلحة الكيماوية يأملون في الذهاب إلي سوريا قريبا لمعرفة من الذي نفذ الهجمات الكيماوية التي زعم وقوعها هناك وجرائم حرب اخري. وقالت إن "تحديد المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات يدخل في اطار مهمة محققي حقوق الانسان وليس من اختصاص مفتشي الأسلحة الذين اخذوا عينات يتم تحليلها الآن في معامل أوروبية للتأكد من ان هجوم كيماوي وقع. وقالت ديل بونتي إن القائمة السرية التي تعدها اللجنة للسوريين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب "تزداد طولا" لكنها لم تذكر اي تفاصيل. وتضم لجنة التحقيق في جنيف اكثر من 20 خبيرا بعضهم متخصص في الشؤون العسكرية وعلم القذائف. وشكلت لجنة التحقيق قبل عامين ويرأسها البرازيلي باولو بينيرو وهو فريق مستقل تابع للأمم المتحدة ولم يسمح لها قط بدخول سوريا لكنها تستند في تقاريرها إلي مقابلات مع لاجئين سوريين ومنشقين هربوا من سوريا. وتقول ديل بونتي ان جانبي الصراع في سوريا يقترفان جرائم مروعة. وأضافت" "لا يوجد أخيار هنا كلهم أشرار. بمعني ان جرائم القوات الحكومية والقوات غير الحكومية والمعارضين كلها بنفس الخطورة والفظاعة.
